صدیقه ببران، استاد دانشگاه:
اینترنت پرو تبعیض ایجاد کرده است / تبعیض اینترنتی نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت
صدیقه ببران گفت: در حالی که محدودیتهای اینترنتی با استدلالهای امنیتی اعمال میشود، ارایه اینترنت «پرو» به برخی افراد در ازای پرداخت هزینه، نوعی تبعیض ایجاد کرده که میتواند نارضایتی اجتماعی و آسیبهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
صدیقه ببران، استاد دانشگاه در حوزه ارتباطات با روزنامه اعتماد درباره قطعی اینترنت گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید؛
- در حالی که محدودیتهای اینترنتی با استدلالهای امنیتی اعمال میشود، ارایه اینترنت «پرو» به برخی افراد در ازای پرداخت هزینه، نوعی تبعیض ایجاد کرده که میتواند نارضایتی اجتماعی و آسیبهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
- در حال حاضر نوعی تناقض در سیاستهای مرتبط با اینترنت وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع است. از یکسو گفته میشود دسترسی گسترده به اینترنت ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد کند، اما ازسوی دیگر شاهد ارایه اینترنت موسوم به «پرو» به برخی افراد هستیم که در صورت پرداخت هزینه میتوانند به اینترنت با دسترسی گستردهتر دست پیدا کنند.
- این وضعیت باعث شده این پرسش در جامعه شکل بگیرد که اگر دسترسی آزاد به اینترنت میتواند تهدید امنیتی ایجاد کند، چگونه امکان ارایه اینترنت ویژه برای گروهی خاص وجود دارد. این موضوع از منظر اجتماعی و ارتباطی قابل تأمل است و لازم است متولیان حوزه امنیت و ارتباطات برای رفع این تناقض توضیح روشنی ارایه دهند.
- هیچکس منکر شرایط خاص و تهدیدات احتمالی، ازجمله حملات سایبری، نیست و طبیعی است که در شرایط حساس تدابیری برای حفاظت از زیرساختها اتخاذ شود، اما مسالهای که امروز موجب نگرانی و نارضایتی بخشی از جامعه شده، احساس تبعیض در دسترسی به اینترنت است. اگر نگرانی اصلی درباره امنیت سایبری و احتمال حملات است، این پرسش مطرح میشود که چگونه برخی افراد یا گروهها میتوانند در ازای پرداخت هزینه از اینترنت با دسترسی بیشتر بهرهمند شوند. این موضوع برای افکار عمومی قابل درک نیست و نیازمند شفافسازی است.
- در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مواجه است، ایجاد احساس تبعیض میتواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود، به ویژه در دورههایی که کشور نیازمند همبستگی و انسجام اجتماعی است، تصمیماتی که ممکن است مردم را از هم جدا کند یا موجب نارضایتی شود، باید با دقت بیشتری بررسی شود.
- اگر سیاستگذاران به مطالبات اجتماعی در این حوزه توجه کنند و برای رفع تناقضهای موجود در سیاستهای اینترنتی راهکارهای عملی ارایه دهند، میتوان امیدوار بود که هم اعتماد عمومی تقویت شود و هم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در فضای دیجیتال با ثبات بیشتری ادامه پیدا کند.
دیدگاه تان را بنویسید