جرم سیاسی و برگزاری آزادانه تجمعات؛ اصول فراموش شده قانون اساسی

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «به قانون جرم سیاسی توجه نمی‌شود» در روزنامه اعتماد نوشت: متاسفانه بخش‌های متعددی از قانون اساسی ایران یا عمدا یا سهوا مورد غفلت قرار گرفته و از اجرای احکام مندرج در آن خودداری می‌شود. این بی‌توجهی‌ها به خصوص درباره حقوق افراد جدی‌تر است. ما اعتقاد داریم قانون اساسی، میثاق و قراردادی از پیش تعیین شده است که مابین مردم و حاکمان منعقد می‌شود. شخصا معتقدم قانون اساسی وظایف، تکالیف، حقوق و اختیارات حاکمیت نسبت به مردمی که ذیل حکمران حاکمان قرار دارند را تعیین می‌کند.

حتی در خصوص موضوعاتی چون اصل برگزاری تجمعات و راهپیمایی اعتراضی مردم (اصل 27 قانون اساسی)، قوانینی طی سال‌های بعد تصویب شدند که تلاش می‌کردند این اصل را محدود سازند. معتقدم تصویب یک چنین قوانین که با اصول قانونی در مغایرت است، غیرقانونی است؛ اگر چه همین قوانین محدود‌کننده هم اجرایی نمی‌شود.

در مواردی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که دسترسی به دادگاه‌ها و بهره‌مندی از دادرسی عادلانه باید برای همه آحاد مردم در دسترس باشد که این اصل هم در برخی موارد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در برخی مواقع که افرادی قصد دارند علیه حاکمیت یا برخی مسوولان طرح شکایت کنند با در بسته مراجع قانونی مواجه می‌شوند. یکی دیگر از مواردی که ذیل اصول قانون اساسی قرار دارد و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، برابری همه آحاد جامعه، اعم از مسوولان حاکمیتی و افراد عادی در برابر قانون است. اما در بسیاری از موارد با این امر مواجه می‌شویم که از برخی افراد خاص نمی‌توان شکایت کرد یا اگر شکایت شود، رسیدگی مناسب انجام نمی‌شود.

به عنوان نمونه مواردی بود که دعاوی علیه شورای نگهبان (به دلیل ردصلاحیت و...) و برخی دیگر از اشخاص شاخص نظام صورت گرفته بود که به این دعاوی رسیدگی نشد. این در حالی است که پرونده طرف مقابل این دعاوی به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته به سرعت محکومیت پیدا کردند.

نمونه دیگر قانون جرم سیاسی است که مطابق قانون این جرایم سیاسی باید ذیل این قانون و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. به‌رغم اتهامات سیاسی متعددی که علیه افراد صورت گرفت، به جز 2 الی 3 نمونه، هرگز پرونده‌ای ذیل این قانون رسیدگی نشد.

واضعان قانون اساسی قائل به وجود و ایجاد پرونده‌های سیاسی بودند اما در مقام اجرا هرگز این قانون اجرایی نشد. از سوی دیگر نحوه انتخاب هیات‌های منصفه - که می‌بایست از میان مردم صورت بگیرد - مورد توجه قرار نگرفت. حتی در پرونده‌هایی که ذیل قانون جرم سیاسی رسیدگی آنها انجام شد، هیات منصفه‌های مردمی تشکیل نشد. یعنی هیات منصفه‌هایی که می‌بایست بازخوردی از افکار مختلف مردم جامعه باشد و از میان افراد عادی جامعه تشکیل شوند رنگ عینیت به خود نگرفت. عدم امکان استفاده از وکیل تعیینی برای بسیاری از متهمان، نمونه دیگری است که در قانون به آن اشاره شده اما در عالم واقع، توجهی به آنها نشده است.

بر اساس قانون اساسی هر متهمی با هر میزان جرم، حق استفاده از وکیل تعیینی را دارد، اما در ماجرای رخدادهای اعتراضی سال گذشته، برخی از متهمان به حکم دادگاه حداقل در مراحل نهایی نتوانستند از وکیل تعیینی استفاده کنند. اعلام جرم علیه مطبوعات و احضار نویسندگان مطبوعات از دیگر مواردی است که برخلاف اصول مندرج در قانون اساسی صورت می‌گیرند. 

واقع آن است که مطالب متعددی وجود دارند که امکان بیان آنها به صورت صریح و عریان آنها در قالب یک مطلب مطبوعاتی وجود ندارد. اگر امکان داشت در یک فضای آزاد و بدون نگرانی در این زمینه صحبت کنم، می‌شد ساعات متعددی درباره این نمونه‌های مصداقی از عدم رعایت قانون ذیل حقوق اساسی ملت طرح موضوع کرد.