علی مجتهدزاده نوشت: درست در همان زمانی که یک مقام عالی دولتی بابت این مفاسد بزرگ، پر سر و صدا و بدون هیچ توضیحی کنار رفته بود، مردم عادی در کوچه و خیابان تهدید به شناسایی چهره از طریق هوش مصنوعی و انتشار فیلم و تصاویرشان، آن هم بابت حجاب میشدند.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و ارادههای سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار میلنگد که فساد این گونه جولان میدهد.
علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمیشود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟
علی مجتهدزاده نوشت: جامعهای که بابت موضوع حجاب و پوشش در فشار و تنگنای انتظامی-قضایی قرار میگیرد قطعا وقتی در برابر نمونههایی چون پرونده مدیرکل سابق ارشاد گیلان این سوال را طرح میکند که اگر پای دین و کیان خانواده در کار است کدام مورد شنیعتر و بنیانافکنتر بوده است؟
علی مجتهدزاده نوشت: پخش مستندی به نام «خبرچین» علیه این دو خبرنگار، آن هم بلافاصله بعد از اعلام حکم آنها از طریق رسانه قوه قضاییه اگر پر ایرادتر از آن حکم و فرآیند دادرسی نباشد، قطعا کمایرادتر از آن نیست.
علی مجتهدزاده از تجربه شخصی توقیف خودرویش به دلیل حجاب نوشته است.
علی مجتهدزاده نوشت: مراجع رسمی قبل از آنکه به دنبال ربط دادن بیاعتمادی عمومی به عملیات روانی دشمنان و مخالفان باشند باید به این بیندیشند که چرا جامعه نباید در چنین موقعیتی از خود بپرسد «اگر مشکلی در کار نبوده دلیل بازداشت یک خبرنگار و ممانعت از تهیه گزارش در این رابطه چیست؟»
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: مردم آزادیهای مورد نظر خود را از طریق فعالیتهای مدنی و حضور در صحنه به دست میآورند و هرگز هم به عقب باز نمیگردند.
علی مجتهدزاده نوشت: انتشار فیلم و تصویر زمان بازداشت متهمان یک جرم مشهود است و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد میبودیم.
سیدعلی مجتهدزاده نوشت: اگر آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه پیگیری میشود، در عمل اجرا شود باید فاتحه نهاد و حرفه وکالت را در کشور تا حد زیادی خواند. نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود «کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد کردند».
