اختلال شبکه بانکی از یک ماه عبور کرد / چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست؟

 روز گذشته بیست و یکم تیرماه 1405، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در یک برنامه تلویزیونی پیش‌بینی کرد، تمامی اختلال‌های باقیمانده در سیستم بانکی تا پایان هفته با همکاری تیم‌های فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌های عامل رفع می‌شود.

به گزارش اعتماد، بیش از یک ماه است که سیستم بانکی دچار اختلال شده است. هر هفته هم خبری مبنی بر رفع کامل اختلالات منتشر می‌شود، ولی زمان موعد که می‌رسد؛ مردم متوجه می‌شوند، هیچ تغییر جدی رخ نداده و اختلالات پابرجاست. 

شبکه بانکی قلب تپنده هر اقتصادی است، زمانی که این شبکه دچار اختلال می‌شود، مشکل تنها به چند تراکنش ناموفق یا کندی خدمات محدود نمی‌ماند، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و معیشتی مختل می‌شود. اکنون که اختلال در برخی خدمات بانکی بانک‌های (ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات) بیش از یک ماه ادامه پیدا کرده است، دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک ایراد فنی یا مقطعی دانست، بلکه تداوم این وضعیت نشان می‌دهد مدیریت بحران، اطلاع‌رسانی و بازگرداندن خدمات به شرایط عادی با چالش جدی روبه‌رو شده است.

در این میان، مهم‌ترین انتقاد به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نه فقط اصل وقوع اختلال، بلکه نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی است. مردم و فعالان اقتصادی هنوز نمی‌دانند منشا اصلی این مشکلات کجاست، چه بخش‌هایی از شبکه بانکی درگیر هستند و چه زمانی خدمات به‌طور کامل به حالت عادی بازمی‌گردد. همین خلأ اطلاعاتی، زمینه را برای انتشار شایعات و روایت‌های متناقض فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که مرز میان واقعیت و شایعه برای افکار عمومی از بین رفته است. این در حالی است که نهاد ناظر، وظیفه دارد در چنین شرایطی با اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و صادقانه، اعتماد عمومی را حفظ کند. حتی اگر همه مشکلات فورا قابل حل نباشد، ارایه اطلاعات شفاف می‌تواند از گسترش نگرانی‌ها جلوگیری کند، سکوت یا ارایه توضیحات کلی، تنها به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

افزایش تمایل مردم به نگهداری پول نقد در منازل

در یک ماه اخیر که سیستم بانکی دچار مشکل شده، فشار به کارکنان شرکت‌های خصوصی، مستمری‌بگیران و برخی کارکنان دولتی افزایش یافته، چون پرداخت‌ها همه با تاخیر انجام شده است. شرایطی که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. در بعد کلان اقتصاد نیز کسب و کارها به ‌شدت دچار چالش شدند. اقتصاد امروز بر پایه گردش سریع پول و پرداخت‌های الکترونیکی شکل گرفته است و هرگونه اختلال در این چرخه، به معنای کند شدن معاملات، افزایش هزینه مبادلات، تاخیر در تسویه‌حساب‌ها و کاهش نقدینگی بنگاه‌هاست. بسیاری از شرکت‌ها برای پرداخت به تامین‌کنندگان، دریافت مطالبات یا انجام تعهدات مالی خود به سامانه‌های بانکی وابسته هستند و اختلال در این سامانه‌ها مستقیما بر فعالیت آنها اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، ادامه این شرایط اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف می‌کند. هنگامی که مردم اطمینان نداشته باشند در هر زمان به دارایی و خدمات بانکی خود دسترسی خواهند داشت، تمایل بیشتری به نگهداری پول نقد پیدا می‌کنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادله، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش کارایی نظام مالی شود. همچنین افزایش مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها، تشکیل صف‌های طولانی و فشار مضاعف بر کارکنان بانک‌ها، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است.

 اختلال بانکی و آسیب به اعتماد عمومی 

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: بانک مرکزی باید درباره علت اختلال‌ها، نحوه مدیریت بحران و زمان بازگشت کامل خدمات با مردم شفاف سخن بگوید، اختلال‌های اخیر در خدمات برخی بانک‌های کشور، تنها یک مشکل فنی یا نرم‌افزاری نیست، این اتفاق به‌طور مستقیم بر اعتماد عمومی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و گردش روزانه پول در اقتصاد اثر می‌گذارد. 

حاتمی‌یزد معتقد است؛ هر چه زمان رفع این مشکلات طولانی‌تر شود، هزینه اقتصادی و اجتماعی آن نیز افزایش می‌یابد و نظام بانکی برای بازسازی اعتماد مشتریان به زمان بیشتری نیاز پیدا می‌کند.

او می‌گوید: اختلال در سامانه‌های بانکی، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از کارمندان و بازنشستگان گرفته تا صاحبان کسب‌وکار، تولیدکنندگان، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی که همه فعالیت‌های مالی خود را بر پایه خدمات بانکی انجام می‌دهند.

حاتمی‌یزد با اشاره به پیامدهای این اختلال‌ها ادامه می‌دهد: هرگونه وقفه در ارایه خدمات بانکی، تنها به مشتریان یک یا چند بانک محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.بسیاری از شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان، انتقال وجوه، تسویه حساب با پیمانکاران و انجام تعهدات مالی خود دچار مشکل می‌شوند. مدارس و دانشگاه‌ها نیز در پرداخت حقوق معلمان، کارکنان و هزینه‌های جاری با چالش روبه‌رو می‌شوند و حتی واحدهای تولیدی ممکن است به دلیل اختلال در نقل و انتقال منابع مالی، بخشی از فعالیت‌های روزانه خود را متوقف کنند.

وی تاکید می‌کند: نظام بانکی ستون فقرات اقتصاد است و هرگونه اختلال در آن، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد.

این کارشناس ارشد بانکی معتقد است؛ نخستین گروهی که از چنین مشکلاتی آسیب می‌بینند، خانوارهایی هستند که درآمد آنها وابسته به حقوق ماهانه است. هنگامی که پرداخت حقوق یا دسترسی به حساب‌های بانکی با تاخیر مواجه می‌شود، خانواده‌ها در تامین هزینه‌های روزمره، پرداخت اجاره، خرید کالا و انجام تعهدات مالی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند و این موضوع فشار روانی قابل توجهی بر جامعه وارد می‌کند .

حاتمی‌یزد اضافه می‌کند: حتی اگر اختلال‌ها چند روز ادامه پیدا کند، آثار آن تا مدت‌ها در روابط مالی مردم باقی می‌ماند و اعتماد مشتریان نسبت به کیفیت خدمات بانکی کاهش می‌یابد و مهم‌ترین انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر است.

وی می‌گوید: اگر حمله سایبری عامل بروز مشکل است، باید به صورت رسمی اعلام شود. اگر نقص فنی یا ضعف زیرساخت‌ها علت اختلال است، مردم باید از آن مطلع شوند و اگر خطای مدیریتی یا انسانی رخ داده، مسوولان باید مسوولیت آن را بپذیرند.

حاتمی‌یزد تاکید می‌کند: سکوت یا انتشار اطلاعات ناقص، زمینه گسترش شایعات را فراهم می‌کند و در نهایت به کاهش بیشتر اعتماد عمومی منجر می‌شود.

او با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی می‌گوید: این نهاد مسوول سیاستگذاری، نظارت و حفظ پایداری نظام پرداخت کشور است؛ بنابراین در زمان بروز چنین بحران‌هایی نیز باید در صف نخست پاسخگویی قرار بگیرد.اگر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات زیرساختی بانکی با مشکل مواجه شوند، بانک مرکزی باید ضمن مدیریت بحران، به صورت مستمر روند رفع مشکلات را به مردم گزارش دهد و جدول زمانی مشخصی برای بازگشت کامل خدمات ارایه کند.

این کارشناس ارشد بانکی معتقد است؛ در سامانه‌های حیاتی بانکی، وجود مراکز داده پشتیبان، نسخه‌های پشتیبان اطلاعات و سامانه‌های جایگزین، یک اصل پذیرفته‌ شده در استانداردهای جهانی است. بانک‌ها و شرکت‌های فناوری مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اگر یکی از مراکز اصلی از مدار خارج شد، مرکز پشتیبان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات را ادامه دهد و مشتریان کمترین آسیب را ببینند.

به اعتقاد وی، طولانی شدن فرآیند بازیابی خدمات این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا زیرساخت‌های پشتیبان به اندازه کافی آماده و کارآمد بوده‌اند یا خیر.

حاتمی‌یزد معتقد است؛ یکی از ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران، نبود نظام ارزیابی شفاف عملکرد مدیران است.در بسیاری از کشورها، پس از وقوع هر بحران، گزارش دقیقی از دلایل بروز مشکل، عملکرد مدیران، میزان خسارت و برنامه اصلاحی منتشر می‌شود، اما در ایران معمولا چنین گزارش‌هایی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. اما مردم حق دارند بدانند چه عواملی موجب بروز این اختلال شده، چه اقداماتی برای رفع آن انجام شده و چه تضمینی وجود دارد که چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود.

این کارشناس ارشد بانکی تاکید می‌کند: اداره شبکه بانکی نیازمند استفاده از مدیران متخصص، نیروهای باتجربه و کارشناسان حرفه‌ای فناوری اطلاعات است. زیرساخت‌های بانکی امروز به اندازه‌ای پیچیده شده‌اند که بدون بهره‌گیری از دانش روز و استانداردهای بین‌المللی نمی‌توان امنیت و پایداری آنها را تضمین کرد.

حاتمی‌یزد معتقد است؛ استفاده از نیروهای توانمند، سرمایه‌گذاری مستمر در امنیت سایبری و به‌روزرسانی مداوم سامانه‌های بانکی باید در اولویت مدیران قرار گیرد .

وی همچنین تاکید می‌کند: اگر برای رفع مشکلات به دانش فنی بیشتری نیاز باشد، باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود. بسیاری از متخصصان ایرانی در شرکت‌های معتبر فناوری جهان فعالیت می‌کنند و در صورت نیاز می‌توان از دانش و تجربه آنها برای ارتقای زیرساخت‌های بانکی کشور بهره گرفت.

او می‌افزاید: در مدیریت بحران، سرعت عمل اهمیت زیادی دارد و هر تصمیمی که موجب کوتاه‌تر شدن زمان بازگشت خدمات شود، به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.

حاتمی‌یزد می‌گوید: اعتماد، مهم‌ترین دارایی هر بانک است و اگر این سرمایه آسیب ببیند، بازگرداندن آن به‌ مراتب دشوارتر از رفع یک نقص فنی خواهد بود.شبکه بانکی باید از این تجربه درس بگیرد و با سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فناوری، تقویت سامانه‌های پشتیبان، افزایش امنیت سایبری و مهم‌تر از همه، اطلاع‌رسانی شفاف و پاسخگویی به افکار عمومی، زمینه بازسازی اعتماد مشتریان را فراهم کند.

شفافیت، مطالبه اصلی مردم

کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی نیز در این خصوص بر این باور است؛ نبود پاسخگویی بانک مرکزی بیش از خود اختلال‌ها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

 ندری به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط فعلی هیچ فردی خارج از مجموعه بانک‌ها، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات زیرساختی یا بانک مرکزی نمی‌تواند با اطمینان درباره علت اصلی اختلال‌های اخیر اظهارنظر کند.  به گفته او، تنها نهادهایی که به اطلاعات فنی دسترسی دارند، قادرند منشا دقیق این اتفاق‌ها را مشخص کنند و تا زمانی که گزارش شفافی منتشر نشود، هرگونه تحلیل در حد احتمال و گمان باقی می‌ماند. او تاکید می‌کند: مردم حق دارند بدانند چه اتفاقی رخ می‌دهد، چه عواملی باعث ایجاد اختلال می‌شود و چه زمانی خدمات به وضعیت عادی بازمی‌گردد. از نگاه او، سکوت یا اطلاع‌رسانی ناقص تنها بر ابهام‌ها می‌افزاید. ندری معتقد است؛ انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در حوزه شفافیت، موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست کارشناسان این ایراد را مطرح می‌کنند. این ضعف تنها به اختلال‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، وضعیت سلامت بانک‌ها و عملکرد نظام بانکی نیز مشاهده می‌شود. به گفته این کارشناس حوزه بانکی، بانک مرکزی در بسیاری از موارد اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع انجام نمی‌دهد و سطح پاسخگویی این نهاد نیز پایین است. همین مساله موجب می‌شود اعتماد عمومی نسبت به این نهاد کاهش پیدا کند و اعتبار آن با بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نباشد.

ندری با اشاره به گسترش تهدیدهای سایبری در جهان می‌گوید: هیچ سامانه‌ای امنیت صد درصدی ندارد و حتی بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز ممکن است هدف حملات سایبری قرار بگیرند. از این رو، اصل وقوع اختلال موضوع عجیبی نیست.

او اضافه می‌کند: تفاوت اصلی میان کشورها در نحوه مدیریت بحران است، در کشورهایی که سازوکار اطلاع‌رسانی شفاف وجود دارد، مسوولان در کوتاه‌ترین زمان علت اختلال، میزان خسارت و برنامه رفع مشکل را اعلام می‌کنند و همین موضوع مانع شکل‌گیری شایعات و نگرانی‌های گسترده می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکی توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات مهم در جریان اختلال‌های اخیر، انتشار پیام‌های متناقض است. در حالی که در مقاطعی اعلام می‌شود مشکلات برطرف شده است، کاربران دوباره با اختلال در انتقال وجه یا استفاده از خدمات بانکی روبه‌رو می‌شوند و این تناقض در اطلاع‌رسانی، اعتماد مردم را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شهروندان نسبت به اطلاعیه‌های رسمی نیز با تردید نگاه کنند.

ندری تاکید می‌کند: اعتماد، مهم‌ترین دارایی نظام بانکی است و اگر چنین اختلال‌هایی به صورت مکرر تکرار شود و همزمان بانک مرکزی و بانک‌ها پاسخ روشنی ارایه نکنند، به تدریج اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی کاهش پیدا می‌کند.

به گفته ندری، اختلال اخیر نسبت به موارد مشابه گذشته تفاوت‌هایی دارد، این‌بار تعداد بانک‌های درگیر بیشتر است، مدت زمان اختلال طولانی‌تر می‌شود و جمعیت گسترده‌تری از مشتریان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. او توضیح می‌دهد: بانک‌هایی مانند بانک ملی و بانک صادرات میلیون‌ها مشتری دارند و هرگونه اختلال در خدمات آنها زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تاخیر در پرداخت حقوق، اختلال در نقل و انتقال پول و مشکلات خدمات اینترنتی نمونه‌هایی از پیامدهای این وضعیت است.

ندری با اشاره به نگرانی‌ها درباره از بین رفتن اطلاعات بانکی می‌گوید: این موضوع نیز نیازمند توضیح رسمی و دقیق است. پس از حملات سایبری اخیر، بسیاری از متخصصان امنیت اطلاعات توصیه می‌کنند که بانک‌ها به صورت مستمر از سامانه‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنند. او معتقد است؛ اگر ادعای از بین رفتن اطلاعات صحت داشته باشد، احتمال دارد در فرآیند پشتیبان‌گیری یا رعایت استانداردهای امنیتی ضعف‌هایی وجود داشته باشد که باید بررسی و برای افکار عمومی تشریح شود.