پارلمان پرتنش عراق؛ از نمایندگان کفن‌پوش صدر تا بستری‌شدن رییس جلسه
اثری از توافق برای تشکیل دولت عراق وجود ندارد
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از نخستین جلسه پارلمان منتشر شد حاکی از این است که جلسه با بگو مگو و شعارهای نمایندگان دو جریان اصلی شیعی در پارلمان به تنش کشیده شده است.
نخستین نشست پنجمین دوره پارلمان عراق در حالی برگزار شد که اختلافات میان جریان‌های سیاسی تا ثانیه‌هایی پیش از برگزاری نشست همچنان ادامه داشت؛ اختلافاتی که با حضور نمایندگان وابسته به جریان صدر با کفن در صحن پارلمان، از همیشه علنی‌تر شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از نخستین جلسه پارلمان منتشر شد حاکی از این است که جلسه با بگو مگو و شعارهای نمایندگان دو جریان اصلی شیعی در پارلمان به تنش کشیده شده است و جریان‌های صدر و چارچوب هماهنگی احزاب شیعی، در مورد در اختیار داشتن فراکسیون اکثریت با یکدیگر مشاجره کردند.
چارچوب هماهنگی مدعی در اختیار داشتن ۸۸ کرسی است و جریان صدر ۷۳ کرسی را در پارلمان جدید در اختیار گرفته است. ارایه فهرست ۸۸ کرسی چارچوب هماهنگی احزاب شیعی توسط جریان دولت قانون به رییس سنی جلسه، با اعتراض جریان صدر مواجه شد که این فهرست را به چالش کشیده‌اند و خود را فراکسیون اکثریت واقعی در پارلمان می‌دانند.
بعد از این درگیری، به نوشته شفق‌نیوز، محمود مشهدانی رییس سنی جلسه احساس ناخوشی کرد و به بیمارستان ابن‌سینا در منطقه سبز بغداد منتقل شد و جلسه برای رایزنی‌های بیشتر متوقف شد. پس از این رویداد، محمد عنوز به عنوان رییس سنی مسوولیت ریاست جلسه پارلمان را بر عهده گرفت.
قرار بود روز یکشنبه ساعت ۱۱ صبح برگزار شود، اما به دلیل ادامه رایزنی‌ها میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی آغاز این جلسه تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت بغداد به تاخیر افتاد. به گزارش رسانه‌ها چارچوب هماهنگی احزاب شیعه پس از عدم حصول تفاهم سیاسی برای تعیین دو معاون رییس مجلس طی درخواستی رسمی از هیات‌رییسه پارلمان خواست تا برگزاری نشست اول دور جدید پارلمان عراق با تاخیر برگزار شود.
دستور کار جلسه نخست پارلمان عراق، انتخاب رییس پارلمان از میان نمایندگان اهل سنت و دو معاون او از میان نمایندگان شیعه و کرد است. با این حال تا زمان برگزاری جلسه پارلمان نه گروه‌های شیعه و نه گروه‌های کرد در مورد یک نماینده برای انتخاب به عنوان معاون رییس پارلمان به نتیجه نرسیده‌بودند. همچنین هنوز هیچ اثری از توافق برای تعیین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر آینده عراق هم وجود ندارد.
گروه‌های سیاسی اصلی پارلمان، در مورد همه پست‌های حساس با یکدیگر اختلافات جدی دارند و سرنوشت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. طرف‌های مختلف تا پیش از برگزاری جلسه نخست محکم بر مواضع خود ایستادگی کردند، دو جریان اصلی شیعه یعنی چارچوب هماهنگی احزاب شیعه و جریان صدر، هر دو تاکید دارند که به تشکیل فراکسیون اکثریت نزدیک شده‌اند و می‌توانند نخست‌وزیر آینده را معرفی کنند.
نمایندگان جریان صدر که با ۷۳ کرسی، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را تشکیل داده‌اند، بعدازظهر یکشنبه با بر تن کردن کفن در محل پارلمان حاضر شدند تا نشان دهند که تا پای جان بر مواضع خود ایستاده‌اند و حاضر به کوتاه آمدن نیستند. مقتدی‌صدر، رهبر جریان صدر از زمان اعلام نتایج انتخابات بر تشکیل یک دولت «اکثریت ملی» تاکید می‌کند.
روند قانونی تشکیل دولت جدید در عراق
بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست مسن‌ترین نماینده پارلمان برگزار می‌شود که در این دوره محمود مشهدانی، رییس پیشین پارلمان عراق در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ این مقام را در اختیار داشت. گفته می‌شود که احزاب سنی قصد دارند مشهدانی را برای رقابت با محمد حلبوسی، رییس دوره پیش پارلمان عراق نامزد کنند. در این جلسه، رییس و دو معاون وی انتخاب خواهند شد، هرچند بدون نتیجه ماندن این جلسه باعث می‌شود تا نمایندگان با اعلام تنفس، ادامه جلسه نخست را در روزهای بعد برگزار کنند. رییس پارلمان عراق می‌بایست رای اکثریت مطلق پارلمان یعنی رای بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست‌کم ۱۶۵ نفر باید به او رای مثبت بدهند. بعد از انتخاب رییس پارلمان، براساس قانون اساسی عراق فرصت ۳۰ روزه برای پارلمان وجود دارد تا رییس‌جمهور را انتخاب کند. براساس سنت دو دهه‌ای، ریاست‌جمهوری عراق سهم حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بود و این حزب بر استمرار ریاست‌جمهوری برهم صالح اصرار دارد. با این حال در پی پیروزی چشمگیر حزب دموکرات در انتخابات اخیر، این حزب شروطی را برای موافقت با انتخاب رییس‌جمهور از اتحادیه میهنی تعیین کرده است که از جمله آنها در واگذاری استانداری استان نفت‌خیز کرکوک به حزب دموکرات است. بعد از انتخاب رییس‌جمهور، او ۱۵ روز فرصت دارد تا فردی را که توسط بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان معرفی می‌شود، مامور تشکیل دولت کند. نخست‌وزیر مکلف نیز فرصتی ۳۰ روزه خواهد داشت تا برنامه و کابینه خود را به تصویب پارلمان برساند.
اختلاف برای انتخاب نواب رییس
تا پیش از برگزاری جلسه نخست پارلمان عراق، میان گروه‌های شیعه و کرد برای تعیین نامزد نایب‌رییس پارلمان اختلاف نظر وجود داشت. شفق‌نیوز به نقل از منابع آگاه نوشته است که نامزدهای مورد نظر جریان صدر برای نایب‌رییس پارلمان، حاکم زاملی و حسن کعبی هستند، در حالی که چارچوب هماهنگی احزاب شیعه احمد اسدی، عطوان عطوانی و عالیه نصیف را برای این منصب در نظر گرفته است. در برابر در حالی‌که گفته می‌شود برای انتخاب شاخوان عبدالله به عنوان نایب‌رییس دوم پارلمان، میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی توافق شده است، اما حزب اتحاد اسلامی کردستان مثنی امین را برای این مقام پیشنهاد کرده است.
انتقاد معترضان ۱۳۹۸ به تلاش برای انتخاب مجدد حلبوسی
تلاش‌ها برای ابقای حلبوسی در مقام ریاست پارلمان با انتقادهای معترضان سال‌های گذشته مواجه شده است که او را شریک سرکوب اعتراضات سال ۱۳۹۸ می‌دانند. روزنامه بغداد الیوم، گزارش داده است که تلاش برخی جناح‌های سیاسی برای ابقای مدیران پیشین در پارلمان و دولت، باعث خشم رهبران اعتراضات سال ۱۳۹۸ در عراق شده است. این روزنامه می‌نویسد رهبران جنبشی که خود را جنبش انقلاب اکتبر (ثوره‌التشرین) می‌خوانند، ابقای افرادی را که در سرکوب اعتراضات نقش داشته‌اند محکوم کرده‌اند. علی عزاوی از فعالان مدنی در استان واسط عراق در گفت‌وگویی با بغداد الیوم تاکید می‌کند: «دولت [عادل] عبدالمهدی، متهم به کشتار معترضان است و هر کسی که در آن دوران مسوولیت داشت، با آن [دولت] شریک است.» این فعال مدنی ادامه می‌دهد: «تلاش‌ها برای ابقای محمد حلبوسی به عنوان رییس پارلمان محکوم است، چرا که او هم شریک اتهامات است و هم در تلاش برای پیگیری و محاکمه مسوولان خون‌های ریخته‌شده در اکتبر، ناموفق بوده است.» رسول عربی، فعال مدنی از استان دیوانیه با انتقاد از تلاش‌ها برای ابقای حلبوسی در مقام ریاست مجلس انتقاد می‌کند و آن را ناامید‌کننده توصیف می‌کند. وی به بغداد الیوم می‌گوید: «جریان‌های سیاسی از گذشته درس نگرفته‌اند، ابقای این افراد یعنی همان چهره‌های گذشته و همان متهمان همیشگی.» او می‌گوید: «بازگشت حلبوسی در مقام ریاست پارلمان مجددا تنش را به خیابان‌ها باز می‌گرداند، چرا که از جمله افرادی بود که در خون‌های ریخته‌شده در اعتراضات ۱۳۹۸ نقش داشت.»
فاصله برابر ایران با همه جریان‌های سیاسی عراق
در سه ماهی که از انتخابات عراق می‌گذرد، رسانه‌های عراقی و بین‌المللی بارها از تلاش ایران برای حل اختلافات و ایجاد اجماع در بیت شیعی نوشته بودند. در این گزارش‌ها از تلاش مقام‌های مختلف ایرانی برای نزدیک کردن آرای جناح‌های سیاسی به هم، پایان دادن به اعتراضات به نتیجه انتخابات و زمینه‌سازی برای تشکیل یک دولت مقتدر با حمایت همه جناح‌های سیاسی خبر داده‌شده‌بود. این موضع‌گیری بار دیگر در گفت‌وگوی یک روزنامه دولتی عراق با منبع بدون نام ایرانی تکرار شده است. به گزارش فارس، روزنامه رسمی الصباح عراق به نقل از یک منبع آگاه ایرانی نوشت که ایران در فاصله‌ای برابر از همه گروه‌های سیاسی عراق ایستاده اما اگر کمکی از آن خواسته شود، این کشور آماده کمک برای ایجاد همگرایی دیدگاه‌ها میان نیروهای سیاسی عراق است. وی تصریح کرد: «ایران در فاصله‌ای برابر از همه احزاب و تشکلات سیاسی، قومی و مذهبی ایستاده است اما اگر از آن درخواست کمک شود، آماده ایجاد نزدیکی و همگرایی در دیدگاه‌ها به منظور تحقق توافق ملی در عراق برای تشکیل دولت است.» روزنامه الصباح بدون اشاره به نام این منبع به نقل از او نوشت: «ایران به اهمیت دستیابی به توافق ملی همه نیروهای عراقی به دور از دخالت خارجی یا منطقه‌ای باور دارد و هرگز دوستان خود را به اتخاذ موضعی مشخص در قبال این یا آن طرف، ترغیب نخواهد کرد. اگر ایران توصیه‌ای به نیروهای سیاسی عراق داشته باشد، چیزی جز ضرورت احترام به قانون اساسی و رعایت قوانین بازی سیاسی و تقویت روند سیاسی کشور برای حفظ یکپارچگی عراق و حاکمیت آن نخواهد بود.» وی افزود که دولت ایران با دولت جدید عراق که از موافقت همه عراقی‌ها برخوردار خواهد بود، صرف‌نظر از رنگ و بوی آن، تعامل خواهد کرد و برای تامین منافع دو ملت به حمایت برای تقویت همکاری و هماهنگی دوجانبه با عراق ادامه می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید