جامعه به ‌شدت نیازمند نگاه همدلانه‌تر با بازداشتی‌های اخیر است

«ارفاق به زندانیان؛ عامل خوشحالی» عنوان یادداشت علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد است که در آن آمده: ‌در میان اخبار پرتعداد و تلخ این روزها یک خبر امیدوارکننده منتشر شد و آن هم دستور رییس قوه قضاییه برای ارفاق قانونی به زندانیان و از جمله بخشی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر بود. قوه قضاییه در اعلام خبر این دستور به «تجلی و تبلور روح جمعی و اتحاد و همبستگی ملی» اشاره کرده است.

تا همین‌ جا صدور این دستور در چنین موقعیتی نشان از وجود سطحی از درک واقعی فضای کنونی و نیازهای آن در دستگاه قضایی دارد. هر چند کیفیت اجرای این دستور می‌تواند آثار مثبت ارفاق به زندانیان و خصوصا زندانیان حوادث اخیر را مضاعف هم بکند. ‌مدت‌های مدیدی است که نه فقط از منظر حقوقی بلکه از زوایه نگاه سیاسی و جامعه شناختی بسیاری از صاحب‌نظران بر این نکته تاکید دارند که کشور ایران نیازمند و تشنه سطحی از عفو ناظر به زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع اتهام از تعداد زیادی از افراد در معرض اتهام است.

مع‌الاسف این واقعیت قابل کتمان نیست که بخش زیادی از این اتهامات و حتی احکام قضایی از نظر حقوقی قابل دفاع نیستند و باید آنها را بخش منفی کارنامه دستگاه قضایی دانست که نیاز به اصلاح دارد. در کنار این نیز بخش دیگری هم از این اتهامات و احکام قضایی شاید به لحاظ حقوقی چندان مورد ایراد نباشند، اما از نظر کارکرد و تاثیر سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی آثار نامطلوبی به همراه دارند.

همچنین بخش دیگری از پدیده این احکام و اتهامات از نظر ضرورت زمان و موقعیت قابل نقد هستند. ‌امروز و در پی حوادث 2 ماه اخیر، یکی از اتفاقاتی که در کشور رخ داده تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی است که گسل‌های خطرناکی در کشور ایجاد می‌کند. بخشی از مشکل این است که نگاه به این پدیده بیش از اندازه در چارچوب قضایی-حقوقی محدود شده و به همین اعتبار نیز راه‌حل و پایان‌بندی آن نیز بیشتر در میان احکام قضایی مختلف جست‌وجو می‌شود.

حال آنکه ما اساسا با موضوعی چند بعدی و دارای ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه هستیم و راهکار قضایی نمی‌تواند پاسخ درخور و ثمربخشی برای چنین موضوعاتی باشد. ‌ماجرا از این قرار است استفاده بیش از اندازه و توسل زیاد به اتهامات، احکام و اقدامات قضایی در این دست مواقع حتی کارکرد و اعتبار عمومی خود اقدامات قضایی را هم با چالش مواجه کرده است. این موقعیت نیازمند یک بازنگری جدی و اساسی از جنس دستور اخیر رییس قوه قضاییه است.

البته با قید این شرط که ابعاد و گستره دربرگیری ارفاق به زندانیان گسترده‌تر شود و حتی بتواند عفو برخی محکومین را هم دربر بگیرد. ‌جامعه و شرایط امروز کشور به ‌شدت نیازمند و محتاج فرآیندهای وفاق‌ساز از جمله نگاه همدلانه‌تر با بخش زیادی از بازداشتی‌های اخیر، چه از میان شهروندان عادی و چه فعالان سیاسی و صنفی و روزنامه‌نگاران است. رییس دستگاه قضایی روز شنبه به شکرانه خوشحالی مردم از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان دستور ارفاق به زندانیان را صادر کرده اما جو حاکم بر کشور گویای این است که بسط این دستور و افزایش فراگیری آن خود می‌تواند عامل مهمی در خوشحالی جامعه و تحکیم وفاق بشود، بدون اینکه نیازی به بهانه‌هایی چون پیروزی تیم فوتبال وجود داشته باشد.

به واقع برای تجدیدنظر در برخورد قضایی با بسیاری از بازداشت‌شدگان اخیر و حتی برخی زندانیان قبل از آن، مهم‌ترین بهانه و دلیل این است که چنین کاری جامعه را به آرامش بیشتر خواهد رساند. به عبارتی چنین کاری نه تنها بهانه‌ای از جنس پیروزی مسابقه فوتبال نمی‌خواهد، بلکه خود می‌تواند بهانه و دلیل اتفاقات مثبت دیگری در جهت خیر عمومی جامعه در شرایط فعلی باشد.