ایرانخودرو؛ یک قدم بیرون از دولت، چند قدم تا بازاربازخوانی یک روایت از مدیریت بخش خصوصی در صنعت خودرو
انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳، گامی تازه در مسیر خصوصیسازی است؛ اما نه پایان راه، که آغاز آزمونی دشوار.
نخستین نشانهها:
افزایش تولید در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۵ هزار دستگاه (رشد ۳٪ در بحران صنعت)
کاهش ۷٪ نیروی انسانی، چابکسازی ۱۲۲ شرکت به ۸۶ شرکت
صرفهجویی ۱۳.۶ همت و ۵۰ میلیون دلاری در هزینهها
کاهش ۲۴٪ مراجعات و ۴۳٪ تعویض قطعات در گارانتی (نشانههایی از بهبود کیفیت)
چالش پایدار:خروج از زیان هشتساله، امیدبخش است؛ اما سود پایدار، سرمایهگذاری و توسعۀ محصول، معیار اصلی موفقیتاند.
تناقض اساسی:بنگاه خصوصی شده، اما بازار هنوز در دست دولت است: قیمتگذاری، تعرفه، ارز و سیاستهای وارداتی، بیرون از اختیار مدیر خصوصی تعیین میشود.
وظیفۀ دولت:نه مالک، نه مدیر؛ اما تنظیمگر و ناظرِ رقابت، با قواعد شفاف و قابلپیشبینی. هدف گذاری : حرکت به سمت تویوتای ایران شدن یعنی ترجیح کیفیت بر هر مولفه دیگر درتولید خودرو
آزمون نهایی:ایرانخودرو باید در چند سال متوالی، خودرو با کیفیت برای مشتری - سود عملیاتی پایدار، کیفیت و رقابتپذیری را بدون اتکا به امتیازات دولتی اثبات کند.
این گزارش، روایتی از یک گذار است؛ گذار از مالکیت دولتی به منطق بازار، که هنوز کامل نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید