علی مجتهدزاده نوشت: فرماندهی انتظامی کشور با همه چالشها، کمبودها و اشکالات همچنان ستون امنیت داخلی کشور است و تقویت واقعبینانه آن مبتنی بر خواست و اراده عمومی جامعه برای کل کشور منفعت فزاینده در بر خواهد داشت.
علی مجتهدزاده گفت: لیست بلندبالایی را میتوان تهیه کرد که در آن زندانیان سیاسی و استادان دانشگاهی و فعالان حزبی به دلیل انتقاد و تحلیل بازداشت و زندانی شدهاند. اگر دستگاه قضایی نیاز به مصادیق و اسامی دارد، ما آمادگی داریم ذیل کمیتهای از حقوقدانان و وکلای حقوق بشر این اسامی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم.
علی مجتهدزاده نوشت: موضوع مهمتر از خود موضوع سگگردانی، وجه نمادین این مساله در نظام تصمیمگیری ماست. ما بیش از ۳دهه است که در برخورد با پدیدههای فراگیر اجتماعی، از ویدئو و ماهواره گرفته تا حجاب و حالا حیوانات خانگی سیاست انکار و منع را در پیش گرفتهایم و تقریبا در تمام موارد شکست سیاست و رویکرد خود را نیز در عمل دیدهایم. اما به شکل شگفتانگیزی باز هم اصرار بر پیمودن همان مسیر و عدم به رسمیت شناختن پدیدهها را داریم.
علی مجتهدزاده نوشت: اواخر هفته قبل احمد میدری، وزیر کار در بخشی از نطق خود در مجلس دست به افشاگریهایی زد که بسیار قابل تامل هستند؛ انتصاب غیرقانونی افراد بدون سابقه مدیریتی در هیاتمدیره شرکتها، هزینهتراشیهای میلیاردی از بیتالمال برای مقابله با تغییرات مدیریتی یا مورد مشخص تهدید وزیر به دلیل فرستادن بازرس به مجموعه فولاد خراسان. مساله تاملبرانگیز در قبال این افشاگریها سکوت چند روزه مراجعی است که اصولا میبایست پیش از هر کسی مدعی این موارد باشند.
علی مجتهدزاده نوشت: سوال مهمتر این است که کدام نهاد و تحت چه ضوابطی دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان را برای ستاد امر به معروف ایجاد کرده است؟ همچنین این پیامکها چگونه و با مساعدت چه دستگاهی ارسال شدهاند؟
علی مجتهدزاده نوشت: به نظرم خوب است هم ادعاهای نمایندگان درباره فساد در بنیاد مستضعفان بررسی شود و هم صحبتهایی که درباره ارتباط این انتقادات با برکناری برادر یکی از نمایندگان و سایر پرسشها مطرح میشود.
یک حقوقدان نوشت: ما تقریبا دست کم ۲۱ میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی ۲۰ درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرمانگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از ۴ میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.
علی مجتهدزاده نوشت: طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» میتواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدمربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاحهای نیمهسنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم میشود.
علی مجتهدزاده تاکید کرد: الان به نظر من وظیفه دولت آقای پزشکیان است که بابت این قانون و اصلاح سریع و فوری آن بیدرنگ اقدام کند. ما فراموش نکردیم این دست موضوعات جزو قولهای رییسجمهوری برای مردم بود. در شرایط فعلی اجرای این قانون دولت را کاملا زمینگیر خواهد کرد و هم گستره زمینگیری دولت دامن کل کشور را در شرایط خطیر کنونی خواهد گرفت.
علی مجتهدزاده نوشت: فوت مرحوم میرموسوی به هیچ عنوان نمیتواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است.
