چرا اختلال در تنگه هرمز باعث بحران ارزی در جهان شده است؟

فرشید فرحناکیان-در ادبیات اقتصاد بین‌الملل، شوک‌های نفتی معمولا با سه پیامد شناخته می‌شوند: افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی. بحران ناشی از جنگ امریکا و اسراییل با ایران و اختلال در تنگه هرمز اما نشان داده است که جهان وارد مرحله‌ای متفاوت از شوک‌های انرژی شده است؛ مرحله‌ای که در آن نفت دیگر تنها بازار انرژی را متلاطم نمی‌کند، بلکه به بازار ارز، بودجه دولت‌ها، ذخایر ارزی و حتی ثبات مالی کشورها نیز حمله می‌کند.

اگر شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ اقتصاد جهان را با بحران انرژی مواجه کردند، شوک هرمز در سال ۲۰۲۶ نشانه‌های ظهور نوع جدیدی از بحران را آشکار کرده است: بحرانی که از مخازن نفت آغاز می‌شود اما در بازارهای ارز پایان می‌یابد. امروز بسیاری از اقتصادهای واردکننده انرژی نه‌تنها با افزایش بهای نفت و گاز روبه‌رو هستند، بلکه هم‌زمان باید هزینه بیشتری برای تأمین دلارهای موردنیاز جهت خرید همان انرژی بپردازند. به‌این‌ترتیب، یک بحران کالایی (Commodity Crisis) به‌تدریج به بحران ارزی (Currency Crisis) و سپس به بحران تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments Crisis) تبدیل می‌شود.

دیوید فیکلینگ (David Fickling)؛ تحلیلگر بلومبرگ، این روند را نشانه ورود جهان به مرحله‌ای می‌داند که می‌توان آن را «بحران ارزی ناشی از انرژی» (Energy-Induced Currency Crisis) نامید؛ وضعیتی که در آن وابستگی به واردات انرژی مستقیما به آسیب‌پذیری پول ملی و فرسایش ذخایر ارزی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، امنیت انرژی (Energy Security) دیگر صرفا به معنای دسترسی به نفت و گاز نیست، بلکه به مساله‌ای در حوزه امنیت پولی و مالی کشورها تبدیل‌شده است.

از این منظر، آنچه امروز در پی اختلال هرمز رخ می‌دهد صرفا یک شوک نفتی دیگر نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت تاب‌آوری اقتصادهای واردکننده انرژی در برابر هم‌زمانی بحران‌های انرژی، ارزی و مالی است. این تحول، نشانه ظهور مرحله‌ای جدید از ژئواکونومی جهانی است؛ مرحله‌ای که در آن مسیر انتقال قدرت و آسیب‌پذیری از خطوط لوله و نفت‌کش‌ها آغاز می‌شود و به ترازنامه بانک‌های مرکزی ختم می‌گردد.

چگونگی تبدیل بحران انرژی به بحران ارزی

یکی از مهم‌ترین مشاهدات، الگوی رفتاری ارزها پس از آغاز جنگ است. ارزهایی که بیشترین کاهش ارزش را تجربه کرده‌اند عمدتا متعلق به اقتصادهای واردکننده انرژی هستند؛ ازجمله پوند مصر، پزوی فیلیپین، وون کره جنوبی و بات تایلند. در مقابل، برخی ارزهای کشورهای صادرکننده نفت مانند رئال برزیل، تِنگه قزاقستان و نایرای نیجریه تقویت‌شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار ارز جهانی در حال بازتوزیع ریسک انرژی است. هرچه کشوری وابستگی بیشتری به واردات نفت و گاز داشته باشد، فشار بیشتری بر ذخایر ارزی و پول ملی آن وارد می‌شود. در مقابل، صادرکنندگان انرژی از افزایش درآمدهای دلاری بهره‌مند می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، هرمز فقط مسیر انتقال نفت نیست؛ بلکه کانال انتقال ثروت و قدرت پولی نیز هست.

مکانیسم این فرآیند در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از مخرب‌ترین زنجیره‌های انتقال بحران در اقتصاد بین‌الملل را شکل می‌دهد. هنگامی که قیمت نفت و گاز افزایش می‌یابد، کشورهای واردکننده انرژی ناچار می‌شوند برای تأمین همان حجم از واردات، ارز بیشتری هزینه کنند. این افزایش هزینه، مستقیماً تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) و به‌ویژه حساب‌جاری (Current Account) را تحت‌فشار قرار می‌دهد و کسری حساب‌جاری (Current Account Deficit) را گسترش می‌دهد.

در مرحله بعد، بانک‌های مرکزی برای تأمین نیاز بازار به ارز و جلوگیری از جهش نرخ برابری پول ملی، ناچار به استفاده از ذخایر ارزی (Foreign Exchange Reserves) خود می‌شوند. هرچه بحران طولانی‌تر شود، این ذخایر سریع‌تر تحلیل می‌رود. کاهش ذخایر ارزی به‌نوبه خود، نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و تقاضا برای دلار را تشدید می‌کند. درنتیجه، ارزش پول ملی کاهش یافته و موجی از تورم وارداتی (Imported Inflation) شکل می‌گیرد؛ زیرا نه‌تنها انرژی، بلکه تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز بالاتری وارد اقتصاد می‌شوند.

در این نقطه، دولت‌ها با یک دوراهی دشوار مواجه می‌شوند. اگر اجازه دهند قیمت سوخت متناسب با قیمت‌های جهانی افزایش یابد، با نارضایتی اجتماعی و فشار سیاسی روبه‌رو خواهند شد؛ و اگر بخواهند از مصرف‌کنندگان حمایت کنند، ناچارند یارانه‌های بیشتری پرداخت کرده یا مالیات‌های انرژی را کاهش دهند. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها دقیقا همین مسیر را انتخاب کرده‌اند؛ یعنی کاهش مالیات سوخت و افزایش یارانه‌ها برای مهار شوک قیمتی. این سیاست اما در عمل به معنای انتقال بحران از بازار انرژی به بودجه دولت‌ها و ذخایر ارزی کشورهاست.

به‌این‌ترتیب، یک شوک نفتی به‌تدریج به بحرانی چندلایه تبدیل می‌شود: نخست بازار انرژی را متلاطم می‌کند، سپس بازار ارز را تحت‌فشار قرار می‌دهد، بعد به ترازنامه بانک‌های مرکزی سرایت می‌کند و درنهایت بودجه دولت‌ها و ثبات مالی کشورها را هدف قرار می‌دهد. این همان دلیلی است که بحران کنونی را از بسیاری از شوک‌های نفتی گذشته متمایز می‌کند. امروز مساله صرفا گران شدن نفت نیست؛ بلکه فرسایش هم‌زمان ذخایر ارزی، قدرت پول ملی و ظرفیت مالی دولت‌هاست. در چنین شرایطی، بحران انرژی دیگر یک بحران کالایی (Commodity Crisis) نیست، بلکه به یک بحران تمام‌عیار مالی و ژئواکونومیک (Financial and Geoeconomic Crisis) تبدیل می‌شود.

تبدیل نقش دلار از قربانی به برنده بحران

مقایسه بحران کنونی هرمز با شوک‌های نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ یک تفاوت بنیادین را آشکار می‌کند؛ تفاوتی که می‌تواند سرنوشت اقتصادهای واردکننده انرژی را در دهه پیش‌رو تعیین کند. در هر دو مقطع تاریخی، جهان با اختلال در عرضه نفت و جهش قیمت انرژی مواجه شد، اما جایگاه ایالات‌متحده در بازار جهانی انرژی به‌کلی متفاوت بود و همین تفاوت، سازوکار انتقال بحران را نیز دگرگون کرده است.

در دهه ۱۹۷۰ امریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد مصرف‌کننده و یکی از مهم‌ترین واردکنندگان نفت جهان بود. افزایش قیمت نفت به معنای افزایش هزینه واردات انرژی، تشدید کسری تجاری و فشار بر تراز پرداخت‌های امریکا بود. درنتیجه، دلار در برابر بسیاری از ارزهای بین‌المللی تضعیف می‌شد و همین کاهش ارزش دلار تا حدودی فشار ناشی از افزایش قیمت نفت را برای سایر کشورهای واردکننده جبران می‌کرد. به‌بیان‌دیگر، بخشی از هزینه شوک نفتی از طریق تضعیف ارز مرجع جهانی میان اقتصادهای مختلف توزیع می‌شد.

اما بحران هرمز در سال ۲۰۲۶ در شرایطی رخ‌داده است که نقشه انرژی جهان دگرگون‌ شده است. انقلاب شیل (Shale Revolution) طی دو دهه گذشته امریکا را از یک واردکننده بزرگ انرژی به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز جهان تبدیل کرده است. به همین دلیل، افزایش قیمت نفت دیگر الزاما به معنای فشار بر اقتصاد امریکا نیست؛ بلکه در بسیاری موارد به افزایش درآمدهای صادراتی، بهبود تراز انرژی و تقویت موقعیت ژئواکونومیک واشنگتن منجر می‌شود. امریکا اکنون نقش «تأمین‌کننده نهایی انرژی» (Supplier of Last Resort) را در بازار جهانی ایفا می‌کند؛ جایگاهی که در دوران شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ وجود نداشت.

پیامد این تحول بسیار عمیق است. در گذشته، افزایش قیمت نفت و تضعیف دلار تا حدی یکدیگر را خنثی می‌کردند؛ اما امروز افزایش قیمت انرژی می‌تواند هم‌زمان با تقویت دلار رخ دهد. به‌عبارت‌دیگر، کشورهایی که به واردات انرژی وابسته‌اند با یک فشار دوگانه و هم‌افزا مواجه می‌شوند. آنها نه‌تنها باید نفت و گاز را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند، بلکه برای تأمین همان انرژی نیز ناچارند دلارهای گران‌تری تهیه کنند. این وضعیت مانند آن است که هزینه واردات از دو مسیر مختلف به‌طور هم‌زمان افزایش یابد؛ یک‌بار از کانال قیمت کالا و بار دیگر از کانال نرخ ارز.

همین ویژگی، بحران کنونی را به یک پدیده ژئواکونومیک منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. درواقع، هرمز تنها جریان نفت را مختل نکرده، بلکه سازوکار توزیع ریسک در اقتصاد جهانی را نیز تغییر داده است. در دهه ۱۹۷۰ شوک نفتی عمدتا میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی توزیع می‌شد، اما امروز بخش مهمی از هزینه بحران از طریق بازار ارز به اقتصادهای واردکننده منتقل می‌شود. هرچه وابستگی یک کشور به واردات انرژی بیشتر و ذخایر ارزی آن محدودتر باشد، شدت این فشار نیز افزایش می‌یابد.

از این منظر، بسیاری از اقتصادهای آسیایی؛ ازجمله هند، ترکیه و اندونزی، در معرض آن چیزی قرارگرفته‌اند که می‌توان آن را «تله ارزی انرژی» (Energy Currency Trap) نامید؛ وضعیتی که در آن افزایش قیمت انرژی به کاهش ذخایر ارزی، کاهش ذخایر ارزی به تضعیف پول ملی و تضعیف پول ملی به افزایش بیشتر هزینه واردات انرژی منجر می‌شود. این چرخه معیوب، بحران را به‌صورت خودتقویت‌کننده (Self-Reinforcing Cycle) بازتولید می‌کند و می‌تواند حتی اقتصادهایی را که در ظاهر با کمبود فیزیکی انرژی مواجه نیستند، به سمت بحران ارزی و مالی سوق دهد.

درواقع، تفاوت اصلی میان شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ و بحران هرمز در سال ۲۰۲۶ این است که در گذشته دلار بخشی از ضربه بحران را جذب می‌کرد، اما امروز خود دلار به یکی از کانال‌های انتقال بحران تبدیل‌شده است. اگر نفت سلاح سنتی ژئوپلیتیک بود، دلار در بحران کنونی به سلاح مکمل ژئواکونومی تبدیل‌شده است؛ ترکیبی که می‌تواند فشار بر اقتصادهای واردکننده انرژی را به‌مراتب بیشتر از شوک‌های نفتی نیم‌قرن گذشته کند.

بحران بودجه‌ای دولت‌ها با تبدیل شوک انرژی به کسری مالی

بااین‌حال، تضعیف پول ملی و کاهش ذخایر ارزی تنها بخشی از داستان است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها نه در مرحله شوک ارزی، بلکه در مرحله‌ای دچار بحران می‌شوند که ناچارند میان ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی یکی را انتخاب کنند. افزایش قیمت انرژی معمولا مستقیما بر هزینه حمل‌ونقل، تولید، برق و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد و به همین دلیل دولت‌ها برای جلوگیری از نارضایتی عمومی، ناچار به مداخله در بازار انرژی می‌شوند؛ اما این مداخله اغلب به معنای انتقال بحران از بازار انرژی به بودجه عمومی است.

در چنین شرایطی، دولت‌ها برای مهار فشار اجتماعی معمولا سه ابزار را به کار می‌گیرند: افزایش یارانه‌های سوخت، کاهش مالیات‌های انرژی و تحمیل فروش زیر قیمت تمام‌شده به شرکت‌های دولتی. هر سه سیاست در کوتاه‌مدت می‌توانند آثار تورمی و اجتماعی شوک انرژی را کاهش دهند، اما در بلندمدت به فرسایش منابع مالی دولت منجر می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها با پرداخت هزینه‌های مالی بیشتر، زمان می‌خرند؛ اما بحران را حل نمی‌کنند.

اندونزی ‌برای ‌کنترل‌ قیمت‌سوخت سالانه معادل 7/‌2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف یارانه‌های انرژی می‌کند؛ رقمی که با بودجه بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای این کشور قابل‌مقایسه است. در تایلند، دولت ناچار شده است برای جبران کسری صندوق تثبیت قیمت سوخت، ۱۵۰ میلیارد بات استقراض کند. در هند نیز شرکت‌های نفتی دولتی روزانه حدود ۱۰ میلیارد روپیه زیان ناشی از فروش بنزین، گازوییل و گاز مایع زیر قیمت واقعی را متحمل می‌شوند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی چگونه به‌تدریج از یک مساله تجاری و ارزی به یک مساله بودجه‌ای و مالی تبدیل می‌شود. درواقع، هر دلار افزایش قیمت نفت تنها هزینه واردات انرژی را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه تعهدات مالی دولت را نیز بزرگ‌تر می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصادهای واردکننده انرژی پس از یک شوک نفتی شدید، ابتدا با کسری حساب‌جاری (Current Account Deficit)، سپس با کاهش ذخایر ارزی و درنهایت با کسری بودجه (Fiscal Deficit) مواجه می‌شوند.

از منظر ژئواکونومی، این روند به معنای انتقال تدریجی بحران از بازارها به دولت‌هاست. در مرحله نخست، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان هزینه افزایش قیمت انرژی را احساس می‌کنند؛ اما در مرحله بعد، دولت‌ها برای حمایت از جامعه این هزینه را به ترازنامه خود منتقل می‌کنند. نتیجه آن است که نفت گران‌تر نه‌تنها تورم ایجاد می‌کند، بلکه ظرفیت مالی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و حتی ارایه خدمات عمومی را نیز تضعیف می‌سازد.

در ادبیات اقتصاد سیاسی می‌توان این وضعیت را نوعی «مالیات ژئوپلیتیکی» (Geopolitical Tax) دانست؛ مالیاتی که نه توسط پارلمان‌ها تصویب می‌شود و نه مستقیما از شهروندان اخذ می‌شود، بلکه از دل تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در گلوگاه‌های انرژی و نوسانات بازار جهانی نفت بر اقتصاد کشورها تحمیل می‌گردد. هرچه وابستگی یک کشور به واردات انرژی بیشتر باشد، سهم آن از این مالیات پنهان نیز سنگین‌تر خواهد بود.

بحران هرمز بار دیگر نشان داده است که هزینه واقعی وابستگی انرژی تنها در قیمت هر بشکه نفت خلاصه نمی‌شود. هزینه اصلی زمانی آشکار می‌شود که دولت‌ها برای حفظ ثبات اجتماعی ناچار می‌شوند از ذخایر ارزی، منابع بودجه‌ای و ظرفیت استقراض خود هزینه کنند. در این مرحله، بحران انرژی دیگر یک مساله مربوط به پالایشگاه‌ها و نفت‌کش‌ها نیست؛ بلکه به مساله‌ای مربوط به خزانه‌داری‌ها، وزارتخانه‌های دارایی و بانک‌های مرکزی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، در جهان امروز فاصله میان یک شوک انرژی و یک بحران مالی بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که در گذشته تصور می‌شد.

هرمز و امنیت ارزی مبتنی بر انرژی

بحران هرمز یک‌بار دیگر نشان داد که در اقتصاد جهانی معاصر، انرژی، ارز و ژئوپلیتیک سه ضلع یک مثلث واحد هستند. افزایش قیمت نفت تنها به معنای گران‌تر شدن بنزین نیست؛ بلکه به معنای کاهش ذخایر ارزی، تضعیف پول ملی، افزایش کسری بودجه و فرسایش ثبات مالی کشورهاست. از این منظر، جنگ بر سر انرژی درنهایت به جنگ بر سر ارز تبدیل می‌شود.

در دهه‌های گذشته، تحلیلگران عمدتا از «امنیت انرژی» سخن می‌گفتند، اما بحران کنونی مفهومی جدید را برجسته کرده است: «امنیت ارزی مبتنی بر انرژی» (Energy-Based Currency Security) . پیام ژئواکونومیک این تحول روشن است: در جهانی که دلار همچنان ارز مسلط است و نفت هنوز مهم‌ترین کالای راهبردی جهان محسوب می‌شود، کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند نه‌تنها در برابر شوک‌های قیمتی، بلکه در برابر شوک‌های پولی نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.

به همین دلیل، رقابت آینده صرفا بر سر چاه‌های نفت نخواهد بود؛ بلکه بر سر فناوری‌هایی خواهد بود که اقتصادها را از نیاز به نفت رها می‌کنند. اگر قرن بیستم عصر «ژئوپلیتیک نفت» (Oil Geopolitics) بود، بحران هرمز نشان می‌دهد که قرن بیست‌ویکم می‌تواند عصر «ژئواکونومی انرژی پاک» (Clean Energy Geoeconomics) باشد؛ عصری که در آن قدرت نه‌فقط از مالکیت منابع، بلکه از توانایی رهایی از وابستگی به آنها ناشی می‌شود.