پشت پرده تظاهرات اعتراضی در عراق چیست؟
نسخه پارلمان عراق برای عبدالمهدی؛ از استعفا تا طرح 11 مادهای
اعضای پارلمان عراق هر یک از منظر حزبی و جناحی خود به مساله تظاهرات اعتراضآمیز اخیر در عراق واکنش نشان دادند.
اعتمادآنلاین| سید عماد حسینی- اعضای پارلمان عراق هر یک از منظر حزبی و جناحی به مساله تظاهرات اعتراضآمیز اخیر در عراق واکنش نشان دادند.
به گزارش اعتمادآنلاین ، در حالیکه بسیاری از فراکسیونها و تشکلهای مجلس ملی عراق خواستار انجام تحقیقات مستقل در رابطه با استفاده از سلاح گرم علیه تظاهراتکنندگان شدند، برخی از نمایندگان، خواستار استعفای فوری عبدالمهدی یا استیضاح او در صحن پارلمان هستند.
هوشیار عبدالله، نماینده پارلمان عراق، با انتقاد شدید از عملکرد نیروهای امنیتی به دلیل استفاده از خشونت برای متفرق کردن تظاهراتکنندگان از مسئولان ذیربط خواست گزارش تحقیقات خود را در این رابطه به سرعت در اختیار پارلمان قرار دهند.
او با اشاره به اینکه تظاهرات مسالمتآمیز حق مسلم و مندرج در قانون اساسی عراق است و هیچ طرفی در هیچ شرایطی حق سلب آن را ندارد تاکید کرد: متاسفانه برخی از کسانی که جزو نیروهای امنیتی محسوب میشوند اقدام به استفاده از گاز اشکآور و بعد از آن به کارگیری گلولههای جنگی علیه تظاهراتکنندگان کردهاند.
پارلمان عراق در همین رابطه اعلام کرد: کمیسیونهای امنیت و حقوق بشر مامور آغاز تحقیقات در این رابطه شدهاند.
با این وجود حیدر الفوادی، یکی از اعضای دیگر پارلمان عراق، با تاکید بر حقانیت خواست تظاهراتکنندگان ابتکار 11 مادهای را برای حل مشکل عراق تقدیم عادل عبدالمهدی کرد.
او در نامه سرگشاده خود به نخستوزیر عراق با اشاره به اینکه عبدالمهدی شخصاً پیش از تصدی نخستوزیری به مشکلات عراق اذعان کرده و در مورد آن مطالبی را نوشته و از عملکرد اسلاف خود در حل آن انتقاد کرده بود، خطاب به نخستوزیر عراق اینگونه نوشت: اگرچه قرارداد 500 میلیارد دلاری جنابعالی با چین گامی در راه صحیح است اما این گامها بسیار کند برداشته میشوند.
او در همین راستا پیشنهادهایی را تقدیم نخستوزیر عراق کرد که عبارتند از:
1. به کارگیری فوری 200 شرکت عظیم برای انجام ساختوساز و بازسازی زیرساختهای عراق از طریق جذب سرمایه.
2. ایجاد انقلاب سرمایهگذاری در بخش ساختوساز واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه.
3. ملزم کردن شرکتهای خارجی در به کارگیری 50 درصد از نیروهای انسانی اعم از مهندسان، تکنسینها و کارگران عراقی و قرار گرفتن این عده تحت پوشش بیمه بازنشستگی.
4. ساخت حداقل 10 هزار باب مدرسه که نیمی از آنها از طریق جذب سرمایه امکانپذیر است.
5. استفاده حداکثری از نقل و انتقال الکترونیکی پول به جای انتقال اسکناس.
6. بازنگری در قانون بازنشستگی و شامل شدن فعالان بخش خصوصی در آن.
7. فعالیت جدی در ایجاد ساختار بهداشتی جدید با هدفگذاری پیشگیری حداکثری.
8. توجه ویژه به بخشهای گردشکری، کشاورزی و صنعتی.
9. پایان دادن کامل به مشکل برق.
10. حمایت از تولیدات ملی.
11. اجرای واقعی قانون و محصور کردن سلاح در دست دولت.
به اعتقاد این نماینده شروع اجرای این طرح میتواند منجر به: 1. مهار بیکاری، 2. بهبود خدمات و 3. بازگشت اعتماد بین مردم، دولت و طبقه سیاسی شود.
با توجه به شرایط امروز عراق و افزایش حجم اعتراضات باید دید آیا عادل عبدالمهدی حاضر به پذیرش این پیشنهادها خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید