هشدار یک اقتصاددان درباره خلأ نظارت بر پلتفرمهای فروش طلا
هر نوع خرید و فروش طلا، سکه یا ارز در فضای مجازی نمیتواند بدون ضابطه انجام شود، مجموعهای که فعالیت اقتصادی دارد باید شناسنامه مشخص، سابقه قابل بررسی و تعهد روشن نسبت به نظام حاکمیتی داشته باشد تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و پاسخگویی وجود داشته باشد و پیش از ایجاد خسارت گسترده مورد توجه و نظارت قرار گیرد، چراکه پیشگیری از شکلگیری این آسیبها بسیار کمهزینهتر از جبران خسارت پس از وقوع آن است.
«هشدار درباره خلأ نظارت بر پلتفرمهای فروش طلا» عنوان یادداشت مصطفی شریف برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ تخلفات مطرح شده درباره برخی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و گسترش فعالیت مجموعههایی که بدون پشتوانه کافی اقدام به جذب سرمایه مردم میکنند، نگرانکننده شده است. فضای مجازی نیازمند یک نظام نظارتی جامع است، مساله اصلی در این پروندهها این است که برخی مجموعهها طلای لازم برای ایفای تعهدات خود را در اختیار ندارند و در زمان سررسید نمیتوانند وجه یا طلای خریداری شده را به مشتریان پرداخت کنند. اگر مجموعهای اقدام به فروش طلا کند، در حالی که پشتوانه کافی برای طلای فروخته شده وجود نداشته باشد، در واقع منابع مردم جمعآوری شده بدون اینکه تعهد متناظر با آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر متخلفان در دسترس باشند، امکان پیگیری قضایی وجود دارد، اما اگر افراد یا مجموعهها شناسایی و قابل دسترسی نباشند، خسارت اصلی متوجه مردمی میشود که با اعتماد به این پلتفرمها وارد معامله شدهاند. موضوع نظارت نباید صرفا به یک پلتفرم یا یک پرونده محدود شود، این مساله را باید در ابعاد گستردهتر فضای مجازی مورد بررسی قرار داد، فضای مجازی امروز به بستری برای فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده و به همین دلیل نمیتوان نسبت به فعالیتهایی که در آن انجام میشود، بدون نظارت و چارچوب مشخص برخورد کرد. امنیت فقط به معنای حفظ امنیت فیزیکی و جلوگیری از جرایمی مانند سرقت و درگیری نیست، بلکه امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز بخشی از مفهوم امنیت محسوب میشود.
زمانی که افراد یا مجموعههایی ناشناس وارد فعالیتهای اقتصادی میشوند و امکان شناسایی، رصد و پاسخگو کردن آنها وجود ندارد، زمینه برای بروز آسیبهای گسترده فراهم میشود. نمونه مشابهی را پیشتر در مورد برخی موسسات مالی شاهد بودیم، در آن دوره برخی موسسات با استفاده از عناوین و نامهای مختلف اعتماد مردم را جلب کردند و در نهایت مشکلات گستردهای برای سپردهگذاران ایجاد شد.
در آن پروندهها، به دلیل ماهیت فعالیت موسسات و ارتباط موضوع با نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوولیتهایی داشت و در نهایت برای حل بحران وارد عمل شد. البته هزینه حل این مشکلات نیز در نهایت از جیب مردم پرداخت شد و آثار آن به شکلهای مختلف، از جمله افزایش فشارهای تورمی به جامعه منتقل شد. پلتفرمهای فروش طلا الزاما در همان چارچوب موسسات مالی قرار نمیگیرند و نمیتوان همان سازوکار را درباره آنها اعمال کرد، اما این موضوع به معنای نبود ضرورت نظارت نیست. هر نوع خرید و فروش طلا، سکه یا ارز در فضای مجازی نمیتواند بدون ضابطه انجام شود، مجموعهای که فعالیت اقتصادی دارد باید شناسنامه مشخص، سابقه قابل بررسی و تعهد روشن نسبت به نظام حاکمیتی داشته باشد تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و پاسخگویی وجود داشته باشد و پیش از ایجاد خسارت گسترده مورد توجه و نظارت قرار گیرد، چراکه پیشگیری از شکلگیری این آسیبها بسیار کمهزینهتر از جبران خسارت پس از وقوع آن است.
دیدگاه تان را بنویسید