واکنش یک حقوقدان به عدم برخورد با توهین‌کنندگان با رئیس‌جمهور / گاهی خط قرمز

علی مجتهدزاده، حقوقدان با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛‌

•  در حالی که درباره بسیاری از اظهار‌نظرهای ساده با استناد به شرایط حساس کشور محدودیت اعمال می‌شود، برخی جریان‌ها با طرح تندترین ادعاها علیه رییس‌جمهور و دیگر مسوولان، اذهان عمومی را مشوش می‌کنند، اما با هیچ برخورد موثری مواجه نمی‌شوند.
•  در شرایطی که کشور واقعا در وضعیت خطیر و جنگی قرار دارد، هرگاه کسی بخواهد درباره برخی مسائل سخن بگوید، بعضی مقامات مسوول قضایی و امنیتی بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند شرایط جنگی است و باید در بیان مطالب ملاحظات لازم رعایت شود.حتی در مواردی بسیار ساده‌تر از این نیز با همین توجیه که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، جلوی بسیاری از اظهارنظرها گرفته می‌شود. 
• گاه حتی از انتشار برخی آمارها که واقعی هم هستند، جلوگیری می‌شود و استدلال این است که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمی‌دهد.
•  این افراد با شعار انقلابی‌گری و زیر تابلوی انقلابی‌گری، تندترین اظهارات را مطرح می‌کنند، اما هیچ ‌کس نیز با آنها برخورد نمی‌کند.
• صرف‌نظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرم‌انگاری شده، دادستان محترم باید به جای تمرکز بر اینکه فلان خبرنگار یا روزنامه‌نگار چه گفته، روی این‌گونه موارد سازمان‌ یافته حساسیت داشته باشد. شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کنار برخی مسائل گذشته‌اند یا موضوع را ندیده‌اند، اما وقتی روشن می‌شود جریانی به شکل سازمان‌ یافته چنین ادعاهایی را تکرار می‌کند، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
• موضوع فقط رییس‌جمهور هم نیست و مطالب مشابهی درباره محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و حتی اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح می‌شود.
•  مطرح شدن این قبیل ادعاها در شرایط جنگی کشور، آن هم درباره مقام‌های ارشد سیاسی و اجرایی، واقعا موجب حیرت است.  این جریان با نوعی «مصونیت آهنین» هر ادعایی را که بخواهد مطرح می‌کند؛ ادعاهایی که موجب تشویش اذهان عمومی، برهم‌ریختگی ذهن جامعه و اخلال در آرامش روانی مردم می‌شود، اما در عین حال از هرگونه تعقیب و مجازات نیز مصون مانده است.
•  این مجموعه فقط یک عده پراکنده نیستند، بلکه به صورت منسجم عمل می‌کنند، نماینده مجلس دارند، از تریبون‌های رسانه‌ای برخوردارند، در تجمعات نیرو دارند و از برخی رسانه‌های شناخته‌ شده نیز بهره می‌برند. در کنار این مجموعه، افرادی نیز حضور دارند که به شکل علنی چنین مطالبی را بازگو می‌کنند و فضای عمومی را ملتهب می‌سازند. حداقل عنوانی که می‌توان برای این رفتارها در نظر گرفت، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.
• با وجود این، مشاهده می‌شود که در عمل هیچ برخوردی با این افراد صورت نمی‌گیرد و همین مساله موجب شده افکار عمومی نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شود. 
• وقتی مسوولان قضایی و امنیتی با این افراد و گروه‌ها برخورد نمی‌کنند، طبیعی است که مردم احساس کنند معیارهای برخورد یکسان نیست.
• از یک‌سو با فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، خبرنگار یا فعال اقتصادی برخورد می‌شود، اما از سوی دیگر وقتی نوبت به این جریان خاص می‌رسد، نوعی سکوت و اغماض دیده می‌شود.
•  حتی در مواردی که خطوط قرمز سابق نیز زیر پا گذاشته می‌شود و ادعاهایی درباره عالی‌ترین مقامات کشور (از جمله رهبری) مطرح می‌شود، باز هم همان افراد بدون مانع به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ممکن است برخی مسوولان بگویند برخوردهایی انجام شده، اما جامعه از آن بی‌اطلاع است. در حالی که اگر دروغی به صورت علنی در جامعه منتشر شده و امنیت روانی مردم را برهم زده، برخوردی که افکار عمومی از آن مطلع نشود، عملا اثر بازدارنده نخواهد داشت.حتی اگر گفته شود برخوردی پشت‌ پرده یا پنهانی انجام شده، این ادعا برای جامعه قانع‌ کننده نیست، زیرا نتیجه‌ای در صحنه عمومی دیده نمی‌شود و همان افراد همچنان به تکرار همان رفتارها ادامه می‌دهند.
• استمرار این وضعیت باعث می‌شود مردم نه فقط در اجرای عدالت تردید کنند، بلکه به این جمع‌بندی برسند که عدالت اساسا درباره برخی گروه‌ها اجرا نمی‌شود. او از دادستان و رییس قوه قضاییه خواست در قبال این جریان به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند یک اقلیت سازمان‌ یافته، با طرح ادعاهای خلاف واقع و التهاب‌آفرین، کشور را در شرایط حساس گروگان بگیرد و همزمان نهادهای امنیتی و قضایی نیز در برابر آن منفعل بمانند.