علت تاخیر در احداث بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر چیست؟

مهدی شریفیان  نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در تشریح سوال خود از وزیر بهداشت، گفت: روند طولانی احداث بیمارستان 400 تخت خوابی در اسلامشهر که بیش از 13 سال به درازا کشیده موجب شد که سوال از وزیر را در دستور کار قرار دهیم تا در جریان قرار گیریم که تا چه زمانی باید شاهد تاخیر و تعلل در اتمام این پروژه باشیم و انتظار مردم چه زمانی به پایان می‌رسد؟

به گزارش خانه ملت، شریفیان ادامه داد: بدون تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات مصوب در قانون بودجه این بیمارستان تکمیل نمی‌شود و ادامه این روند طولانی اجرای عملیات عمرانی باعث افزایش هزینه ها، خسارت به مردم و بیت المال است و مسئولان وزارتخانه مربوطه باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مسئله سلامت، بهداشت و درمان از جمله مسائلی است که بدون سرمایه‌گذاری و اقدام به تامین زیر ساخت‌ها در زمان شرایط عادی در حوزه درمان و سلامت، نمی‌توان به کارآمدی و توانمندی این سیستم در زمان شرایط خاص امیدوار بود.

وی یادآور شد: بخش بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر، از حوزه‌های تحت فشار عواملی مانند جمعیت مخاطب، سرانه پایین و غیره قرار دارد و متاسفانه برای جمعیت بالغ بر 700 هزار نفر این شهرستان هیچ بیمارستان مجهز دولتی وجود ندارد و در دو بیمارستان تامین اجتماعی و خصوصی آن تنها 203 تخت بیمارستانی فعال وجود دارد که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز میزان جمعیت این شهرستان نیست؛ این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که سر ریز بیماران شهرستانهای اطراف اسلامشهر به این دو بیمارستان مراجعه می‌کنند و این دو بیمارستان در واقع باید برای جمعیتی به مراتب بیش از جمعیت اسلامشهر باید به کار گرفته شود.

شریفیان یادآور شد تصریح کرد: روند طولانی احداث بیمارستان 400 تخت خوابی در اسلامشهر که بیش از 13 سال به درازا کشیده موجب شد وزیر بهداشت و درمان مورد سوال قرار دهیم که تا چه زمانی باید شاهد تاخیر و تعلل در اتمام این پروژه باشیم و مردم تا چه زمانی باید منتظر تکمیل این پروژه باشند؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، ادامه داد: بدون تخصیص و پرداخت کامل اعتبارات مصوب در قانون بودجه این بیمارستان تکمیل نمی‌شود و ادامه این روند طولانی اجرای عملیات عمرانی باعث افزایش هزینه ها، خسارت به مردم و بیت المال است و مسئولان وزارتخانه مربوطه باید پاسخگو باشند.