نورالدین آهی: وفاقی که نتواند به تصمیم بهتر منجر شود در معرض تبدیل شده به مفهومی کم‌اثر است
نورالدین آهی نوشت: وفاقی که نتواند به تصمیم بهتر و اجرای موثرتر منجر شود، در معرض تبدیل شدن به مفهومی کم اثر قرار می‌گیرد؛ اما وفاقی که امکان اصلاح، مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور را فراهم کند، می‌تواند به سرمایه‌ای ماندگار برای حکمرانی تبدیل شود.
«وفاق برای ایران» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم نورالدین آهی است که در آن آمده: وفاق، اگر قرار است به یک رویکرد موثر در اداره کشور تبدیل شود، نمی‌تواند در حد یک شعار سیاسی یا توافق میان گروه‌ها و چهره‌های سیاسی باقی بماند. ارزش وفاق را نه در تعداد نشست‌ها و تفاهم‌ها، بلکه در توان آن برای حل مسائل کشور و بهبود زندگی مردم باید سنجید. جامعه از سیاست انتظار دارد که راهگشا باشد؛ اختلاف‌نظرها را به رسمیت بشناسد، اما اجازه ندهد این اختلاف‌ها مانعی در مسیر تصمیم‌گیری و پیشرفت کشور شوند. دولت چهاردهم در شرایطی مسوولیت اداره کشور را بر عهده گرفته که انباشت مسائل اقتصادی، محدودیت منابع، مطالبات اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی، تصمیم‌گیری را دشوارتر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی، وفاق یک انتخاب تشریفاتی نیست؛ ضرورتی برای اداره کشور است. با این حال، باید میان وفاق به عنوان یک ضرورت حکمرانی و وفاق به مثابه ملاحظه‌ای صرفا سیاسی تفاوت قائل شد. اولی می‌تواند ظرفیت‌های ملی را در مسیر حل مسائل بسیج کند؛ دومی، اگر به قیمت تعویق اصلاحات و نادیده گرفتن مطالبات جامعه تمام شود، به تدریج کارکرد خود را از دست خواهد داد. مساله اصلی امروز این است که چگونه می‌توان وفاق را از سطح مناسبات سیاسی به عرصه تصمیم‌گیری و اجرا منتقل کرد. پاسخ را باید در بازگشت به یک اصل روشن جست‌وجو کرد: منافع ملی و مسائل مردم باید بر ملاحظات جناحی تقدم داشته باشند. این اصل به معنای کنار گذاشتن رقابت سیاسی، نادیده گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها یا حرکت به سمت یکدست‌سازی نیست. اتفاقا وفاق پایدار در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که تفاوت‌ها در آن پذیرفته شده و امکان مشارکت جریان‌های مختلف در اداره کشور وجود داشته باشد. آنچه باید کنار گذاشته شود، نه اختلاف‌نظر، بلکه تبدیل اختلاف‌های سیاسی به مانعی برای حل مسائل عمومی است. معیشت مردم، آینده اشتغال، وضعیت تولید، عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و امید نسل جوان، موضوعاتی نیستند که بتوان مسوولیت آنها را به یک جریان سیاسی محدود کرد.
ازسوی دیگر، دفاع از وفاق نباید به معنای مصونیت دولت از نقد تلقی شود. دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود به همراهی نهادها و جریان‌های سیاسی نیاز دارد، اما این همراهی زمانی اعتبار و دوام پیدا می‌کند که با اصلاح، پاسخگویی و نتیجه همراه باشد. حمایت بدون مطالبه‌گری می‌تواند به تثبیت کاستی‌ها منجر شود و نقدی که هیچ نسبتی با واقعیت‌های اجرایی و مسوولیت ملی نداشته باشد، راهی برای اصلاح باقی نمی‌گذارد. آنچه کشور به آن نیاز دارد، نقد مسوولانه و حمایتی است که به بهبود عملکرد منتهی شود.
در این میان، کارآمدی دولت یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش موفقیت رویکرد وفاق است. نمی‌توان از حل مسائل کشور سخن گفت، اما در انتخاب و ارزیابی مدیران، ملاحظات غیرتخصصی را بر شایستگی و توان اجرایی مقدم دانست. دولت باید از ظرفیت نیروهای متخصص، باتجربه و برخوردار از سلامت حرفه‌ای استفاده کند؛ فارغ از اینکه این افراد به کدام جریان سیاسی نزدیک‌ترند. معیار همکاری با دولت باید توانایی پیشبرد برنامه‌ها و حل مساله باشد، نه صرفا سابقه سیاسی یا تعلق جناحی.
البته شایسته‌سالاری تنها به شیوه انتصاب مدیران محدود نمی‌شود. مدیر کارآمد باید اختیار متناسب با مسوولیت خود داشته باشد و در برابر نتایج عملکردش نیز پاسخگو بماند. ارزیابی مستمر، تعیین شاخص‌های روشن و اصلاح به‌موقع ساختارهای ناکارآمد، لازمه دولتی است که می‌خواهد اعتماد عمومی را تقویت کند. وفاق زمانی به اصلاح ساختارها کمک می‌کند که حفظ مناسبات موجود، به هدفی مستقل از کارآمدی تبدیل نشود.
موضوع مهم دیگر، نسبت دولت با جامعه و نحوه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. بخش مهمی از مشکلات کشور، صرفا ناشی از کمبود منابع نیست؛ گاهی فاصله میان تصمیم‌گیران و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، هزینه سیاستگذاری را افزایش می‌دهد. تصمیمی که بدون شناخت دقیق از شرایط کارگران، معلمان، تولیدکنندگان، صاحبان کسب‌وکار و دیگر گروه‌های اجتماعی اتخاذ شود، حتی اگر با نیت درست همراه باشد، ممکن است در اجرا با مقاومت یا پیامدهای پیش‌بینی نشده مواجه شود.
به همین دلیل، احزاب، تشکل‌های صنفی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید نقشی فراتر از حضور در جلسات و بیان دیدگاه‌ها داشته باشند. مشارکت موثر یعنی نظرات و تجربه‌های اجتماعی بتوانند بر شکل‌گیری سیاست‌ها اثر بگذارند. دولت نیز باید از ظرفیت این نهادها برای شناخت دقیق‌تر مسائل و ارزیابی پیامدهای تصمیم‌های خود استفاده کند. شنیدن صدای جامعه، امتیازی برای گروه‌های مطالبه‌گر نیست؛ بخشی از الزامات تصمیم‌گیری دقیق و حکمرانی مسوولانه است.
با وجود این، هیچ یک از این اقدامات بدون بازسازی اعتماد عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اعتماد سرمایه‌ای نیست که با تکرار وعده‌ها یا تاکید بر نیت‌های خوب بازگردد. مردم عملکرد را با زندگی روزمره خود می‌سنجند؛ با قدرت خرید، امنیت شغلی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده، کیفیت خدمات عمومی و میزان دسترسی به فرصت‌های منصفانه. از این منظر، موفقیت سیاست‌های دولت زمانی قابل دفاع است که آثار آن در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد.
دولت چهاردهم برای کاهش فاصله میان وعده و عمل، به اولویت‌های اجرایی مشخص، زمانبندی واقع‌بینانه و نظام ارزیابی شفاف نیاز دارد. انتشار منظم گزارش عملکرد دستگاه‌ها، توضیح دلایل تحقق نیافتن برنامه‌ها و اعلام اقدامات اصلاحی می‌تواند رابطه دولت و جامعه را از سطح وعده دادن و مطالبه کردن فراتر ببرد. مردم حق دارند درباره نتایج سیاست‌ها بدانند و مسوولان نیز باید بتوانند درباره تصمیم‌ها و عملکرد خود توضیح دهند. پذیرش کاستی‌ها و اصلاح مسیر، نه نشانه ضعف دولت، بلکه لازمه اعتبار و اقتدار آن است. در کنار این الزامات داخلی، نباید فراموش کرد که تقویت انسجام ملی و حفظ منافع ایران، به ظرفیت دولت برای استفاده از همه توان کارشناسی و سیاسی کشور وابسته است. در شرایطی که مسائل اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر یکدیگر اثر می‌گذارند، اداره کشور با اتکا به ظرفیت محدود یک جریان سیاسی، نه واقع‌بینانه است و نه به مصلحت منافع ملی. کشور به همکاری میان نهادها، گفت‌وگوی سازنده میان جریان‌ها و تصمیم‌هایی نیاز دارد که از پشتوانه کارشناسی و امکان اجرای کافی برخوردار باشند.
البته وفاق به معنای توافق بر سر همه مسائل نیست. اختلاف در تشخیص راه‌حل‌ها طبیعی است و حتی می‌تواند به تصمیم‌های دقیق‌تر منجر شود. آنچه اهمیت دارد، توافق بر سر قواعد اداره کشور، احترام به مسوولیت‌های قانونی، پذیرش پاسخگویی و تقدم منافع عمومی بر رقابت‌های مقطعی است. وفاقی که نتواند به تصمیم بهتر و اجرای موثرتر منجر شود، در معرض تبدیل شدن به مفهومی کم اثر قرار می‌گیرد؛ اما وفاقی که امکان اصلاح، مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور را فراهم کند، می‌تواند به سرمایه‌ای ماندگار برای حکمرانی تبدیل شود.
امروز، مساله ایران عبور از تفاوت‌های سیاسی نیست؛ مساله، مدیریت این تفاوت‌ها در مسیر حل مشکلات مشترک است. دولت باید در این مسیر پیشقدم باشد؛ هم در گشودن میدان برای همکاری نیروهای توانمند و هم در پذیرش نقد، اصلاح تصمیم‌ها و پاسخگویی درباره نتایج. در مقابل، جریان‌های سیاسی نیز باید میان رقابت برای کسب قدرت و مسوولیت در قبال سرنوشت کشور تمایز قائل شوند. وفاق برای ایران، پیش از آنکه توافقی میان سیاستمداران باشد، تعهدی در برابر مردم است. این تعهد زمانی معنا پیدا می‌کند که شایستگی بر وابستگی سیاسی، پاسخگویی بر توجیه عملکرد و منافع ملی بر ملاحظات کوتاه‌مدت جناحی اولویت پیدا کند.
درنهایت، مردم درباره وفاق نه با سخنان ما، بلکه با نتایج آن قضاوت خواهند کرد. اگر وفاق بتواند به تصمیم‌های بهتر، مدیریت کارآمدتر، عدالت بیشتر و امیدی واقعی‌تر به آینده منجر شود، به سرمایه‌ای برای کشور تبدیل خواهد شد،
در غیر این صورت، حتی پررنگ‌ترین شعارها نیز نمی‌توانند فاصله میان سیاست و زندگی مردم را پر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید