یک حقوقدان مطرح کرد: دولت یا نهادی که با قطع اینترنت باعث خسارت مادی به کسب‌وکارها شده باید شرعا و قانونا نسبت به جبران آن اقدام کند

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید؛

•  حتی اگر فرض کنیم اینترنت در ذات خود حق بنیادین نیست، واقعیت آن است که قطع یا محدودسازی اینترنت بدون تردید به برخی از حقوق مسلم مندرج در قانون اساسی مانند حق مالکیت و حق اشتغال آسیب وارد می‌کند و عملا نقض آنهاست. بنابراین یا خود دسترسی به اینترنت باید جزو حقوق شهروندان تلقی شود، یا قطع آن ملازمه مستقیم با نقض حقوق اساسی مردم دارد. به همین دلیل باید پذیرفت که هرگونه اقدام برای قطع اینترنت، امری است که حقوق مسلم شهروندان را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان بدون پاسخگویی آن را توجیه کرد.
• در جهان امروز، آزادی بیان، آزادی تجمع و حتی آزادی رفت‌و‌آمد در مواقع بحرانی ممکن است موقتا محدود شود. از همین منظر، حق دسترسی به اینترنت نیز در شرایط جنگی یا امنیتی قابلیت تعلیق دارد و نمی‌توان آن را از حقوق غیرقابل ‌تعلیق دانست؛ اما همین محدودسازی باید بر اساس معیارهای روشن، قانونی و موقت انجام شود.
• یکی از مواردی که می‌تواند توجیه‌کننده تعلیق موقت حق دسترسی به اینترنت باشد، وضعیت جنگی یا خطر حملات سایبری دشمن است. چنین اقداماتی باید همراه با ضمانت جبران خسارت مردم باشد. قطع اینترنت در سطح وسیع، زیان مستقیم به صاحبان کسب‌وکار، فعالان اقتصادی و شهروندان وارد می‌کند و به همین دلیل بر اساس قواعد مسلم فقه و حقوق از جمله قاعده اطلاق، هرکس مالی از دیگری را تلف کند یا سبب اتلاف آن شود، ضامن جبران خسارت است.
• بر اساس این قاعده، دولت یا نهادی که اقدام به قطع اینترنت کرده است، وقتی سبب ورود خسارت مالی به کسب‌وکارها یا زندگی اقتصادی مردم می‌شود، شرعا و قانونا باید نسبت به جبران آن اقدام کند. این جبران ممکن  است در قالب پرداخت مابه‌ازای مالی، ارایه معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات خاص صورت گیرد، اما اصل جبران، غیر قابل انکار است.
• نمی‌توان پذیرفت که حکومت ضرری را بر شهروندان تحمیل کند و خود را از مسوولیت آن مبرا بداند. 
• خطر جدی آن است که‌ برخی افراد یا گروه‌ها که به‌طور بنیادین با «اینترنت آزاد» مخالفند، از موقعیت‌های بحرانی سوءاستفاده کنند و برای حفظ محدودیت، دلیل‌تراشی نمایند.چنین رویکردی ممکن است به مرور وضعیت استثنایی را به قاعده‌ای دایمی تبدیل کند که مغایر حقوق اساسی مردم و منافع ملی خواهد بود. تصمیم‌گیران باید آگاه باشند که قطع اینترنت یک اقدام استثنایی است نه قاعده و تنها در شرایط خاص مانند جنگ یا تهدید مستقیم امنیت ملی توجیه دارد. باید به‌طور روزانه دلایل آن بررسی شود و به محض اینکه شرایط حساس پایان یافت، بازگشایی دسترسی عمومی به اینترنت در اولویت قرار گیرد.
•  اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه جزیی از حیات اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه امروز است؛ هرگونه تصمیم برای محدودیت یا قطع آن، تصمیمی است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد. حکومت موظف است میان حفظ امنیت و صیانت از حقوق شهروندان توازن برقرار کند؛ زیرا امنیت بدون آزادی و ارتباط آزاد، امنیتی ناتمام خواهد بود.