روی سخن با جامعه شناسان و اقتصاددانان وطنی است!

درویش علی کولاییان- ایران پنجاه واندی سال اخیر، دست به گریبان بحرانی فلج کننده است. نشان خواهیم داد نکته یی با اهمیت این میان از نظر دور مانده است. فراوانی نفت و گاز را که موهبتی خدادادی است بعضی به مصائب امروز ربط می‌دهند، اما مساله به درستی شکافته نمی‌شود.

آمار‌های جهانی، به لحاظ ذخائرعظیم نفت و گاز، کشور ما را، میان کشور‌هایی نشان میدهد که تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست می‌شود.

موهبت ذخائر نفت و گاز ایران نباید مساله باشد مساله در ایران، از میان رفتن انسجام مالی حکومت با مردم است و این حاصل نگرش نادرست کارشناسان اقتصادی به درآمد‌های کلان نفتی است.

 کارشناسان اقتصاد ما به دلیل الگویی کهنه و تاریخ گذشته، مشکلی بزرگ را به اقتصاد سیاسی ما تحمیل کرده‌اند. آنها درآمد‌های کلان نفت و گاز را درآمد غیر مالیاتی دولت بر شمرده‌اند. سال‌های طولانی در تشریح مشکلات مزمن کشور که حاصل نگاه نادرستشان بود، اصطلاح تک محصول بودن نفت در اقتصاد ایران را پیش کشیدند که بی نتیجه بود سپس اصطلاح اقتصاد دولتی وبه دنبال آن اصطلاح بیماری هلندی را بهانه نمودند، همه این‌ها نادرست و فقط کوچک شمردن اصل مساله بود.

 از انصاف به دور است اگر بگوییم دانشمندان علوم اجتماعی ما در معرفی مشکل خانمان براندار قدمی بر نداشته‌اند، اولین گام را در معرفی مشکل اقتصاد ایران در ارتباط با نفت، دکتر حسین مهدوی استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برداشت. در دهه هفتاد قرن بیستم او بعد از اینکه ایران را به قصد فرانسه ترک می‌کند، در فضای باز سیاسی، دست به انتشار افکار خود در زمینه مشکل اجتماعی اقتصادی کشور‌هایی نظیر ایران می‌زند. او از نظریه دولت رانتیر که زمانی در غرب مطرح بوده است استفاده می‌کند. نگاه او با همه اهمیتی که یافت هرگز به راه حلی منجر نشد.

غفلت بزرگ تاریخی 

در کشوری مثل ایران در نیم قرن اخیر، گاهی تا نود درصد معاش حاکمیت، از منابع نفت و گاز بوده است، محاسبات اگر دقیق باشد این رقم همیشه به نود در صد نزدیک است. آنچه که از دقت محاسبات کم می‌کند قیمت گذاری نادرست دلار‌های حاصله از صدور نفت و گاز به ریال ایران است. قیمت‌های گاز و مشتقات نفتی فروخته شده به مردم در داخل به ریال است. در ایران تعدد قیمت‌ها برای دلار وادارمان می‌کند که دقت کنیم در زمان محاسبه کدام قیمت واقعی است. قیمت گاز و مشتقات نفتی در داخل کشور هیچ زمان واقعی نیست، همیشه بسیار کمتر از قیمت واقعی آن به مردم فروخته میشود. مقتضیات سیاسی، دولت و حکومت را گاه وادار میکند که بنزین را نزدیک به یک صدم قیمت واقعی در جهان به گروهی از مردم بفروشد. این‌ها نکاتی است که اگر مد نظر قرار نگیرد سهم نفت و گاز در بودجه، کمتر از رقم واقعی نشان داده خواهد شد. اساس مدعای ما غلبه مطلق درآمد‌های نفت و گاز به دیگر درآمد‌های دولت در ایران در بیش از نیم قرن اخیر است.

نیروی کار شاغل در صنعت نفت و گاز ایران بسیار کمتر از یک درصد کل نیروی کار کشور است. این نشان میدهد، وابستگی حکومت به نیروی کار کشور اندک است. به عبارت دیگر، پیدا است نود ونه درصد نیروی کار برای تجهیز مالی حکومت نقشی مهم بازی نمی‌کنند. با نگاه به این ارقام استقلال مالی حکومت ایران از مردم آشکار میشود.

تکیه گاه مالی حاکمیت در ایران عمدتاً درآمد حاصله از نفت و گاز است. نفت و گازی که استخراج میشود، همراه با مشتقات، در داخل کشورتوسط دولت، مستقیم یا غیر مستقیم به خود مردم فروخته میشود و بخشی دیگر برای کسب درآمد ارزی که معمولاً ده‌ها میلیارد دلار در سال است، به خارج کشور صادر میشود.

در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، استخراجات از منابع نفت وگازمتعلق به مردم است و مردم مالک اصلی محسوب می‌شوند. اما مردم ایران که مالک یا صاحبان اصلی نفت و گازند در معامله با حکومت در موضوع نفت و گاز تا کنون جایگاه روشنی پیدا نکرده‌اند. اگر گاز و نفت استخراج شده، متعلق به مردم است می‌پرسیم، خانوار ایرانی از سهم خود در نفت و گاز استخراجی، و از معامله اش با دولت و حکومت، چرا باید بی خبر باشد؟ 

با خبر بودن رسمی هر خانوار از میزان سهم، به لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. چرا که پول نفت در عمل به منزله مالیاتی مستقیم شده است؛ مالیاتی که هرخانوارایرانی به دولت وحکومت پرداخت می‌کند. خبر شدن مردم از پرداختی که می‌کنند، به رسمیت شناختن مشارکت هر خانوار ایرانی در ساختن کشور است. متاسفانه در زمان ملی شدن نفت، هیچ ساز و کاری برای این هدف یعنی با خبر کردن خانوار ایرانی از سهمی که حائز آن میشود، پیش بینی نشد. آن زمان هنوز درآمد‌های نفتی بر درآمد‌های مالیاتی سایه نینداخته بود.

بله، خانوار‌های ایرانی از سهم خود و رقم هنگفت نفت و گاز استخراجی، ده‌ها سال بی خبر گذاشته شدند. هیچ کجای جهان هیچ زمان مودی مالیات مستقیم از مبلغ پرداختی خود بی خبر گذاشته نشد. این بی خبری به خاطر الگوی کهنه اقتصاددانان ایرانی است. حتی امروز با وجودی که ده‌ها سال درآمد‌های نفت وگاز فوران دارد و به تعبیری، میراث نقد مردم شده است، اقتصاددانان، بازهم به سیاق قرن گذشته، درآمد‌های بسیار هنگفت امروز از نفت و گاز را کماکان درآمدغیر مالیاتی دولت معرفی می‌کنند.

آنچه که در ایران پنجاه و اندی سال اخیر پیشامد کرد، در تاریخ تمدن بشر، اتفاقی نادر و یا حادثه یی غیر ممکن بوده است. این که ملتی دوره یی طولانی؛ از چندین دهه بیشتر، بطور نسبی و تقریباً بدون پرداخت مالیات زندگی کند و حکومتی برای چندین دهه تقریباً وبطور نسبی بدون اخذ مالیات به حیات خود ادامه دهد اتفاق غریبی است. کاربرد اصطلاح رانت یا دولت رانتیر کوچک شمردن اهمیت این پدیده است. اصطلاح دولت رانتیر، عمق مصیبت را برملا نمی‌کند.

 عدول از قاعده یی ده هزار ساله

بشر یا انسان هموساپینز با سطحی از هوشمندی که همین امروز حائز آنست صد‌ها هزارسال بدون تمدن و در توحش زندگی کرده است. تمدن ها، حدود فقط ده هزارسال است، که به منصه ظهور رسیده‌اند. ابداع کشت و کار و رواج کشاورزی سبب ساز این تحول شده است. تشکل اجتماعی که با کشاورزی و یکجا نشینی و جمع گرایی و شهر نشینی حاصل شد مرحله آغازین تکامل اجتماعی بشراست. در تشکل اجتماعی، سخن از حکمران و حکمرانان است و سخن ازجمعیت است که مطیع حکمران خود می‌شوند.

جمعیت مردم همیشه بخشی حساب شده از دستاوردش را که امروز مالیات معنای آنست، به حکمرانان اعطا می‌نمودند.

همیشه انسجام مالی مردم با حاکمان، ضامن استقرار تمدن شده است. اگر مردم از دهش خود که به تعبیر ما امروز مالیات است خودداری می‌نمودند، حکمران قادر به ادامه حکمرانی نبود و قدرت از او سلب می‌شد. سرانجام اگرسلطان یا حاکم دیگری بر تخت نمی‌نشست، تمدنی به انتها می‌رسید.

استنباط ما اینست که جریان مالیه از سوی مردم به حکومت، همان "جان تمدن" است. اگر مالیات نباشد آیا جان تمدن همچنان باقی است؟

 مشاهده میشود در ایران آنچه که رسماً مالیات مردم است تامین کننده فقط بخشی ناچیز از مالیه حکومت است، بیش از نیم قرن قریب به تمامی بودجه دولت از محل درآمد‌های حاصله از فروش نفت و گاز تامین شده است. کالای نفت و گازایران با بهای بسیارهنگفت، محصول کار عده یی قلیل از نیروی کار کشور است این به معنای بی نیازی مالی دولت از قریب به اتفاق نیروی کار در کشوراست. مصیبت به همین جا ختم نمی‌شود بلکه همانطور که نشان داده‌ایم این کاستی، به معنای عدول از ساز و کار تمدن و عدول از مدنیت و رفتن به سوی توحش است.

رعایت اولین اصل مدنیت بسیار حیاتی است، در صورت عدم رعایت اولین اصل، باقی اصول مدنی بی اعتبار می‌شوند. بدون رعایت اولین اصل که اتکای مالی حکومت فقط به مردم است، دموکراسی افسانه میشود.

عدم انسجام مالی حکومت با مردم و راه برون رفت

همانطور که بیان شد چاره کار باز گشت به اولین اصل تمدن است. اصل اول تمدن یعنی زندگی با مالیات که سابقه یی هزاران ساله دارد و هنوز دانسته و ندانسته از سوی تقریباً همه کشور‌ها در جهان رعایت میشود.

 کشور‌هایی نفت خیز نظیر ایران و الجزائر و عراق ونزوئلا بطورعمده، با به دست آوردن بهای هنگفت ذخائر ملی از نفت و گاز، به حیات مالی غیرعادی وغیر طبیعی خود ادامه میدهند بدین خاطر، مدنیت در این کشور‌ها در بحرانی عظیم غوطه ور است.

 به اعتقاد ما، بهای هنگفت درآمد‌های نفت و گاز استخراجی، بایستی رسماً رقمی از مالیات مستقیم مردم انگاشته شود. مردمی که ندانند چه اندازه و چه مقدار سالانه به جکومت خود عطیه می‌کنند، از برآورد انتظارات خود از حاکمیت عاجز میشوند.

برای این هدف، دولت ملزم شود ساز و کار لازم را برای آگاه نمودن همه خانوار‌ها از سهم کلان سالیانه شان از درآمد نفت و گاز آماده کند. این اتفاقی پیش پا افتاده نخواهد بود بلکه راهکاری است که از آن راه، مردم جایگاه خود را باز می‌یابند و ناظر بر اداره کشورخود می‌شوند و در سایه این تدبیرمهمترین شفافیت لازم در اداره کشور، بر خلاف وضع موجود رعایت خواهد شد.

 بله تغییر در نگاه و نگرش اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی لازمست. صبوری و صبر ما مردم، برای پشت سرگذاشتن چنین بحران و حل مشکلی چنین پیچیده، غیر قابل اجتناب خواهد بود. 

 در کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند کویت و عربستان، حاکمان در عمل وارثان ذخائر نفت و گازند و افراد بسیار ثروتمند کشور خود محسوب می‌شوند. در این کشور‌ها همانطور که متذکر شدیم، ملی شدن نفت، به معنای قانونی آن رسمیت نیافته، اما حکومت و مردم در مورد ذخائر طبیعی، در توافقند. آنها به لحاظ اصول مدنی و دموکراسی در تمدن عصرناصرالدین شاهی زندگی می‌کنند و امروز هویداست از رونق و ثروت برخوردارند و در آرامش نسبی به سرمی برند. مدنیت و قوانین مدنی در این کشور‌ها اگر چه امروزی نیست، اما اصل اول تمدن در این کشور‌ها بر جای خود استوار است.

پایان ساری تیرماه ۱۴۰۵