کد خبر: 786008
|
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۰۸:۲۵:۰۰
| |

داستانی باید به عنوان مدعی‌العموم نسبت به توهین به رئیس‌جمهور ورود کند؟

هوشنگ پوربابایی گفت: اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، در برخی موارد نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اما اگر رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد یا آثار آن متوجه نظم و امنیت عمومی جامعه شود، دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق عمومی و صیانت از آرامش اجتماعی به موضوع ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. به‌ویژه اگر موضوع در سطحی مطرح شود که منافع ملی یا آرامش روانی جامعه را تهدید کند، مسوولان قضایی باید با حساسیت بیشتری ورود کنند.

داستانی باید به عنوان مدعی‌العموم نسبت به توهین به رئیس‌جمهور ورود کند؟
کد خبر: 786008
|
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۰۸:۲۵:۰۰

 هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری د با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛‌

  • پیگیری قانونی افترا و انتشار اکاذیب علیه رییس‌جمهور  از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه اساسا چه مطلبی بیان یا منتشر شده و آیا واجد عنوان مجرمانه است یا خیر و دوم اینکه این اظهارات در چه زمان، مکان و بستری مطرح شده است. گاهی شرایط زمانی و موقعیت انتشار یک مطلب می‌تواند از عوامل موثر در تشدید آثار جرم باشد، به‌ویژه زمانی که انگیزه فرد یا تاثیر اجتماعی آن رفتار، موجب آسیب به افکار عمومی یا منافع عمومی شود.
  • اگر فردی اکاذیبی را منتشر کند و این اقدام با قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد، در صورتی که انتشار آن به شکل نوشته، مکتوب یا مشابه آن باشد، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی شود. بر اساس این ماده، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، جرم‌انگاری شده و قابلیت پیگیری کیفری دارد.
  •  در مواردی که انتشار مطالب خلاف واقع به صورت نوشته یا مکتوب نباشد و برای مثال در قالب صوت، تصویر یا بسترهای مرتبط با فضای مجازی صورت گیرد، موضوع می‌تواند ذیل قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای، از جمله ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مورد بررسی و تعقیب قرار گیرد. بنابراین شکل و بستر انتشار اهمیت دارد و تعیین می‌کند که موضوع ذیل کدام عنوان قانونی قابل پیگیری است.
  • اگر موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، در برخی موارد نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی است. اما اگر رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد یا آثار آن متوجه نظم و امنیت عمومی جامعه شود، دادستان می‌تواند از باب حفظ حقوق عمومی و صیانت از آرامش اجتماعی به موضوع ورود کرده و تعقیب را آغاز کند. به‌ویژه اگر موضوع در سطحی مطرح شود که منافع ملی یا آرامش روانی جامعه را تهدید کند، مسوولان قضایی باید با حساسیت بیشتری ورود کنند.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها