ترمز جنگ در دست کیست؟ کنگره می‌تواند «ترامپ» را متوقف کند؟

ایالات متحده نزدیک به دو ماه است که درگیر جنگ علیه ایران شده است. همزمان مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری نظامی در جریان است، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. در همین حال، کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان از رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرده است، در حالی که او یک کمپین تهاجم گسترده را به راه انداخته که اقتصاد جهانی را بی‌ثبات کرده، اتحادهای سنتی را بیشتر از پیش تکه‌تکه کرده و به‌طور قابل بحثی هدف اولیه را که با ادعای تضعیف ایران دنبال کرده بود به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت کرده است. به گونه‌ای که کشورمان ظرفیت خود برای بی‌ثبات کردن بازارهای جهانی با بستن تنگه هرمز را به درک جهانیان رسانده است. از طرفی همچنان مواد و تخصص هسته‌ای که در اختیار ایران بود، هنوز در کشور باقی مانده است. گفتنی است حتی در طول آتش‌بس، جمهوری‌خواهان سنا پیشنهاد دموکرات‌ها برای اعمال محدودیت‌های سخت‌تر بر قدرت‌های جنگی رئیس‌جمهور را مسدود کردند. 

به گزارش «اعتماد آنلاین» و به نوشته فارن پالسی، اگرچه پرسش‌های جدی درباره سلامت روانی رئیس‌جمهور به‌خاطر پست‌های او در شبکه‌های اجتماعی که تهدید به نابودی یک تمدن کامل می‌کرد و بعدتر به حمله به پاپ پرداخت، مطرح شده است  اما اکثریت جمهوری‌خواه کنگره به صورت کلی سکوت اختیار کرده‌اند. مگر آنکه کنترل کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای تغییر کند، دلیلی برای ترامپ وجود ندارد که از تغییر این موضع هراس داشته باشد. به نظر می‌رسد اعضای کنگره‌ منتسب به حزب جمهوری‌خواه محاسبه‌ای انجام داده‌اند که با وجود نارضایتی فزاینده در میان افراد با نفوذ جنبش  «ماگا» و کاهش محبوبیت، حمایت از رئیس‌جمهور و جنگ، به نفع سیاسی حزب است. لذا تکالیف حزبی همه چیز را هدایت می‌کند. با این همه نباید در ایران، این حمایت جمهوری‌خواهان از سیاست رئیس‌جمهور،  به‌عنوان تسلیم قدرت قانونگذاری برداشت شود. چرا که کنگره هنوز اختیار قانونی خود، از جمله کنترل اعتبارات نظامی، را در اختیار دارد و می‌تواند به سرعت دونالد ترامپ  را مجبور به تغییر موضع کند؛ البته اگر رهبران جمهوری‌خواه تصمیم بگیرند اقدام کنند. 

به گزارش این نشریه آمریکایی، درست همان‌طور که جنگ ایران انتخاب خود رئیس‌جمهور بوده است، همدستی کنگره نیز یک یک انتخاب است.با این حال، مسیر دیگری نیز وجود دارد. در سال ۱۹۷۳، پس از سال‌ها جنگ ویرانگر در ویتنام که تحت ریاست جمهوری «لیندون جانسون» و «ریچارد نیکسون» یک دموکرات و یک جمهوری‌خواه انجام شد، سناتور  «کلیفورد کیس» از نیوجرسی، جمهوری‌خواه لیبرال، و «فرانک چرچ» از آیداهو، دموکرات، از قدرت مالی برای جلوگیری از از سرگیری عملیات نظامی در جنوب شرق آسیا پس از امضای توافقنامه‌های صلح پاریس استفاده کردند. اگرچه اصلاحیه آن‌ها بسیار دیر ارائه شد و تقریباً پس از کشته شدن ۵۸,۰۰۰ آمریکایی بود، اما همچنان یک مدل عملی و مشخص از کاری که کنگره می‌تواند برای محدود کردن اقدامات جنگی رئیس‌جمهور انجام دهد، باقی مانده است.

در ادامه این گزارش همچنین تاکید شده است که این مبارزه به آرامی شکل گرفت. زمانی که جانسون از کنگره درخواست یک قطعنامه گسترده برای اعطای مجوز استفاده از نیروی نظامی در آگوست ۱۹۶۴ (قطعنامه خلیج تونکین) و دوباره هنگام تشدید بمباران‌ها و اعزام نیروهای زمینی در بهار ۱۹۶۵ کرد، بیشتر دموکرات‌ها که کنترل هر دو مجلس را در اختیار داشتند از او حمایت کردند. آن‌ها می‌خواستند جایگاه سیاسی او را که برنامه‌های گسترده داخلی، یعنی جامعه بزرگ (Great Society)، را دنبال می‌کرد، حفظ کنند. به ادعای فارن پالسی علاوه بر این، آن‌ها نمی‌خواستند به جمهوری‌خواهان فرصتی بدهند تا آن‌ها را نرم بر دفاع نشان دهند، همان‌طور که حزب جمهوری‌خواه پس از سقوط چین به کمونیسم در دوران ریاست جمهوری «هری ترومن» در سال ۱۹۴۹ انجام داده بود. اکثر دموکرات‌ها همچنین به نظریه «دومینو» اعتقاد داشتند: این که اگر ویتنام سقوط کند، کشورهای همسایه نیز به کمونیسم گرایش خواهند یافت. همچنین افکار عمومی هنوز از کمپین نظامی حمایت می‌کرد. بنابراین، حتی زمانی که دموکرات‌های ارشد مانند «ریچارد راسل» از جورجیا به طور خصوصی جانسون را از خطرات مداخله آمریکا مطلع می‌کردند، کنگره دموکرات همچنان تمام بودجه‌های درخواستی او، از جمله بودجه دفاعی و درخواست‌های تکمیلی، را تصویب می‌کرد تا جنگ را تأمین مالی کند. در فوریه ۱۹۶۶، سناتور «ویلیام فول برایایت» جلسات تلویزیونی برگزار کرد و مقامات دولت را درباره دلایل جنگ مورد بازجویی قرار دادند. با این حال، بودجه همچنان جریان داشت و «رابرت مک‌نامارا» به عنوان وزیر دفاع وقت مطمئن بود که باز هم بودجه دریافت خواهد شد.