مسئولان مدرسه چقدر در مرگ سوگند صیادی مقصر هستند؟
خشونت علیه زنان، دختران و کودکان را نمیتوان صرفا مسالهای خصوصی و محدود به حریم خانواده دانست. خانواده باید نخستین پناهگاه باشد، نه محیطی که او در آن احساس خطر کند. احترام به حریم خانواده به معنای نادیده گرفتن حق حیات، سلامت و امنیت اعضای آن نیست. جامعهای که در آن دختران برای بیان ترس خود مسیر امن و قابل اعتمادی نمیشناسند، باید سازوکارهای حمایتی و فرهنگی خود را بازبینی کند.
«و سوگند به سوگندی که خوردیم» عنوان یادداشت مریم انجم روز برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛بعضی خبرها را نمیتوان خواند و از کنارشان گذشت؛ نمیتوان چند جمله درباره اندوهشان نوشت و سپس به زندگی روزمره بازگشت. خبر مرگ سوگند صیادی، دختر 16 سالهای که نامش این روزها با روایتی دردناک از خشونت و بیپناهی گره خورده، از همین جنس است. سوگند پیش از آنکه نامی در تیتر رسانهها باشد، دختری نوجوان با حق زندگی، رویا، امنیت و آینده بود؛ آیندهای که باید فرصت تحقق پیدا میکرد. مرگ او، فارغ از آنکه در نهایت چه جزییاتی در روند رسیدگی قضایی روشن شود، پرسشهای جدی درباره مسوولیت خانواده، مدرسه، جامعه و نهادهای عمومی پیش روی ما قرار داده است.
بر اساس روایتهایی که تاکنون در رسانهها منتشر شده، سوگند پیش از مرگ با نگرانی از بازگشت به خانه مواجه بوده و گزارشهایی نیز درباره مراجعه پدر او به مدرسه و درخواست کمک مطرح شده است. البته روایتهای موجود درباره جزییات حادثه و آنچه در مدرسه رخ داده، یکسان نیست و داوری قطعی درباره مسوولیت اشخاص، مستلزم بررسی مستقل و قضایی است. با این حال، همین روایتها ضرورت شفافسازی را دوچندان میکند. جامعه حق دارد بداند چه نشانههایی از خطر وجود داشته، چه کسانی از وضعیت سوگند اطلاع داشتهاند و آیا امکان مداخله و پیشگیری فراهم بوده است یا خیر؟ در این میان، مدرسه جایگاهی فراتر از یک نهاد آموزشی دارد. مدرسه پس از خانواده، یکی از مهمترین محیطهای زندگی و اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان یک جامعه است؛ فضایی که باید در آن علاوه بر دانش، احساس امنیت، احترام، اعتماد و کرامت انسانی نیز شکل بگیرد. مدیر و معلم صرفا مسوول آموزش کتابهای درسی و اداره کلاس نیستند؛ آنان در جایگاه حرفهای و اخلاقی خود باید نسبت به نشانههای آسیب، تهدید و خشونت علیه دانشآموزان حساس باشند و مسیر حمایت و ارجاع را فعال کنند. این مسوولیت البته به معنای جایگزین شدن مدرسه با نهاد قضایی یا تخصصی نیست، بلکه به معنای شناخت وظایف حمایتی و برخورداری از سازوکار مناسب برای مداخله بهموقع است.
از همین رو، پرسش از عملکرد مدیر و کادر مدرسه در پرونده سوگند، پیشداوری درباره مسوولیت حقوقی افراد نیست؛ مطالبهای برای روشن شدن حقیقت است. آیا سوگند در مدرسه از ترس خود سخن گفته بود؟ آیا درخواست کمکی مطرح شده بود؟ اگر چنین بوده، چه پاسخی دریافت کرده است؟ آیا موضوع با مشاوران یا نهادهای حمایتی در میان گذاشته شده بود؟ پاسخ به این پرسشها باید مستند، شفاف و به دور از ملاحظات اداری باشد. اگر قصور یا تخلفی رخ داده، باید مطابق قانون با آن برخورد شود و اگر چنین نبوده، افکار عمومی باید از دلایل و مستندات آن آگاه شود.
اما نباید مساله را فقط به عملکرد یک مدرسه یا یک مدیر محدود کرد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، کارآمدی زنجیره حمایت اجتماعی از کودکان و نوجوانان است؛ زنجیرهای که خانواده، مدرسه، آموزشوپرورش، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و دستگاه قضایی اجزای آن هستند. هنگامی که ارتباط میان این نهادها موثر و روشن نباشد، احتمال دارد یک هشدار در پیچوخم ارجاعهای اداری گم شود و فرصت مداخله از دست برود. حمایت واقعی زمانی اتفاق میافتد که مسوولیت هر نهاد مشخص باشد و هیچ گزارشی بدون پیگیری رها نشود. خشونت علیه زنان، دختران و کودکان را نمیتوان صرفا مسالهای خصوصی و محدود به حریم خانواده دانست. خانواده باید نخستین پناهگاه باشد، نه محیطی که او در آن احساس خطر کند. احترام به حریم خانواده به معنای نادیده گرفتن حق حیات، سلامت و امنیت اعضای آن نیست. جامعهای که در آن دختران برای بیان ترس خود مسیر امن و قابل اعتمادی نمیشناسند، باید سازوکارهای حمایتی و فرهنگی خود را بازبینی کند. حق امنیت کودک نباید در تعارض با مصلحتاندیشیهای اداری یا برداشتهای نادرست از حریم خصوصی قرار گیرد. از دیدگاه عدالت آموزشی نیز باید به این حادثه نگاهی فراتر از یک اتفاق تلخ داشت. سالهاست درباره ساخت مدرسه، نوسازی ساختمانها، تأمین تجهیزات و رفع محرومیتهای آموزشی سخن میگوییم؛ اقداماتی که بهویژه در مناطق کمبرخوردار ضروری و ارزشمندند. اما آیا عدالت آموزشی صرفا به معنای دسترسی به کلاس درس و امکانات تحصیلی است؟ آیا میتوان از عدالت آموزشی سخن گفت، در حالی که دانشآموز در محیط زندگی خود احساس امنیت ندارد و مدرسه نیز ابزار و امکانات کافی برای حمایت از او در اختیار ندارد؟ عدالت آموزشی زمانی به معنای واقعی نزدیک میشود که هر دانشآموز، فارغ از جنسیت، طبقه اجتماعی، وضعیت اقتصادی و شرایط خانوادگی، از فرصت برابر برای یادگیری و رشد برخوردار باشد.
این فرصت بدون امنیت جسمی و روانی، احترام به شخصیت و دسترسی به حمایت اجتماعی تحقق نمییابد.
مدرسهای که ساختمان مناسبی دارد، اما نمیتواند صدای ترس دانشآموز خود را بشنود، هنوز به تمام معنای عدالت آموزشی دست نیافته است. بنابر این، نهضت عدالت آموزشی باید در کنار توسعه زیرساختها، ابعاد انسانی و حمایتی تعلیم و تربیت را نیز دربرگیرد. دسترسی به مشاوران متخصص، آموزش مدیران و معلمان برای شناسایی نشانههای خشونت، تدوین دستورالعملهای روشن برای ارجاع موارد پرخطر، ایجاد امکان گزارشدهی امن و محرمانه برای دانشآموزان و پیگیری مستمر وضعیت آنان، باید به بخشی جداییناپذیر از سیاستگذاری آموزشوپرورش تبدیل شود. همچنین لازم است میان مدرسه، بهزیستی، اورژانس اجتماعی و دستگاه قضایی، سازوکاری مشخص برای مداخله فوری در موارد تهدیدکننده امنیت کودکان وجود داشته باشد. صرف ثبت گزارش کافی نیست؛ حمایت باید به ارزیابی خطر، اقدام موثر و پیگیری مستمر منتهی شود. در این مسیر، نقش دولت و سیاستگذاری عمومی تعیینکننده است. حمایت از دختران، زنان و کودکان نباید صرفا در مناسبتها، شعارها و واکنشهای رسانهای خلاصه شود. این حمایت نیازمند برنامه مشخص، بودجه کافی، نیروی متخصص، قوانین کارآمد و نظارت مستمر است. نمیتوان از سرمایه انسانی و آینده کشور سخن گفت، اما برای حفاظت از جان و سلامت روانی نسل آینده سازوکارهای موثر نداشت. توسعه زمانی پایدار است که امنیت و کرامت انسانها در متن برنامههای آن قرار بگیرد. در جایگاه یک زن و عضوی از جامعه فرهنگی کشور، معتقدم مطالبهگری برای اصلاح عملکرد نهادها نه در تقابل با دولت و ساختارهای مسوول، بلکه در امتداد مسوولیتپذیری و تقویت اعتماد عمومی است. نگاه اصلاحطلبانه بر ضرورت شنیدن صدای جامعه، پاسخگویی نهادها، اصلاح رویههای ناکارآمد و تبدیل مطالبات عمومی به سیاستهای اجرایی تأکید دارد. حمایت از دولت یا هر نهاد مسوولی نباید به معنای چشمپوشی از کاستیها باشد. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مسوولان به جای دفاع شتابزده، واقعیتها را روشن کنند و در صورت وجود خطا، مسوولانه برای اصلاح آن اقدام کنند. و در نهایت، مساله فقط سوگند نیست؛ مساله همه دختران و زنانی هستند که شاید همین امروز در سکوت از خشونت میترسند و نمیدانند به کجا پناه ببرند. مسوولیت ما آن است که پیش از وقوع فاجعه صدای آنان را بشنویم و امنیت را از یک وعده اخلاقی به حقی واقعی و دسترسپذیر تبدیل کنیم. سوگند نباید فقط به خاطرهای تلخ در حافظه خبری جامعه تبدیل شود. نام او باید ما را به بازنگری در سیاستهای حمایتی، تقویت مسوولیت اجتماعی مدرسه و جدی گرفتن حق امنیت کودکان و نوجوانان وادار کند. و سوگند به سوگندی که خوردیم؛ سوگند به پاسداری از جان و کرامت دختران و زنان این سرزمین، تا هیچ کودک، زن و دختری در برابر خشونت تنها نماند و هیچ صدای کمکی در پیچوخم بیمسوولیتی و سکوت گم نشود.
دیدگاه تان را بنویسید