پیمان مولوی: ریشه اصلی بنگاهداری بانک‌‌ها سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی است

ندا جعفری-روز گذشته سید محمد هادی سبحانیان، اعلام کرد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری،سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده  « تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می‌شود.» بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی‌های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان ۱۴۰۵ اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد(ملغی‌الاثر می‌شود).

اصلاحات ساختاری ناقص

به گزارش اعتماد، پیمان مولوی، اقتصاددان در نقد بنگاه‌داری بانک‌ها به «اعتماد» می‌گوید: این رویه محصول سیاست‌های نادرست پولی است، نه انتخاب مدیران بانکی. او با اشاره به دستور سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توضیح می‌دهد: براساس برنامه هفتم توسعه، باید املاک و دارایی‌های مازاد خود را تا پایان سال سوم این برنامه واگذار کنند. این سیاست در حالی دنبال می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها به ساختار معیوب اقتصاد و سیاست‌های پولی بازمی‌گردد و با صدور بخشنامه یا تعیین ضرب‌الاجل از بین نمی‌رود.  این اقتصاددان، معتقد است؛ اگرچه کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها یک هدف درست است، اما تا زمانی که عوامل شکل‌گیری این وضعیت اصلاح نشود، اجبار بانک‌ها به فروش دارایی‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند ترازنامه بانک‌ها و امنیت سپرده‌های مردم را نیز با مخاطره مواجه کند. مولوی می‌گوید: ریشه اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها به سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی بازمی‌گردد. از زمانی که نرخ سود بانکی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم تعیین شد، بانک‌ها برای جبران کاهش ارزش منابع خود و حفظ تراز مالی، به سمت خرید دارایی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و فعالیت‌های بنگاه‌داری حرکت کردند. او تأکید می‌کند: این رفتار، انتخاب طبیعی بانک‌ها در یک اقتصاد سالم نیست، بلکه واکنشی به سیاست‌هایی است که تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم را از بین می‌برد. به همین دلیل امروز بخش قابل توجهی از ترازنامه بانک‌های کشور از املاک، شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های غیرمولد تشکیل می‌شود. این اقتصاددان معتقد است؛ نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها تنها با یک دستور اداری همه دارایی‌های خود را به فروش برسانند.  به گفته او، هر دارایی که در ترازنامه بانک ثبت می‌شود، بخشی از پشتوانه مالی بانک محسوب می‌شود و حذف ناگهانی آن بدون پیش‌بینی جایگزین، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. مولوی می‌گوید: اگر بانک‌ها مجبور شوند دارایی‌های خود را با هر قیمتی واگذار کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه قرار است از حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران حفاظت کنند. بانکداری بر پایه مدیریت دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها شکل می‌گیرد و نمی‌توان با تصمیمات دستوری، این توازن را بر هم زد. او اضافه می‌کند: بانک بنگاه خیریه نیست و مسوولیت اصلی آن حفظ منابع مردم و ایجاد بازده مناسب برای سپرده‌گذاران است. بنابراین هر سیاستی که ترازنامه بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید آثار آن بر ثبات مالی نیز بررسی شود. مولوی معتقد است؛ یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، صدور دستورهای متعدد بدون توجه به پیامدهای آنهاست. تصور اینکه با یک بخشنامه بتوان ساختار نظام بانکی را اصلاح کرد، با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. او می‌گوید: هر دستگاه اجرایی صرفا اهداف خود را دنبال می‌کند. سازمان امور مالیاتی به دنبال وصول مالیات است، برخی نیز فروش شرکت‌ها و املاک بانک‌ها را فرصتی برای خرید ارزان این دارایی‌ها می‌بینند، اما کمتر کسی به آثار چنین تصمیم‌هایی بر ثبات شبکه بانکی توجه می‌کند. به گفته مولوی، نتیجه این ناهماهنگی آن است که هر نهاد مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کند، در حالی که اصلاح نظام بانکی نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی است. مولوی تأکید می‌کند: ساختار ترازنامه بانک‌ها طی سال‌ها شکل می‌گیرد و تغییر آن نیز به زمان نیاز دارد. دارایی‌هایی که امروز در اختیار بانک‌ها قرار دارد، نتیجه سال‌ها سیاستگذاری اشتباه است و حذف آنها بدون اصلاح شرایط اقتصادی، تنها صورت مساله را پاک می‌کند. او می‌افزاید: اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را واگذار کنند، باید مشخص شود منابع جایگزین چگونه تأمین می‌شود و چه ابزاری برای حفظ سودآوری بانک‌ها وجود دارد. در غیر این صورت، فشار بر بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت سپرده‌گذاران نیز از این وضعیت آسیب می‌بینند. این اقتصاددان یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش بنگاه‌داری را نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران می‌داند. او در این باره می‌گوید: زمانی که سیاست‌های پولی با واقعیت‌های تورمی هماهنگ نیست، بانک‌ها ناچار می‌شوند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت خرید املاک، شرکت‌ها و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای حرکت کنند. مولوی می‌پرسد در کدام اقتصاد دنیا بانک‌ها با چنین شرایطی فعالیت می‌کنند و همزمان از آنها انتظار می‌رود بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تمام دارایی‌های خود را نیز واگذار کنند. به اعتقاد او، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود، انگیزه بنگاه‌داری نیز از بین نمی‌رود. مولوی بر این باور است؛ نظام بانکی ایران همچنان با استانداردهای روز بانکداری فاصله دارد. ضعف در شفافیت، نظارت، مدیریت ریسک و ساختار ترازنامه‌ها باعث می‌شود مشکلات بانک‌ها هر روز پیچیده‌تر شود. به گفته او، اصلاح این وضعیت نیازمند اجرای استانداردهای حرفه‌ای بانکداری، افزایش شفافیت صورت‌های مالی، تقویت نظارت بانک مرکزی و اصلاح قوانین حاکم بر شبکه بانکی است؛ اقداماتی که با فروش دستوری املاک محقق نمی‌شود. مولوی در پایان تأکید می‌کند: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هدفی ضروری است، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که ابتدا سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود. دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر دستورهای مقطعی، به اصلاح ریشه‌ای نظام پولی و بانکی، کنترل تورم، واقعی‌سازی نرخ‌های سود، افزایش شفافیت و ارتقای استانداردهای بانکداری بپردازند. به اعتقاد او، اگر این اصلاحات انجام نشود، الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد نه تنها مشکل نظام بانکی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کند و امنیت سپرده‌های مردم و ثبات مالی کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبرو سازد.

شنا کردن خلاف جهت آب

 مصطفی شریف، اقتصاددان بر این باور است: بانک‌ها نباید وارد ساخت‌وساز و ملک‌داری شوند؛ اجرای قانون نیازمند نظارت جدی است. او با اشاره به اولتیماتوم سازمان امور مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به «اعتماد» می‌گوید: بانک‌ها موظفند براساس برنامه هفتم توسعه، املاک و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته بانک‌ها به دلیل ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف اصلی خود، بخش قابل توجهی از منابع خود را در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، خرید ملک و بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شریف معتقد است؛ واگذاری املاک مازاد بانک‌ها اقدامی ضروری است و این قانون باید اجرایی شود، زیرا فعالیت‌هایی مانند؛ ملک‌داری و ساخت‌وساز ارتباطی با ماموریت اصلی بانک‌ها ندارد.  او تأکید می‌کند: اجرای این قانون بیش از هر چیز به سازوکارهای نظارتی و اراده متولیان اجرای قانون وابسته است. شریف با اشاره به الزام بانک‌ها برای فروش املاک مازاد خود می‌گوید: اصل موضوع این است که بانک‌ها در سال‌های گذشته وارد حوزه‌هایی شده‌اند که ارتباطی با وظایف ذاتی آنها ندارد. بانک برای انجام فعالیت‌های بانکی، تأمین مالی، تجهیز منابع و ارایه خدمات مالی شکل گرفته است، نه برای فعالیت در حوزه ساخت‌وساز، خرید و فروش ملک یا اداره شرکت‌های غیرمرتبط.  به گفته او، زمانی که بانک‌ها به جای تمرکز بر فعالیت اصلی خود، منابع را وارد بازار دارایی‌ها می‌کنند، از مسیر اصلی خود فاصله می‌گیرند و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در نظام بانکی می‌شود. او معتقد است؛ بانک نباید مالک ساختمان‌ها و املاکی باشد که ارتباطی با فعالیت‌های ضروری آن ندارد. داشتن شعب، ساختمان‌های اداری و امکانات مورد نیاز برای فعالیت بانکی موضوعی جداست، اما نگهداری املاک مازاد و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن و ساخت‌وساز خارج از چارچوب وظایف بانک قرار می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: قانونی که بانک‌ها را ملزم به فروش املاک مازاد می‌کند، قانون درستی است و باید اجرایی شود. اجرای این قانون باعث می‌شود بانک‌ها دوباره به مسیر اصلی فعالیت خود بازگردند و هر بخش از اقتصاد در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد. شریف می‌گوید: وقتی بانک از فعالیت‌های غیرمرتبط خارج شود، منابع مالی آن نیز می‌تواند به سمت تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی واقعی هدایت شود. او اضافه می‌کند: حضور بانک‌ها در بازار املاک باعث می‌شود چرخه طبیعی فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال شود، زیرا بانک به جای ایفای نقش تأمین‌کننده مالی، تبدیل به یک بازیگر در بازار دارایی‌ها می‌شود. شریف درباره اینکه چرا با وجود صدور دستورهای مشابه در سال‌های گذشته، بانک‌ها در واگذاری املاک مازاد خود موفق عمل نکرده‌اند، می‌گوید: یکی از دلایل اصلی، استناد برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها به بندهای مختلف قوانین است که گاهی با یکدیگر تعارض یا تناقض دارند. او معتقد است؛ قانون در این زمینه شفاف است و املاکی که ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند، باید به فروش برسند، مساله اصلی، نحوه اجرای قانون و نظارت بر آن است. به گفته وی، نهادهایی که مسوول اجرای قانون و نظارت بر عملکرد بانک‌ها هستند، نقش اصلی را در تحقق این هدف دارند و باید بررسی کنند که آیا بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند یا خیر. این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از آثار مثبت فروش املاک مازاد بانک‌ها را ورود افراد و نهادهایی می‌داند که فعالیت تخصصی آنها در حوزه مسکن و املاک است. او توضیح می‌دهد: زمانی که بانک‌ها از این بازار خارج شوند، فعالانی که وظیفه ذاتی آنها فعالیت در حوزه ساخت‌وساز، مسکن و املاک است، می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. به اعتقاد شریف، این موضوع باعث می‌شود هر بخش از اقتصاد جایگاه مشخص خود را پیدا کند و منابع نیز به شکل کارآمدتری تخصیص یابد. شریف در پایان تأکید می‌کند: واگذاری املاک مازاد بانک‌ها تنها یکی از اقداماتی است که می‌تواند به اصلاح نظام اقتصادی کمک کند. ساماندهی اقتصاد نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات است، اما خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیرمرتبط می‌تواند یکی از گام‌های مهم در این مسیر باشد. او معتقد است؛ بانک‌ها باید به جای حضور در بازار ملک و بنگاه‌داری، بر وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید، تأمین مالی اقتصاد و ارایه خدمات بانکی تمرکز کنند تا ساختار اقتصادی کشور نیز به سمت کارایی بیشتر حرکت کند.