جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری باعث تعدیل کارگران می‌شود؟

لیلا لطفی- سه روز پیش رییس‌جمهور دستور «جمع شدن شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد؛ خبری که سال‌هاست جامعه کارگری منتظر شنیدن آن بود. از دهه هفتاد در جریان تصویب قانونی در حوزه امور اداری و استخدامی، تشکیل شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد. این قانون از همان آغاز مورد نقد گروهی از فعالان کارگری بود؛ نقدی که بعدها به دلیل، « انحراف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار» و همزمان «تشدید آثار منفی قانون» گسترش یافت و کل جامعه کارگری را درگیر کرد.

به گزارش اعتماد، برهمین اساس نیز در مقطعی مجلس تصمیم گرفت، مصوبه‌ای را تصویب کند که براساس آن دستور توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری صادر شود. اما این مصوبه قانونی جدید در شورای نگهبان رد شد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مسکوت ماند. اما اعتراضات جامعه کارگری به دلیل ضعف‌های شدید این قانون ادامه یافت تا اینکه مقرر شد، موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری در جرگه سیاست‌های دولت قرار گیرد. چندی پیش رییس‌جمهور به جامعه کارگری قول داده بود که دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر خواهد کرد.  عصر روز جمعه یازدهم اردیبهشت مسعود پزشکیان در توییتی نوشت: «در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پر برکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده ‌بودم دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.» «اعتماد» در گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار به تحلیل «جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری» پرداخته است. حاج‌اسماعیلی به تاریخچه تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بر مبنای قانون خدمات مدیریت کشوری اشاره می‌کند و می‌گوید: در اواخر دهه 70، یکی از مصوبات قانون مدیریت کشوری تشکیل شرکت‌های پیمانکاری بود. براساس قانون مجلس، دولت اجازه داشت برخی  خدماتش از جمله حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کند. اما این قانون از همان آغاز یک ایراد اساسی داشت و آن اجحاف در حق کارگرانی بود که از طریق شرکت‌های پیمانکاری جذب نیروی انسانی در سیستم دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند. به عنوان نمونه اگر کارگران شرکتی افراد باتجربه و حرفه‌ای هم بودند، مجبور می‌شدند با حداقل حقوق قانون کار فعالیت کنند. در حالی که کارگران ساده‌ای که مستقیم از طریق دولت به خدمت گرفته می‌شدند از حقوق و مزایای واقعی - حقوق و مزایای مناسب- همچون سایر گروه‌ها بهره‌مند می‌شدند. این اولین ایرادی بود که این قانون از همان ابتدا داشت.  ایراد دیگر این قانون از نگاه حاج ‌اسماعیلی این بود که شرکت‌های پیمانکاری تمام حقوقی که بابت خدمات نیروی کارشان می‌گرفتند، به کارگران نمی‌دادند. بلکه بخشی از این حقوق را در قالب سود خود حفظ می‌کردند. برهمین اساس می‌بینیم بیشتر شرکت‌های پیمانکاری از طریق رانت، ارتباط خاص و ارتباط با دستگاه‌های واسطه‌ای شکل می‌گرفتند.  طبق اظهارات این کارشناس بازار کار، در کنار این ایرادات، قانون‌منحرف شد. یعنی شرکت‌های پیمانکاری گذشته از اینکه خدمات خاص مثل حمل و نقل ، نظافت و تامین غذا به بخش‌های دولتی و غیر دولتی می‌دادند در حوزه بهداشت و درمان نیز خدمت می‌فروختند. این موضوع به تدریج هم به سیستم درمانی آسیب زد و هم به سیستم تامین اجتماعی. 

 در سال‌های اخیر اکثر نقدها به این دو موضوع بود یعنی انحراف قانون و عدم تخصیص حقوق مناسب به کارگران شرکتی. این اعتراضات منجر شد که ابتدا مجلس و سپس دولت مستقیم به این موضوع ورود کند. حاج‌اسماعیلی به «اعتماد» می‌گوید: سیاست حذف شرکت‌های پیمانکاری از سوی دولت اقدام بسیار با ارزشی است که به اهتمام رییس‌جمهور انجام شد. او می‌افزاید: پس از حذف شرکت‌های پیمانکاری باید موضوع اجرا و نظارت خوب قدم به قدم انجام شود.  او در واکنش به اینکه «حذف این شرکت‌ها می‌تواند منجر به حذف کارگران شوند و ماجرای تعدیل کارگران را افزایش دهد.» می‌گوید: این کارگران همگی در قالب قراردادهای شرکتی با بخش‌های دولتی و خصولتی کار می‌کنند. در نتیجه فقط لازم است، شکل قراردادهای آنها تغییر کند. یعنی لازم نیست دوباره شایستگی و صلاحیت این افراد مورد بازنگری قرار گیرد و دوباره گزینش شوند. چون در گام نخست که وارد سیستم شدند این گزینش انجام شده است. حاج اسماعیلی تاکید می‌کند: برای اجرای درست قانون پس از حذف شرکت‌های پیمانکاری باید یک کمیته فنی تشکیل شود با آیین‌نامه‌ای دقیق تا بتواند چالش‌های احتمالی را برطرف کند.  او در پاسخ به  این پرسش که «تغییر اصلاح قراردادهای موجود منجر به بزرگ شدن دولت نمی‌شود؟»، می‌گوید: در شرایط کنونی، شرایط جنگی، بهترین سیاست اصلاح قراردادهای کنونی کارگران شرکتی است تا آسیبی به نیروی انسانی نخورد. هیچ مجموعه‌ای اجازه ندارد نیروی کارش را تعدیل کند. حاج اسماعیلی در ادامه می‌گوید: در آینده باید قانون به صورت کامل اصلاح شود. چون پس از جنگ توسعه بخش خصوصی و کوچک‌تر شدن دولت باید دوباره در دستور کار قرار گیرد. ما امروز با یک اقتصاد دولتی فربه رو به رو هستیم. الان 80 درصد اقتصاد در دست دولت است. بخش خصوصی واقعی و تعاونی نیز در اقتصاد کنونی جایگاهی ندارند. باید این موضوع یک‌بار برای همیشه اصلاح شود. اما اکنون در شرایط جنگی نباید تغییرات گسترده انجام داد تا آسیبی به نیروی کار نخورد. او می‌افزاید: البته فراموش نکنیم در شرایط بحرانی کنونی دولت با زیر مجموعه‌های در اختیارش توانست به درستی کشور را مدیریت کند و در میانه جنگ حتی در تامین مواد ضروری مردم دچار چالش نشدند. اما مساله اینکه پیش‌بینی می‌شود با پایان جنگ دولت به تنظیمات کارخانه‌ای برگردد و مدیریت خوب کنونی مختل شود. با همه این تفاسیر باید گفت ما نیازمند اصلاحات پایه‌ای در همه امور اداری و استخدامی در دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی هستیم. یعنی اصلاح در قانون کار تا بتوان به چالش‌های کارگران پایان داد.

شمشیر دولبه یک سیاست

از نگاه برخی تحلیلگران حذف شرکت‌های پیمانکاری در شرایط کنونی می‌تواند به عنوان یک شمشیر دولبه کار کند. یعنی هم می‌تواند شرایط را برای نیروهای کار شرکتی بهبود ببخشید و هم می‌تواند شرایط را برای آنها بدتر کند. سیاستی که می‌تواند اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و آیین‌نامه اجرایی مشخص اجرا شود، به تهدید امنیت شغلی کارگران منجر شود. این تصمیم می‌تواند به جای حل مشکلات کارگران، بر مشکلات آنان بیفزاید و حتی بحران‌های جدیدی نیز ایجاد کند.