معاون حقوقی ریاست جمهوری: محدودیت اینترنت خلاف قانون اساسی است

بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: محروم کردن شهروندان از اینترنت بین‌الملل خلاف قانون اساسی است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال کشور، آزادی مشروع شهروندان را محدود کند.

به گزارش ایرنا، در ادامه آمده است: در خصوص قطع اینترنت بین‌الملل حتی قانونی نیز مصوب نشده است. به جای برخورد پیشدستانه و قطع اینترنت، بهتر است با تخلفات احتمالی برخورد پسینی صورت گیرد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، هر شهروندی را از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردار دانسته و دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل این دسترسی هستند.

قطع گسترده و طولانی‌مدت اینترنت موجب خسارت به کسب‌وکارهای اینترنتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است.

اینترنت امروز مانند معابر عمومی است؛ گویی خودرویی دارید اما خیابانی برای تردد آن وجود ندارد. مردم برای تمام امور خود به اینترنت وابسته هستند.

مشکل تبعیض است؛ عده‌ای دسترسی دارند و عده‌ای ندارند، مردم ناچار شده‌اند با پرداخت هزینه‌های هنگفت وی‌پی‌ان خریداری کنند که این خلاف اصل برابری قانون اساسی است.

اگر مشکلی پیش آمد، دادگستری باید برخورد کند، نه اینکه کل اینترنت قطع شود. این خلاف قانون اساسی است.

مطرح‌کنندگان شکایت باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس یا قانون اساسی مغایرت دارد.