۴ نکته درباره مرگ مشکوک «سوگند صیادی»
قتلها و خودکشیهای منتسب به تعارض درون خانواده نوجوانان معمولا محصول همپوشانی چند عامل است: شکاف و تفاوت نظام ارزشی نسل والدین و فرزندان در دوره بلوغ، برخی تعصبات و برداشتهای نادرست از مفهوم آبرو و ناموس، ضعف مهارتهای گفتوگو، حل تعارض و کنترل خشم در خانواده و فقدان مداخله حمایتی به موقع از سوی مدرسه، مشاور، مددکار اجتماعی و اورژانس اجتماعی.
«چهار نکته درباره مرگ مشکوک «سوگند صیادی» عنوان یادداشت حسامالدین قاموسمقدم برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ طی روزهای اخیر خبری مبنی بر مرگ «سوگند صیادی»، نوجوان ۱۶ ساله ساکن کرمانشاه در فضای مجازی منتشر شد و به دلیل برخی روایتها بسیار مورد توجه قرار گرفت. کوتاه شده ادعاها این بود که «سوگند توسط پدرش به قتل رسیده است.»
درباره بستر وقوع این حادثه تاکنون دستکم سه روایت متفاوت مطرح شده است: به روایت اول، مدیر مدرسه، پدر را از گرایشهای سوگند مطلع کرده، پدر او را در مدرسه و سپس در منزل مورد ضربوجرح قرار داده و بعد هم از طبقه پنجم به پایین پرتاب کرده است. به روایت دوم، موضوع، ارتباط وی با یک پسر بوده که مدرسه به پدر اطلاع داده و پس از آن قتل رخ داده است و به روایت سوم که از سوی آموزشوپرورش کرمانشاه مطرح شده، مراجعه پدر به مدرسه صرفا برای دریافت پرونده جهت تغییر مدرسه بوده و هرگونه تماس مدیر با پدر و دخالت مدرسه تکذیب شده است. در خصوص روایت اول و دوم، ادعا شده که سوگند از اولیای مدرسه خواسته که به پدرش اطلاع ندهند وگرنه جانش در خطر خواهد بود، اما به این درخواست توجهی نشده است.
در هر صورت در این زمینه چند نکته با لحاظ روایتها و فرضیات مختلف قابل طرح است:
۱. عدم امکان اظهارنظر قطعی تا تکمیل تحقیقات: با توجه به تعدد و تعارض این روایتها، تا زمان روشن شدن نتیجه تحقیقات قضایی از جمله معاینه و کالبدشکافی پزشکی قانونی در خصوص علت و نحوه فوت، بررسی صحنه سقوط، اخذ اظهارات شهود، بررسی ضربوجرحهای پیشین و احراز رابطه سببیت امکان اظهارنظر دقیق حقوقی درباره تحقق تکتک عناصر متشکله جنایت و میزان دخالت هر یک از اشخاص مطرح شده وجود ندارد. تحقق قتل عمد مستلزم احراز عنصر قانونی، عنصر مادی شامل رفتار، نتیجه و رابطه سببیت و عنصر روانی شامل قصد فعل و قصد نتیجه یا علم به نوعا کشنده بودن رفتار موضوع ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و هرگونه پیشداوری در این مرحله، خلاف اصل برائت موضوع اصل سیوهفتم قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری است.
۲. مجازات احتمالی پدر: آنچه در روایتهای منتشر شده مشترک است، این ادعاست که فوت در ادامه اقدام پدر رخ داده است. این ادعا نیز در حال حاضر صرفا در حد اتهام و گزارش است و هنوز در مرجع قضایی ثابت نشده و اثبات آن مستلزم تکمیل تحقیقات مقدماتی دادسرا و صدور حکم قطعی دادگاه صالح است. اما اگر فرض کنیم چنین ادعایی ثابت شود، اساسا انگیزه پدر در ارتکاب این جنایت اعم از ادعای اختلاف اخلاقی، ارتباط با پسر، گرایش جنسی یا به تعبیر رایج «انگیزه ناموسی»، هیچ تاثیری در نفی عمد یا رفع مسوولیت کیفری ندارد و انگیزه از عناصر تشکیلدهنده قتل نیست.
اما در صورت احراز قتل عمد توسط پدر، مستفاد از ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس ثابت نمیشود، زیرا برای قصاص مرتکب نباید پدر یا از اجداد پدری مجنیعلیه باشد. این حکم مستند به قاعده فقهی «لا یقاد الوالد بالولد»، استثنایی مضیق بر اصل قصاص است و به مادر و سایرین تسری نمییابد. البته عدم قصاص به معنای معافیت از مجازات نیست. مرتکب اولا به پرداخت دیه قتل عمد به ورثه مقتول محکوم میشود که خود قاتل به جهت مانع ارث بودن قتل عمدی موضوع ماده ۸۸۰ قانون مدنی از آن سهمی نمیبرد و ثانیا به موجب ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری باشد، به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
۳. فرضیه خودکشی و مسوولیت حمایتی خانواده و نظام آموزشی: در پروندههای سقوط از ارتفاع، فرضیه خودکشی در کنار فرضیه قتل، فرضیهای جدی و قابل بررسی است و تا پیش از تکمیل بررسی صحنه و نظر پزشکی قانونی نمیتوان آن را کنار گذاشت. از منظر کیفری، در صورت احراز خودکشی، موضوع قتل عمد و قصاص و دیه نفس منتفی است، زیرا خودکشی و شروع به آن در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشده است. منتفی شدن اتهام قتل البته به معنای نفی هرگونه مسوولیت نیست؛ ضربوجرح، توهین، تهدید و آزار روانی پیشین، در صورت اثبات، عناوین مجرمانه مستقلی محسوب میشوند. با این حال، احراز خودکشی بیش از آنکه پرونده را مختومه کند، پرسش اصلی را متوجه خانواده و نظام آموزشی میکند: چرا دختری ۱۶ ساله در اوج دورانی که باید سرشار از میل به زندگی باشد، به نقطهای میرسد که مرگ خودخواسته را راه رهایی میداند؟ نظام تربیتی چه میزان مهارتهای فردی - از خودآگاهی، مدیریت هیجان و خشم، تابآوری، جراتمندی و مهارت کمکخواهی - را به او آموخته و چه پناهی برای او فراهم کرده است؟ به موجب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، خشونت مستمر والدین، آزار جسمی و روحی و طرد از خانواده از مصادیق «وضعیت مخاطرهآمیز» موضوع ماده ۳ است که موجب تکلیف مداخله حمایتی است. مطابق ماده ۶، وزارت آموزشوپرورش مکلف به شناسایی و معرفی اطفال در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی است و به موجب ماده ۱۷، هرکس از خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل مطلع باشد و با وجود توانایی از گزارش به مراجع صالح خودداری کند به مجازات درجه شش محکوم میشود. تحقیر نوجوان در برابر همکلاسیها، ضربوجرح در محیط مدرسه و بازگرداندن او بدون اقدام حمایتی به محیطی که خود از خطرناک بودن آن خبر داده، در صورت ثبوت، دستکم نقض همین تکالیف حمایتی است.
۴. پرهیز از تعمیم منطقهای و قومیتی: هر چند ممکن است برخی مناطق از منظر برخی تعصبات و نگرشهای سنتی مشهورتر تلقی شوند، چنین رویدادی به هیچوجه نباید دستاویزی برای برچسبزنی به اهالی یک منطقه یا قومیت خاص شود. در این مورد، انتساب زنستیزی یا خشونتزدگی به مردمان نجیب مناطق کردنشین چنانکه در حال حاضر در فضای مجازی مشاهده میشود، برخلاف اخلاق، به دور از انصاف و مغایر با اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است. تعمیم یک اقدام فردی به کل افراد یک جامعه محلی یا قومی، خطایی آشکار، مصداق کلیشهسازی و موجب نفرتپراکنی است و هم حقیقت پرونده را مخدوش و هم امکان تحلیل عقلانی و پیشگیری اجتماعی از تکرار آن را از بین میبرد.
نهایتا فارغ از نتیجه تحقیقات در این پرونده خاص، قتلها و خودکشیهای منتسب به تعارض درون خانواده نوجوانان معمولا محصول همپوشانی چند عامل است: شکاف و تفاوت نظام ارزشی نسل والدین و فرزندان در دوره بلوغ، برخی تعصبات و برداشتهای نادرست از مفهوم آبرو و ناموس، ضعف مهارتهای گفتوگو، حل تعارض و کنترل خشم در خانواده و فقدان مداخله حمایتی به موقع از سوی مدرسه، مشاور، مددکار اجتماعی و اورژانس اجتماعی.
دیدگاه تان را بنویسید