گزارش روزنامه اعتماد از پشتپرده طرح جنجالی نفوذ / طیف صاحب نفوذ در کمیسیون قضایی و فرهنگی چه کسانی هستند؟
با وجود چنین اجماع نادری میان دولت، قوه قضاییه، دانشگاه و نهادهای مدنی علیه طرح مقابله با نفوذ، پرسش اساسی این است که چه جریانی و با چه هدفی بر تصویب این طرح پافشاری میکند؟ رصد میدانی «اعتماد» از مناسبات درونی پارلمان نشان میدهد محرک اصلی این مصوبه، طیفی صاحب نفوذ در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی و فرهنگی است. جریانی که سالهاست تلاش میکند با استفاده از رویکردهای سلبی و با ایدههایی چون طرح صیانت، حجاب و عفاف و مقابله با نفوذ شرایطی را ایجاد کند که منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و عمومی شود.
مهدی بیک اوغلی- در شرایطی که دولت، عدلیه، حقوقدانان و کلیت جامعه ایرانی بارها مخالفت خود را با طرح مقابله با نفوذ اعلام کردهاند، اما باز هم اصرار جریانی خاص بر تصویب این طرح پرسشهای بسیاری را ایجاد کرده است.
به گزارش اعتماد، طرحی که با وجود مخالفت صریح و مستدل دو قوه مجریه و قضاییه و همچنین هشدارهای گسترده کارشناسان، حقوقدانان و نخبگان علمی و مدنی، همچنان با فشار اقلیتی خاص در بهارستان به پیش میرود. پیگیریهای «اعتماد» نشان میدهد این مصوبه نه تنها کارآمدی مشخصی در صیانت از امنیت ملی ایجاد نمیکند، بلکه به دلیل ابهامات عمیق حقوقی و جرمانگاریهای موسع، پیامدهای مخربی برای فعالیتهای کارشناسی، پژوهشی و آزادیهای اساسی شهروندان به همراه خواهد داشت و در تعارض آشکار با منافع ملی ارزیابی میشود. دیروز هم خبر رسید که طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال تصویب است و حیرتانگیز اینکه بهرغم مخالفت صریح دو قوه کشور برخی نهادها تلاش میکنند روند کلی این طرح مصوب شود.
رویارویی پارلمان با منطق حقوقی و اداری کشور
پرونده رسیدگی به طرح «مقابله با نفوذ» در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که کمتر لایحه یا طرحی در تاریخ تقنینی اخیر کشور با چنین حجم گستردهای از مخالفت هماهنگ ارکان اجرایی و قضایی مواجه شده بود. اطلاعات دریافتی خبرنگار اعتماد از دل گفتوگو با نمایندگان مجلس و برخی حقوقدانان حاکی است که نمایندگان دولت در نشستهای تخصصی کمیسیونها بارها تاکید کردهاند مفاد این طرح با ساختار حکمرانی فعلی، ماموریتهای دستگاههای اطلاعاتی و دیپلماسی کشور ناسازگار است. از منظر مسوولان اجرایی که در صحبتهای مجید انصاری، معاون حقوقی رییسجمهور هم بازتاب پیدا کرده، اعمال محدودیتهای سختگیرانه و غیرمنعطف نه تنها دست دستگاه دیپلماسی و نخبگان را در مراودات بینالمللی میبندد، بلکه فضای کارشناسی داخلی کشور را در حوزه تبادلات فناوری، اقتصادی و علمی دچار انسداد میکند. همراستا با قوه مجریه، دستگاه قضایی نیز دیدگاههای خود را به شکل مکتوب و شفاهی به پارلمان ابلاغ کرده است. بهزعم دستگاه قضایی، قانونی با این شکل و شمایل باید توسط دستگاه قضایی تهیه و راهی پارلمان میشد نه اینکه برخی گروهها راسا به این حوزه ورود کنند. حقوقدانان نیز بر این باورند که قوانین جزایی موجود (از جمله فصول متعدد قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم علیه امنیت) ظرفیتهای لازم و کافی قانونی را برای رهگیری و برخورد با مظاهر واقعی جاسوسی و خیانت دارند. از نگاه این کارشناسان، تصویب یک قانون جدید با ترمینولوژی مبهم و تعاریف کشدار از مفهوم «نفوذ»، بستری برای تفاسیر سلیقهای، تولید پروندههای مکرر قضایی و برهم خوردن امنیت حقوقی و روانی شهروندان ایجاد خواهد کرد. امری که بار مضاعفی بر دوش محاکم قضایی تحمیل میکند.
هشدار نخبگان و بیتوجهی برخی نمایندگان
در ورای مخالفتهای رسمی دو قوه، جامعه دانشگاهی، حقوقدانان برجسته و تشکلهای مدنی نیز در بیانیهها و تحلیلهای خود این طرح را یک «خودتحریمی کارشناسی» توصیف کردهاند. محور اصلی نگرانی نخبگان به این نکته باز میگردد که تعاریف مبهم از ارتباطات بینالمللی در این طرح میتواند هرگونه فعالیت پژوهشی مشترک با نهادهای دانشگاهی جهان، شرکت در سمینارهای خارجی و حتی ارتباطات صنفی را با برچسبهای امنیتی مواجه سازد. حقوقدانان مستقل هشدار دادهاند که نتیجه قهری چنین رویکردی، تشدید انزوای آکادمیک، کند شدن روند توسعه علمی و دمیدن در آتش موج مهاجرت نخبگان و متخصصان خواهد بود. به باور این صاحبنظران، در شرایطی که مقابله با رخنه بیگانگان مستلزم تقویت ابزارهای ضد جاسوسی تخصصی است، تحدید فضای نقد و پژوهش هیچ آوردهای جز تضعیف بنیه علمی کشور نخواهد داشت. با وجود چنین اجماع نادری میان دولت، قوه قضاییه، دانشگاه و نهادهای مدنی علیه طرح مقابله با نفوذ، پرسش اساسی این است که چه جریانی و با چه هدفی بر تصویب این طرح پافشاری میکند؟ رصد میدانی «اعتماد» از مناسبات درونی پارلمان نشان میدهد محرک اصلی این مصوبه، طیفی صاحب نفوذ در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی و فرهنگی است. جریانی که سالهاست تلاش میکند با استفاده از رویکردهای سلبی و با ایدههایی چون طرح صیانت، حجاب و عفاف و مقابله با نفوذ شرایطی را ایجاد کند که منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و عمومی شود. برخی نمایندگان مجلس در گفتوگو با «اعتماد» اعلام میکنند این طیف خاص در مجلس با لابیهای فشرده و بهرهگیری از حربههای خاص سایر نمایندگان را در موقعیتی قرار میدهد که مخالفت با این طرح به عنوان «تساهل در برابر بیگانگان» تلقی شود! رویکردی که مانع از بررسی و تصویب بیطرفانه مصوبات میشود. در صورتی که این طرح، مسیر صحن علنی را با همین ترکیب پشت سر بگذارد، مجلس دوازدهم مسوول مستقیم شکافی عمیق میان خواست عمومی، نیازهای کشور و اراده تقنینی خواهد بود. در راستای منافع ملی لازم است، هیات رییسه مجلس و ترکیب طیفهای مستقلین و نواصولگرایان در مجلس قبل از اینکه دیر شود و هزینههای غیر قابل جبرانی بر کشور وارد شود در برابر تصویب این ایده پرحاشیه ایستاده و اجازه ندهند قانونی برخلاف رویکرد کارشناسی و مطالبات اکثریت مردم تصویب شود.
دیدگاه تان را بنویسید