وزارت صنعت ماهیت شفاف‌سازی را زیر سوال نبرد/ عدم برخورد با متخلفان به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند

اعتمادآنلاین| به دنبال بحران ارزی اخیر در ایران حسن روحانی دستور داده بود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی یا رسمی اعلام شود. بانک مرکزی نیز فهرست 1500 شرکت که با ارز دولتی 4200 تومانی کالا وارد کردند را منتشرکرد اما این لیست بدون انتشار جزئیات ثبت کامل سفارش‌ها از سوی وزارت صنعت، چندان فایده‌ای نخواهد داشت.

عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ایجاد شفافیت مالی لیست‌های متخلفان و ارائه قصور آنها گفت: تنها نباید به انتشار اسامی اکتفا کرد و باید به دنبال راه حل ریشه‌ای مشکلات بود که تنها راه حل آن تغییر در نظام مالیاتی و نظارت دقیق این سازمان بر مجراهای مالی است.

او افزود: نام افرادی که ثبت سفارش کرده‌اند و به اخلال در بازار دامن زده‌اند، بنا به دستور رییس جمهور باید افشا شود چراکه عدم انتشار کامل نام متخلفان از سوی وزارت صنعت ماهیت شفاف سازی را زیر سوال می‌برد. ضمن اینکه باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا تقاضای زیادی برای ثبت سفارش وجود دارد؟ لذا به جای برخوردهای انفعالی با موضوع سعی شود در روند رسیدگی به مسائل مالی افراد با نظارت بیشتر عمل شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که به صورت میلیاردی در حال فعالیت اقتصادی در جامعه هستند فاقد پروانه مالیاتی بوده و بدون آنکه مالیات بدهند یا دولت نظارتی بر درآمد آنها داشته باشند مشغول پولشویی هستند. دولت باید یقه این افراد را گرفته و از آنها سوال کند که درآمدهای نجومی از کجا آمده است؟

آرگون تاکید کرد: متاسفانه مبدا و مقصد بسیاری از پول‌ها در کشور مشخص نیست لذا نظام مالیاتی باید تمرکز خود را بر گردش مالی گذاشته تا از بروز فسادهای این چنینی در امان باشیم. برای مبارزه با فساد و قاچاق نیاز به برنامه عملی مشخص هستیم و صرف وعده برخورد با متخلفان تنها به سرمایه اجتماعی مردم آسیب خواهد زد.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شفاف شدن مسیر پول‌ها به راحتی میسر است، تصریح کرد: نظام بانکی که مجرای دریافت پول‌هاست می‌تواند جلوی بسیاری از رانت‌ها را بگیرد.

منبع: رویداد 24