کد خبر: 129173
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

علی جنتی بیان کرد:

طبق قانون هیچ کس نمی‌تواند رسانه‌ها را ملزم به افشای منبع خبر کند

وزیر ارشاد گفت: طبق این قانون همه دستگاه‌ها موظفند درگاه اطلاع‌رسانی خاص خود را راه‌اندازی کنند. اطلاعات اسناد و آمار هر دستگاه در پرتال آن قرار خواهد گرفت و شاید دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به این نهادها برای دریافت اطلاعات مورد نیازشان نباشد.

طبق قانون هیچ کس نمی‌تواند رسانه‌ها را ملزم به افشای منبع خبر کند
کد خبر: 129173
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین - علی جنتی وزیر ارشاد امروز ( 2 مرداد ماه ) در نشست خبری بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این قانون از چند نظر اهمیت دارد: نخست آنکه جزئی از حقوق شهروندی این است که هر شهروند بتواند به اطلاعات دستگاه‌های مختلف از سه قوا گرفته تا نیروهای مسلح و نهادهای عمومی دسترسی داشته باشد. بخش دیگر مربوط به رسانه‌ها است که همیشه بیشترین مشکل را با سازمان‌ها داشته‌اند چون در ارائه اطلاعات گاهی برخی از دستگاه‌ها خساست به خرج می‌دهند اما براساس این قانون همه دستگاه‌ها موظفند تا اطلاعات لازم را در اختیار درخواست کننده قرار دهند و این کار رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کند.

گزیده ای از صحبت های علی جنتی در ادامه می آید:

*طبق این قانون همه دستگاه‌ها موظفند درگاه اطلاع‌رسانی خاص خود را راه‌اندازی کنند. اطلاعات اسناد و آمار هر دستگاه در پرتال آن قرار خواهد گرفت و شاید دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان به این نهادها برای دریافت اطلاعات مورد نیازشان نباشد.

*در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مشخص شده است که چه نوع اطلاعاتی می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد.

*استثنای این قانون اسرار دولتی و محرمانه است.

*در طول یک سال و نیم تشکیل کمیسیون قانون، قدم‌های خوبی برای آموزش و توجیه دستگاه‌ها برای انجام وظایفشان برداشته شده است به طوری که بسیاری از وزازتخانه‌ها و سازمان‌ها پیشرفت خوبی داشته‌اند و حتی بعضی از نهادها اطلاعات و آمار قطعی خود را روی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان گذاشته‌اند.

*همه نهادهای مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رتبه‌بندی می‌شوند تا رسانه‌ها و شهروندان بدانند کدام دستگاه بیشتر به این قانون عمل کرده و یا چه کسی در آن کوتاهی کرده است.

* این قانون باید به حفظ حقوق شهروندی منجر شود و در عین آنکه دستگاه‌ها موظفند آمار و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند رسانه‌ها هم باید دقت کنند که از این اطلاعات صادقانه استفاده کرده و از آن بهره‌برداری سیاسی و جناحی نکنند.

*آموزش قانون و آیین نامه و روش‌های اجرایی آن در سه سطح پیگیری می‌شود: نخست آموزش عمومی است که همه شهروندان باید حق و حقوق خود را بدانند که به چه اطلاعاتی می‌توانند دسترسی داشته باشند. دوم آموزش مدیران است که بدانند در این زمینه چه تکلیفی دارند و سوم آموزش کارکنان است که باید این اطلاعات را جمع‌آوری و در اختیار درخواست‌کنندگان قرار دهند.

*برای اجرای این قانون نیروی جدیدی به دستگاه‌ها اضافه نمی‌شود بلکه از مجموعه نیروهای هر دستگاه افرادی برای اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختصاص می‌یابد. البته شاید بعضی از دستگاه‌ها برای اجرای آن نیاز به بودجه بیشتری داشته باشند که این نیازها در قانون لحاظ شده است.

*طبق این مواد هیچ کسی نمی‌تواند رسانه‌ها را ملزم کند تا منبع خبری خود را افشا کنند در واقع این مواد قانونی کاملا به نفع رسانه‌ها و خبرنگاران خواهد بود.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها