طرح نفوذ چگونه ارتباطات دانشگاه‌ها را محدود می‌کند؟

«پیامدهای طرح « نفوذ» بر ارتباطات دانشگاهی و علمی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مسعود زمانی‌مقدم است که در آن آمده: در جلسه علنی مجازی مجلس به تاریخ ۲۵ مرداد 1405، کلیات طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» به تصویب رسید. تردیدی نیست که صیانت از حاکمیت، استقلال و منافع ملی در برابر تهدیدها و مداخلات خصمانه، از وظایف بنیادین هر نظام سیاسی است، اما تحقق این هدف، مستلزم قانونگذاری دقیق، روشن و متناسب است. مرزبندی میان رفتارهای مجرمانه و تعاملات مشروع علمی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که مقابله با جاسوسی و نفوذ، به امنیتی‌سازی گسترده فضای دانشگاهی و محدودسازی ارتباطات علمی منجر نشود. بررسی متن ۳۳ ماده‌ای منتشر شده از این طرح نشان می‌دهد که ابهام در تعاریف، شمول افراطی برخی مفاهیم و بروکراتیزه‌ کردن ارتباطات دانشگاهی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای دیپلماسی علمی، استقلال دانشگاهی و جایگاه بین‌المللی آموزش عالی ایران به همراه داشته باشد. طرحی با چنین دامنه و آثار گسترده‌ای، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای ارتباطی، علمی، حقوقی و اجتماعی، ممکن است به جای تقویت امنیت ملی، ظرفیت‌های علمی و سرمایه انسانی کشور را تضعیف کند.

بند ۷ ماده ۲ این طرح، فعالیت‌هایی مانند تدوین و انتشار مقالات مشترک بین‌المللی، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، دریافت بورس، تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی و شرکت در کارگاه‌ها، وبینارها و همایش‌های علمی را در قلمروی ارتباطات خارجی مورد توجه قرار می‌دهد. اگر انجام این فعالیت‌ها به ثبت در «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» و اخذ مجوزهای چندمرحله‌ای (مواد ۶، ۷ و ۱۰) منوط شود و تخلف از این فرآیندها نیز بر اساس ماده ۱۲مستوجب مجازات‌های کیفری، از جمله جزای نقدی، حبس یا محرومیت‌های شغلی طولانی‌مدت باشد، ضرورت شفافیت هنجاری قوانین با چالش جدی مواجه خواهد شد. ارجاع گسترده امور علمی به آیین‌نامه‌ها یا تشخیص‌های موردی نهادهای اداری و امنیتی، نااطمینانی حقوقی ایجاد می‌کند و امکان تفسیر سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. افزون بر این، بر اساس ماده ۲۸ و تبصره ۱ آن، حتی شرکت استادان و دانشجویان در برخی کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، نشست‌ها و همایش‌های مجازی بین‌المللی فاقد مجوز سامانه‌ای، ممکن است در معرض جرم‌انگاری قرار گیرد و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی پیش‌بینی شود. چنین حکمی می‌تواند اثر ارعابی گسترده‌ای بر جامعه علمی تحمیل کند. در این شرایط، بسیاری از پژوهشگران ممکن است برای پرهیز از هرگونه سوءبرداشت یا پیامد اداری و قضایی یا برچسب امنیتی، اساسا از برقراری ارتباط علمی خودداری کنند و دست به خودسانسوری بزنند.

این طرح برای رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی می‌تواند محدودیت‌های بسیار بیشتری ایجاد کند. موضوع پژوهش در این رشته‌ها غالبا با مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و سیاستی پیوند دارد و بسیاری از مطالعات آنها بر گفت‌وگو با پژوهشگران خارجی، استفاده از داده‌های تطبیقی، اجرای پیمایش‌های مشترک، مشارکت در شبکه‌های علمی و بهره‌گیری از نظریه‌ها و روش‌ها و تجربه‌های بین‌المللی استوار است. در علوم انسانی و اجتماعی، مرز میان تعامل علمی، تحلیل انتقادی، ارائه پیشنهاد سیاستی و آنچه ممکن است از سوی برخی نهادها اثرگذاری بر افکار عمومی یا تضعیف اعتماد عمومی تلقی شود، همواره به ‌سادگی ترسیم‌پذیر نیست. اگر این مرزها در متن قانون روشن نشوند، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای، تحلیل‌های سیاست عمومی، ارزیابی برنامه‌های حکمرانی، پیمایش‌های میدانی و حتی نقدهای علمی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی ممکن است با تفسیرهای امنیتی مواجه شوند.

در این زمینه، ماده ۱۷اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس مفاد منتشر شده، ارایه هرگونه تحلیل یا پیشنهاد سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه‌ها، چنانچه به آثاری مانند سلب اعتماد عمومی یا کاهش مشارکت منجر شود، می‌تواند مستوجب مجازات‌های بسیار سنگین، حتی حبس‌های طولانی‌مدت تا ۳۰ سال تلقی شود. این در حالی است که سلب اعتماد عمومی یا کاهش مشارکت در جامعه به عوامل گوناگون زمینه‌ای بستگی دارد. چنین حکمی می‌تواند به‌طور مستقیم بر استقلال پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی اثر بگذارد. این ماده، در صورت تفسیر موسع، تیغ دولبه‌ای علیه پیمایش‌های میدانی، تحلیل‌های جامعه‌شناختی، آسیب‌شناسی سیاست‌های عمومی و ارزیابی‌های انتقادی خواهد بود.  در غیاب محیطی امن برای نقد علمی و پژوهش‌های آسیب‌شناسانه، سیاستگذار از دستیابی به داده‌های واقعی و تحلیل‌های بی‌طرفانه محروم خواهد شد. بنابراین محدودسازی ارتباطات بین‌المللی در این حوزه‌ها صرفا کاهش تعداد مقالات مشترک یا همایش‌های علمی نیست، بلکه می‌تواند بر کیفیت شناخت جامعه، سیاستگذاری عمومی و توانایی کشور برای تحلیل تحولات اجتماعی اثر بگذارد. بر اساس ماده ۱۶، محدودیت‌هایی برای دارندگان اقامت دایم خارج از کشور در زمینه همکاری‌های علمی و اجرایی پیش‌بینی شده است. در صورت اجرای این ماده، پل‌های ارتباطی کشور با شبکه گسترده دانشمندان و نخبگان ایرانی خارج از کشور تضعیف خواهد شد. اگر همکاری با ایرانیان دارای اقامت دایم یا شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارجی به‌طور پیشینی با محدودیت مواجه شود، انگیزه آنان برای همکاری با دانشگاه‌های داخل کاهش خواهد یافت. این امر می‌تواند به تعمیق شکاف میان دانشگاه‌های ایران و جامعه علمی ایرانیان خارج از کشور و در نهایت به تقویت مهاجرت نخبگان منجر شود.  انتقال مرجعیت تصمیم‌گیری درباره روایی و مشروعیت ارتباطات علمی از نهادهای تخصصی دانشگاهی به نهادهای امنیتی، استقلال آکادمیک را به حاشیه می‌راند.

در چنین شرایطی، ملاحظات امنیتی ممکن است بر معیارهای علمی غلبه کند و تشخیص صلاحیت یک همکاری پژوهشی، نه بر مبنای کیفیت علمی و اخلاق حرفه‌ای، بلکه بر اساس تابعیت، محل اقامت یا برداشت‌های کلی درباره طرف خارجی انجام شود.  پیامد این روند، کاهش اعتماد جامعه علمی جهانی به همکاری با دانشگاه‌های ایران، از دست رفتن فرصت‌های پژوهشی، کاهش حضور در پروژه‌های بین‌المللی و تضعیف جایگاه دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی خواهد بود. شاخص همکاری‌های بین‌المللی، تعداد و کیفیت مقالات مشترک، مشارکت در شبکه‌های علمی و حضور در پروژه‌های چندملیتی، در ارزیابی دانشگاه‌ها اهمیت فزاینده‌ای دارد. محدودسازی این ارتباطات، مستقیما بر مرجعیت علمی کشور اثر منفی می‌گذارد و دانشگاه‌ها را ایزوله کند. در وضعیت کنونی، طرح مورد بحث به ‌دلیل ابهام مفهومی،  مجازات‌های نامتناسب و بی‌توجهی به تبعات ارتباطی آن برای جامعه دانشگاهی، نیازمند بازنگری جدی است. انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس در بررسی جزییات طرح، با در نظر گرفتن سیاست‌های وزارت علوم در زمینه توسعه دیپلماسی علمی و بین‌المللی‌سازی آموزش عالی، حوزه آموزش و پژوهش را از رویه‌های کنترلی نامعقول دور کنند و اجازه ندهند پیوند حیاتی دانشگاه‌های ایران با جریان اصلی علم جهان گسسته شود.