قانون درباره چگونگی برخورد با کسی که به رئیس‌جمهور توهین کرده چه می‌گوید؟

محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛‌

 در خصوص نحوه برخورد با کسانی که علیه مقامات کشور مطالبی را بیان، نقل‌قول‌هایی را مطرح یا موضوعاتی را به آنان منتسب می‌کنند، با رویه‌ای  متشتت مواجه هستیم.

 در خصوص جرم نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین نشر اکاذیب از طریق رایانه موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، اختلاف‌نظر عمیقی وجود دارد. پرسش این است که اگر فردی نه در فضای مجازی و نه در قالب نوشته، بلکه در قالب سخنرانی یا مصاحبه، مطالبی را به دیگران منتسب کند، آیا اقدام او مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب می‌شود یا خیر؟ بسیاری از اساتید و دکترین حقوقی معتقدند که تحقق این جرم باید از طریق رایانه یا امور مکتوب باشد. اما رویه قضایی‌ای که در سال‌های اخیر شکل گرفته، در خصوص اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و اجتماعی چنین تفسیری را نپذیرفته و ماده ۶۹۸ را اعم تلقی کرده؛ یعنی این ماده را منحصر به امور مکتوب ندانسته است.

بنابراین اگر شخصی مطلبی را به بالاترین مقامات سیاسی کشور منتسب کند و همان مقامات نیز صراحتا آن  موضوع را تکذیب کنند، بر اساس رویه موجود نظام قضایی، به نظر می‌رسد تردیدی در امکان بررسی تحقق عنوان مجرمانه وجود نداشته باشد.

نکته حقوقی دیگر این است که اگر نشر اکاذیب از طریق رایانه انجام شود، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و دادستانی می‌تواند مستقیما به موضوع ورود کند. اما اگر از طریق رایانه نباشد و در قالب سخنرانی، مصاحبه یا امر مکتوب مطرح شود، چون جرم قابل گذشت است، نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد و پس از شکایت فردی که از این موضوع آسیب دیده، تعقیب و تحقیق آغاز می‌شود. متاسفانه به نظر می‌رسد رویه‌ها با تغییر روسای جمهور دستخوش تغییراتی می‌شود.

پس از سقوط هلیکوپتر و درگذشت رییس‌جمهور سابق، برخی افراد در فضای مجازی یا حقیقی مطالبی را علیه فردی منتشر کردند که دیگر عنوان ریاست‌جمهوری نداشت، اما پرونده‌های سنگینی با عناوین جدی تشکیل شد و حتی برخی از آن پرونده‌ها همچنان در جریان است. در مقابل، در خصوص رییس‌جمهور فعلی و حتی برخی نقل‌قول‌ها و انتساب‌هایی که به عالی‌ترین مقامات کشور نسبت داده می‌شود، گاهی با مسامحه برخورد می‌شود. بنده به عنوان یک حقوقدان، الزاما مطالبه مجازات در این زمینه ندارم، اما آنچه اهمیت دارد، اتخاذ رویه واحد نسبت به اقدامات مشابه است. 

برخی از این اظهارنظرها صرفا یک نظر شخصی نیست، بلکه می‌تواند تبعات سنگین امنیتی برای کشور ایجاد کند. بنابراین ضروری است موضوع به‌گونه‌ای مدیریت شود که چنین اظهاراتی در موقعیت خطیر فعلی، موجب برهم خوردن امنیت  روانی جامعه، تشویش افکار عمومی و تضعیف انسجام ملی نشود.