کد خبر: 295038
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲:۱۷:۰۰
| |

توضیحات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات و ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات:

عدالت انتخاباتی در استانی شدن انتخابات رعایت نشده است/ طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس نرسد قانون فعلی اجرا می‌شود/ در مجلس غفلتی صورت گرفته که ممنوعیت سه دوره متوالی نمایندگان تصویب شده است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در طرح استانی شدن انتخابات اگر بخواهیم عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی مورد تاکید رهبر انقلاب آمده است، در نظر بگیرم در این طرح عدالت انتخاباتی رعایت نشده است.

حجم ویدیو: 8.12M | مدت زمان ویدیو: 00:02:59 دانلود ویدیو
کد خبر: 295038
|
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۲:۱۷:۰۰

اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که همزمان به صورت زنده از اینستاگرام شورای نگهبان هم منتشر می‌شد، با اشاره به اتمام بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در این شورا درباره برخی از ایرادات و ابهاماتی که این شورا به طرح مجلس گرفته است، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ؛ کدخدایی درباره نحوه بررسی اطرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات بر اساس روال همیشگی بررسی شد و ابهامات و ایرداتی هم حقوقی و هم شرعی داشت. ابهامات زیادی وجود داشت و 4 مورد ایراد شرعی و چند مورد هم ایراد شرعی فقها گرفتند.


او با اشاره به توضیحاتی که در روزهای گذشته درباره دلایل ایرادات شورای نگبهان نسبت به استانی شدن انتخابات مزرح کرده بود، تاکید کرد: استانی شدن خودش ایرادی نداشت اما روش‌هایی که در نظر گرفته شده موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. حقوق نامزدها به خوبی رعایت نشده و تفکیک بین حوزه‌‌های فرعی و اصلی و... مورد ابهام بود.

کدخدایی در ادامه افزود: به نوعی استانی شدن اگر بخواهیم عدالت انتخاباتی را که در سیاست‌های کلی است در نظر بگیرم در این طرح رعایت نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره دثیگر ایرادتی که به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گرفته شده است، بیان کرد: ایرادات دیگری هم وجود داشت. یکی دو مورد ایراد اصل 15 را داریم که استفاده از واژه‌های غیر فارسی است. یکی از ایرادت ما مربوط به ممنوعیت مطلق کارکنان دولت است حتی در ساعت‌های غیراداری. الان بیشتر فعالیت ها در ساعت اداری است. اینکه همه کارکنان در ساعت اداری ممنوع شوند مورد ایراد بود.

او درباره تضییع حقوق اقلیت‌های دینی عنوان کرد: در خصوص اقلیت‌های دینی هم که در کشور هستند ابهامی وجود داشت. در جایی اشاره شده که به نظر ما ابهامی وجود دارد که می تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد.

کدخدایی با تاکید بر اشاره‌های متعدد از گروه‌های سیاسی، احزاب، جناح‌ها توضیح داد: به گروه‌های سیاسی اشاره شده، اما احکام اینها برابر نیست و به صورت روشن مشخص نشده که اگر گروه‌های سیاسی را یاد می‌کنند مقصود احزاب است یا برعکس.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تاکید کرد: در جایی در ماده 37 در صدد بودند که ممنوعیت تخریب برای نامزدها داشته باشند اما ممنوعیت مطلق نقد را اعمال کرده‌اند. اینجا سوال شده که مقصود مطلق نقد کردن است یا مواردی مانند توهین، افترا و... است که روشن نیست و ما از این نظر معتقدیم که ناقض حقوق شهروندان است.

کدخدایی همچنین بار دیگر یادآور شد که نظرات شورای نگهبان درباره اضصلاح موادی از قانون انتخابات را تا امروز عصر (شنبه 28 اردیبهشت) به صورت تفصیلی به مجلس ارسال خواهند کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین ؛ سخنگوی شورای نگهبان پس از ارائه توضیحاتی به چند پرسش پاسخ داد:

سوال: اگر این اصلاحات انجام شود این طرح به انتخابات می‌رسد؟

اگر استعفاها را در نظر بگیرید زمان تا اواخر خرداد است و اگر بعد از این زمان‌ها باشد نمی‌تواند لازم‌الاجرا شود. اگر در این فرصت باقیمانده اصلاحات انجام شود آن بخشی که تشریفات قانونی را طی کند، انجام می‌شود.

سوال: اگر این قانون به انتخابات بعدی نرسد، تخلفات چگونه بررسی می‌شود؟

اگر این طرح به انتخابات نرسد قانون فعلی اجرا می‌شود. انتظار می‌رفت که مجلس در زمان زودتری این کار را انجام دهد تا زودتر لازم‌الاجرا شود. ما تابع قانون هستیم و باید در چارچوب قانون با آن برخورد شود.

سوال: لایحه انتخابات را که دولت داده چگونه می‌بینید؟

آن لایحه به این انتخابات نمی‌رسد و بررسی آن احتمالا برای انتخابات 1400 است.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در مورد «ممنوعیت کاندیدا شدن نمایندگان در صورتی که سه دوره متوالی نماینده باشند» هم گفت: گویا این ماده واحده در صحن علنی پیشنهاد شده و رای نمایندگان را به دست آورده است. این ماده تناقضاتی دارد که به نظر می‌رسد در مجلس غفلتی صورت گرفته که این ماده تصویب شده است. اعضای شورای نگهبان این ماده را با اصل 20 قانون اساسی مغایر دانستند. در قانون اساسی محدودیتی برای دوره‌های متعدد نمایندگی وجود ندارد، بنابراین قانون عادی نمی‌تواند فراتر از قانون مرجع عمل کند. این ماده واحده با اصل آزادی‌های فردی مغایر است و آزادی افراد را مختل می‌کند



اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها