یادداشت علی احمدنیا در روزنامه اعتماد:
اقدامات دولت برای کارفرمایان به منظور جلوگیری از تعدیل کارگران / از پرداخت وام ۴۴ میلیون تومانی به ازای هر کارگر تا ارز ترجیحی ۱۷.۵ درسد
رییس امور اطلاعرسانی دولت نوشت: در حوزه اقدامات اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای طرح ملی «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی»، به ازای هر نیروی کار بیمهشده، تسهیلات فوری ۴۴ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه و دو ماه تنفس در اختیار بنگاهها قرار داد تا واحدهای آسیبدیده بتوانند بدون فشار به حقوق کارگران، فعالیت خود را تداوم بخشند.
«حفظ اشتغال خط مقدم آرامش اجتماعی» عنوان یادداشت علی احمدنیا برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: کشور در ماههای گذشته یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشت؛ تجاوز نظامی دشمنان به ایران عزیز، در کنار فشارهای اقتصادی و التهاب بازار، زندگی روزمره مردم و چرخ تولید را زیر فشار قرار داد. امروز اگرچه فضای آتشبس آرامش نسبی را بازگردانده، اما آثار اقتصادی آن روزها همچنان مشهود است؛ افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی فعالان اقتصادی، از واقعیتهای انکارناپذیر روزهای پساجنگ به شمار میرود. در چنین شرایطی، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، نه یک تصمیم صرفا اقتصادی، بلکه ستون اصلی ثبات اجتماعی و آرامش روانی جامعه است. در این بزنگاه تاریخی، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، با درایت و نگاه راهبردی خود، نقشه راه عبور از این مقطع را ترسیم کردند. معظمله در پیام یازدهم اردیبهشتماه به مناسبت روز کارگر، با هوشمندی نسبت به آسیبپذیری نیروی کار در شرایط پساجنگ، صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده را به پرهیز جدی از تعدیل نیرو فرا خواندند و کارگران را «ثروت واحدهای تولیدی و خدماتی» نامیدند. این تعبیر عمیق نشان میدهد که در نگاه کلان رهبری، نیروی انسانی نه هزینه جاری بنگاه، بلکه مهمترین سرمایه ملی و پشتوانه پیشرفت کشور است. این پیام در واقع منشور همدلی ملی و تقسیم مسوولیت میان دولت، بخش خصوصی و کارگران برای عبور کمهزینه از شرایط حساس کنونی محسوب میشود. دکتر مسعود پزشکیان، رییسجمهور محترم، در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، تنها چند روز پس از پیام معظمله، در جلسه با اصناف و بازاریان شخصا از فعالان اقتصادی خواست از تعدیل نیرو خودداری کنند و معیشت کارگران را در اولویت قرار دهند. این هماهنگی سریع و کمفاصله میان دستگاه رهبری و قوه مجریه، نشانهای روشن از انسجام در رأس نظام و گوشبهفرمان بودن دولت چهاردهم در برابر رهنمودهای رهبری است؛ نشانهای که افکار عمومی و فعالان اقتصادی بهخوبی آن را دریافت کردند. رییسجمهور پس از جنگ رمضان مجموعه دستگاههای اقتصادی، صنعتی و بانکی را موظف کرده است بستهای عملیاتی، فوری و قابل اندازهگیری برای حمایت و افزایش تابآوری اقتصادی طراحی و اجرا کنند.
بستهای که در روزهای بعد به اقدامات ملموس میدانی و آماری شفاف تبدیل شد. در حوزه اقدامات اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای طرح ملی «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی»، به ازای هر نیروی کار بیمهشده، تسهیلات فوری ۴۴ میلیون تومانی با بازپرداخت ۶ ماهه و دو ماه تنفس در اختیار بنگاهها قرار داد تا واحدهای آسیبدیده بتوانند بدون فشار به حقوق کارگران، فعالیت خود را تداوم بخشند. در این طرح، نرخ سود پایه ۲۳ درصد است؛ اما بنگاههایی که اشتغال خود را تا خرداد ۱۴۰۵ حفظ کنند از نرخ ترجیحی ۱۷.۵ درصد بهرهمند میشوند و در مقابل، تعدیل نیرو به زیر ۸۰ درصد، جریمه و افزایش سود تا ۳۵ درصد را در پی خواهد داشت؛ سازوکاری دوسویه که هم انگیزه ایجاد میکند و هم بازدارنده است. تمدید خودکار مجوزهای کسبوکار و کارتهای بازرگانی به مدت ۳ ماه، بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد، اعمال تنفس مالیاتی برای اصناف آسیبدیده و حذف موقت استعلام محکومیت مالی از فرآیند صدور مجوزها، از دیگر اقدامات این وزارتخانه برای کاهش بروکراسی و تنفسبخشی به فعالان اقتصادی است. همزمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالسازی «قرارگاه مرکزی تولید، تجارت و تنظیم بازار»، مدیریت مستمر کارخانهها و زنجیره تأمین را برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و موج بیکاری بر عهده گرفت. پرداخت خارج از نوبت تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیبدیده، تنفس بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایان، تسریع در ترخیص مواد اولیه از گمرکات و حمایت ویژه از قطبهای صنعتی استانها، محورهای اصلی این اقدامات بود. در کنار این دو وزارتخانه، بانک مرکزی نیز با الزام بانکها به پرداخت سریع تسهیلات حمایتی، اجرای سیاست امهال بدهی، توسعه تأمین مالی زنجیرهای صنایع و تداوم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، نقشی تثبیتکننده در جلوگیری از شوک تورمی و ریزش اشتغال ایفا کرد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد دولت چهاردهم در روزهای دشوار پساجنگ، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره صیانت از نیروی کار را با رویکردی فعال، میدانی و هماهنگ در حال اجراست. حفظ اشتغال در این روزها تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه پیامی روشن به جامعه است مبنی بر اینکه نظام، دولت و فعالان اقتصادی، معیشت و آرامش مردم را در اولویت قرار دادهاند. تداوم این رویکرد، در کنار همافزایی سه قوه و همراهی بخش خصوصی، میتواند زمینه بازگشت ثبات، تقویت امید اجتماعی و حرکت دوباره اقتصاد کشور به سمت رشد و آرامش پایدار را فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید