خطرات حذف بند ح ماده 3 اسکودا چیست؟

محمدهادی جعفرپور در یادداشتی با عنوان «در باب خطرات حذف بند ح ماده 3 اسکودا» در روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از ضرورت پاسخ به این پرسش مهم که خروجی اجلاس‌های اسکودا تا به امروز چه بوده است؟ و طرح این سوال که آیا هماهنگی و تبادل‌نظر مدیران نهاد وکالت بدون برگزاری نشست‌هایی با هزینه‌های قابل‌توجه، در قالب پلتفرم‌های آنلاین ممکن نیست؟ لازم است به بند ۴ بیانیه اجلاس اخیر و نیز تصمیم اتخاذشده در اجلاس قم توجه کنیم؛ جایی که «حمایت از وکیل در معرض خطر» مسوولیت تلقی نمی‌شود، اما «صیانت از امنیت حرفه‌ای» ناگهان به «ضرورتی انکارناپذیر» تبدیل می‌شود. حذف یک بند از اساسنامه، صرفا حذف چند واژه از یک متن حقوقی نیست؛ گاهی حذف یک بند، معنای یک نهاد و نسبت آن نهاد با اعضای خود را دگرگون می‌کند. هیات عمومی اسکودا در اجلاس قم، با اصلاح ماده ۳ اساسنامه، مسوولیت اتحادیه در قبال حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری را از متن اساسنامه کنار گذاشت. در همان مقطع، استدلال مطرح‌شده این بود که اتحادیه مسوولیت مستقیمی در حمایت از وکلای در معرض خطر یا وکلای بازداشتی ندارد و این وظیفه بر عهده کانون‌های استانی است!! گزارش‌های منتشرشده درباره مصوبه قم نیز از تمرکز بیشتر اسکودا بر ماموریت‌های کلان و بین‌کانونی حکایت داشت. اما اکنون،   در بیانیه پایانی پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا در خرم‌آباد، هیات عمومی در بند چهارم دقیقا به همان موضوع پرداخته است: «صیانت از امنیت حرفه‌ای وکلای دادگستری» و ضرورت شناسایی وکلای در معرض خطر، پیشگیری از تهدید و تعرض، حمایت از آنان و تضمین امنیت جانی، حیثیتی و حرفه‌ای ایشان. اینجاست که یک پرسش جدی و کاملا حقوقی شکل می‌گیرد: اگر اسکودا مسوولیتی در حمایت از وکیل در معرض خطر ندارد، چرا همین هیات عمومی، چندی بعد، حمایت از وکیلِ در معرض تهدید و تعرض را «ضرورتی انکارناپذیر» می‌داند؟این دو گزاره را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟اگر حمایت از وکیل در معرض خطر خارج از صلاحیت و ماموریت اسکوداست، صدور چنین بیانیه‌ای چه جایگاه حقوقی و اجرایی دارد؟ 

و اگر چنین حمایتی از وظایف و ماموریت‌های طبیعی اتحادیه است، دلیل حذف بند «ح» از ماده ۳ اساسنامه چه بود؟آیا درج چنین متنی در بیانیه در مقام حفظ ظاهر و یک ادعای بی‌پشتوانه است یا...؟

موضوع صرفا یک تناقض لفظی نیست. اسکودا اساسا با فلسفه هماهنگی میان کانون‌ها و اتخاذ سیاست‌های مشترک در مسائل مبتلابه جامعه وکالت شکل گرفته است. حتی در همایش خرم‌آباد نیز بر ضرورت وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده و «زبان مشترک» برای جامعه وکالت تاکید شد و رییس کانون وکلای لرستان، اسکودا را صدای مشترک کانون‌ها توصیف کرد. بنابراین اگر تهدید، تعرض، فشار و مخاطرات ناشی از انجام وظیفه حرفه‌ای یک وکیل، امری صرفا محلی و استانی تلقی شود، فلسفه وجود یک اتحادیه سراسری دقیقا در همین نقطه محل پرسش قرار می‌گیرد. وکیل در معرض خطر، پیش از آنکه عضو یک کانون استانی باشد، عضو جامعه‌ای حرفه‌ای در سراسر کشور است. تهدید یک وکیل به دلیل دفاع از موکل، تعرض به دفتر وکیل، احضار یا فشار ناشی از انجام وظیفه حرفه‌ای، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. آثار چنین رخدادهایی نیز محدود به شخص وکیل نیست؛ امنیت حرفه‌ای وکیل مستقیما با حق دفاع شهروندان و امنیت دادرسی پیوند دارد. از این منظر، حتی اگر کانون استانی وظیفه اولیه حمایت از وکیل خود را داشته باشد، این امر لزوما با نقش اسکودا در هماهنگی، سیاستگذاری، ایجاد سازوکار مشترک و مطالبه‌گری ملی منافاتی ندارد. اتفاقا متن بند چهارم بیانیه خرم‌آباد همین معنا را روشن می‌کند: هیات عمومی از «تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و شفاف»، «شناسایی وضعیت وکلای در معرض خطر»، «پیشگیری»، «حمایت» و «تضمین امنیت» سخن گفته و همکاری با نهادهای ذی‌ربط را ضروری دانسته است. پس پرسش اصلی این نیست که «چه کسی باید از وکیل حمایت کند؟»پرسش مهم‌تر این است که: چرا مسوولیتی که دیروز گفته شد اساسا در صلاحیت اتحادیه نیست، امروز در بیانیه رسمی همان اتحادیه به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می‌شود؟جامعه وکالت از مدیران خود انتظار پاسخ روشن دارد؛ نه برای مچ‌گیری، بلکه برای فهم دقیق حدود اختیارات و مسوولیت‌های نهادی که قرار است صدای مشترک کانون‌های وکلا باشد. اگر اسکودا صرفا نهادی هماهنگ‌کننده است، باید مشخص شود این هماهنگی دقیقا در چه حوزه‌هایی معنا دارد و اگر امنیت حرفه‌ای وکلای کشور، استقلال وکیل و حمایت از وکیل در معرض تهدید از مسائل مشترک جامعه وکالت است (چنان‌که بیانیه خرم‌آباد بر همین مبنا تنظیم شده)، چرا این موضوع نباید جایگاهی روشن و صریح در اساسنامه داشته باشد؟نهادهای صنفی با بیانیه معنا پیدا نمی‌کنند؛ اعتبارشان زمانی شکل می‌گیرد که میان تصمیم، اساسنامه، مسوولیت و عمل، خطی روشن و قابل فهم وجود داشته باشد. امروز جامعه وکالت حق دارد از هیات عمومی اسکودا بپرسد: بالاخره حمایت از وکیل درمعرض خطر، مسوولیت اسکودا هست یا نیست؟