موانع مهم شکلگیری تجارت خارجی بین ایران و مصر چیست؟
در سطح اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی بهویژه در حوزه نظام بانکی، انتقال مالی و بیمه، امکان شکلگیری سرمایهگذاریهای مشترک ( بین ایران و مصر) در بخشهای راهبردی مانند نفت، گاز و پتروشیمی را به طور جدی محدود کرده است.
فاطمه علیزاده آغاسمعیلی-در پی تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، تشدید رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و حرکت نظام بینالملل به سمت چندقطبی شدن، اهمیت بازتعریف روابط میان بازیگران کلیدی خاورمیانه بیش از پیش افزایش یافته است. در این میان، مصر به عنوان یکی از مهمترین کشورهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز در اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، کنترل کانال سوئز و نقش محوری در کریدورهای تجارت و انرژی جهانی، جایگاهی راهبردی در معادلات منطقهای و بینالمللی دارد.
مروری بر روند تجارت مصر
به گزارش اعتماد، اقتصاد مصر طی دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش پلتفرم منطقهای داده، آمار و تحلیلهای توسعهای جهان عرب، سرانه تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر از 1.433 دلار به 3.287 دلار رسیده و رشدی بیش از دو برابر را تجربه کرده است. این رشد در شرایطی حاصل شده که اقتصاد مصر از ساختاری نسبتا متنوع برخوردار است و بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی، گردشگری، انرژی و درآمدهای کانال سوئز همگی در تولید و رشد اقتصادی آن نقش دارند. در همین راستا، سیاست تجاری مصر در راستای چشمانداز 2030 استراتژی توسعه پایدار و در قالب استراتژی توسعه صنعتی تصویر شده است. هدف این برنامه تبدیل مصر به یک اقتصاد صنعتی پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یک کانون صادراتی برای محصولات صنعتی با فناوری میانه است. مصر عضو چندین موافقتنامه تجارت ترجیحی است که نقش فزایندهای در سیاست خارجی از کشور ایفا میکنند. موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا، اتحادیه تجاری آزاد اروپایی، موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه و مرکوسور در زمره مهمترین موافقتنامهها هستند. این کشور همچنین عضو اتحادیه تجارت آزاد پانعربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقتنامه اغادیر است. مصر همچنین از طرح نظام تعرفههای عمومی در تجارت با چندین کشور بهره میبرد. در مقابل، مصر به کشورهای با حداقل توسعهیافتگی دسترسی به بازار خود را داده است و همچنین عضو موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان همکاریهای اسلامی است.
روابط مصر و امریکا
باتوجه به جایگاه سیاسی مصر در شمال آفریقا و خاورمیانه این کشور کانون توجه سیاست خارجی امریکا را به خود اختصاص داده است. با تغییر جهتگیریهای سیاست خارجی مصر در دوره ریاستجمهوری انور سادات، این کشور از مدار همسویی با بلوک شرق خارج شده و به تدریج به سمت همگرایی راهبردی با غرب، بهویژه ایالات متحده امریکا، حرکت کرد. امضای معاهده صلح کمپ دیوید میان مصر و اسراییل با میانجیگری امریکا، نقطه عطفی در نهادینهسازی روابط دوجانبه قاهره و واشنگتن محسوب میشود. مصر و ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۸۲ با امضای معاهده دوجانبه سرمایهگذاری، چارچوب حقوقی لازم برای تسهیل، حمایت و گسترش جریان سرمایهگذاری میان دو کشور را ایجاد کردند. در ادامه، دو کشور در سال ۱۹۹۹ توافقنامه چارچوب تجارت و سرمایهگذاری را منعقد نمودند که هدف آن توسعه روابط تجاری دوجانبه و ایجاد ساز و کاری برای مدیریت و حل و فصل اختلافات اقتصادی بود. این توافق همچنین به عنوان مقدمهای برای بررسی امکان انعقاد توافق تجارت آزاد میان دو کشور تلقی میشود. در همین چارچوب، شرکتهای امریکایی در طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی مصر از جمله نفت و گاز، بهداشت و درمان، حملونقل، خدمات مالی، صنایع تولیدی، ساخت و ساز، مخابرات و فناوری اطلاعات و همچنین صنعت گردشگری و هتلداری حضور فعال دارند (اداره تجارت بینالملل امریکا، 2025).
بر اساس گزارش اداره تجارت بینالملل امریکا، ایالات متحده امریکا با سرمایهگذاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، در زمره سه سرمایهگذار خارجی اصلی در اقتصاد مصر قرار دارد. در مجموع، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در مصر نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود که بخش عمده آن، معادل حدود ۲۱ میلیارد دلار، در حوزه نفت و گاز متمرکز است. به طور کلی نیز نزدیک به ۷۰ درصد از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مصر به بخش انرژی بهویژه نفت و گاز اختصاص دارد. در این چارچوب، مصر برای چهارمین سال متوالی به عنوان نخستین مقصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قاره آفریقا و دومین مقصد مهم در منطقه خاورمیانه شناخته شده است. مصر برای امریکا دارای چهار منفعت عمده است و دلیل اهمیت این کشور برای امریکا نیز در همین چهار منفعت قرار دارد که به این شرح است: 1- نقش مصر به عنوان رهبر جهان عرب؛ 2- نقش مصر به عنوان یک صدا همسو با غرب در جهان عرب؛ 3- حفظ صلح با اسراییل و 4- همکاریهای نظامی گسترده دوجانبه.
میتوان بیان کرد که ایالات متحده امریکا به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بینالملل، از طریق اهرمهای نفوذ خود بهویژه کمکهای اقتصادی و نظامی همواره بر جهتگیریهای سیاست خارجی مصر تأثیرگذار بوده است. در این چارچوب، واشنگتن از قاهره انتظار دارد در راستای مهار نفوذ منطقهای ایران و جلوگیری از گسترش حضور و نفوذ نظامی آن در خاورمیانه مواضعی همسو اتخاذ کند. از این منظر، روابط مصر و ایالات متحده در برخی مقاطع بر مناسبات مصر و ایران نیز اثرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز تجارت جهانی، ارزش واردات مصر از امریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود 12.8 میلیارد دلار و ارزش صادرات این کشور به بازار امریکا به حدود 2.7 میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، ایالات متحده امریکا حدود ۱۳ درصد از کل واردات مصر را تأمین کرده که بیانگر جایگاه قابلتوجه این کشور در ساختار تجاری مصر است. بررسی روند تجارت دوجانبه نیز نشان میدهد که تراز تجاری مصر در برابر امریکا در تمام سالهای مورد بررسی منفی بوده و بیشترین کسری تجاری در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. این وضعیت حاکی از شکاف فزاینده میان واردات و صادرات مصر در تجارت با امریکا و بیانگر میزان بالای وابستگی این کشور به کالاها و محصولات امریکایی است.
روابط دوجانبه ایران و مصر
ایران و مصر سالها روابط سیاسی و تجاری بسیار محدودی داشتهاند. اگرچه تاریخ روابط ایران و مصر به سال 1922، تنها چند روز پس از استقلال مصر باز میگردد، این روابط تنها در دوران پهلوی دوم اهمیت یافت و از آن مقطع نیز همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، ایران تلاش زیادی کرده است تا روابط تهران و قاهره بهبود یابد و به سمت عادیسازی پیش برود. مصر نیز در یک سال اخیر تلاشهایی به منظور بهبود وضعیت حساس و متشنج منطقه انجام داده، در برنامه هستهای ایران نقش میانجی را بازی کرده و گامهایی برای بهبود روابط ایران و آژانس و حل مساله هستهای ایران از طریق دیپلماسی برداشته است. در جنگ امریکا و اسراییل با ایران، کشور مصر در واکنش به تنش نظامی پیش آمده، به طور فعال در دیپلماسی و میانجیگری حرکت کرده است. هدف آن هم نه رقابت با پاکستان برای ایفای نقش میانجی اصلی، بلکه تحقق هدف محوری مصر، پایان دادن به جنگ بوده است. به گزارش چتمهاوس تلاشهای دیپلماتیک مصر برای مهار و پایان دادن به جنگ را میتوان در چارچوب راهبردی بلندمدت برای مدیریت مخاطرات امنیتی و اقتصادی ناشی از بیثباتیهای منطقهای تحلیل کرد. در این چارچوب، قاهره چند هدف کلیدی را دنبال میکند. نخست، حفظ امنیت خطوط کشتیرانی و تضمین آزادی عبور و مرور دریایی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب که برای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی مصر اهمیت حیاتی دارد. دوم، جلوگیری از برهم خوردن موازنه قدرت منطقهای به سود اسراییل و محدود کردن روند گسترش نفوذ این بازیگر در محیط پیرامونی مصر. سوم، جلب توجه ایالات متحده امریکا به بحرانهایی که از نگاه قاهره تهدیدات فوریتر و مستقیمتری برای امنیت ملی مصر محسوب میشوند؛ ازجمله جنگ سودان، وضعیت غزه و مناقشه مربوط به سد رنسانس اتیوپی. چهارم، حفظ جریان حمایتهای مالی، سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی شرکای غربی و کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس در شرایطی که اقتصاد مصر تحت فشار افزایش هزینههای انرژی، کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایههای خارجی قرار دارد. با وجود این، مقامات مصری به خوبی آگاهند که حتی در صورت پایان جنگ و کاهش تنشهای جاری، بسیاری از چالشهای راهبردی این کشور از میان نخواهد رفت. اختلافات با اتیوپی بر سر منابع آب نیل، بیثباتی در همسایگی جنوبی و غربی مصر و نیز تحولات موازنه قدرت در خاورمیانه، همچنان از مهمترین دغدغههای امنیتی و ژئوپلیتیکی قاهره باقی خواهند ماند. در این میان، با توجه به شرایط موجود و محدود شدن برخی مسیرهای تجاری ایران با کشورهایی مانند امارات به دلیل تنشهای منطقهای، توسعه و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران و مصر میتواند در چارچوب منافع متقابل دو کشور ارزیابی شود و به تنوعبخشی شرکای راهبردی هر دو طرف کمک کند.
در 10 ماهه 1404، کشور مصر با سهم حدود 0.03 درصد از کل صادرات ایران پنجاهونهمین مقصد صادراتی ایران بوده است. همچنین در این سال مصر با سهمی حدود 0.01 درصد از کل ارزش واردات، هفتادویکمین کشور طرف معامله واردات ایران بوده است. آنچه از بررسی روابط تجاری ایران و مصر روشن است سهم محدود ایران از بازار مصر است. با وجود آنکه روابط تجاری ایران و مصر بیش از شش دهه، با نوسانات و فراز و فرودهای قابل توجهی مواجه بوده و احیای این مناسبات نیازمند زمان و فرآیندی تدریجی است. با این حال میتوان رویکرد و اداره کنونی مقامات عالی دو کشور را به عنوان یک فرصت راهبردی ارزیابی کرد. در این چارچوب رشد تجارت دو جانبه طی 10 ماه اخیر میتواند به منزله مقدمهای برای گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی در آینده تلقی شود؛ امید است با رفع موانع سیاسی و تسهیلگریهای تجاری، سهم کنونی که کمتر از نیم درصد از ظرفیت بازار هدف را شامل میشود به سطح بالاتری ارتقا یابد. نمودار 4، روند ارزش تجارت کالایی ایران با مصر طی سالهای 1393 تا 1403 را نشان میدهد.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 1403 ارزش صادرات غیرنفتی ایران به مصر با کاهش 26.6 درصدی نسبت به سال 1402 به 14.2 میلیون دلار رسید. در مقابل، ارزش واردات ایران از مصر در همین سال با رشدی حدود شش برابری نسبت به سال قبل، به حدود 5.5 میلیون دلار افزایش یافت. بررسی روند تجارت دوجانبه ایران و مصر طی دوره 1394 تا 10 ماهه نخست سال 1404 نشان میدهد که صادرات ایران به این کشور در مجموع از روندی نزولی برخوردار بوده است. در فاصله سالهای 1394 تا 1397، همزمان با اجرای برجام، ارزش صادرات ایران به مصر در سطحی به مراتب بالاتر از سالهای بعد قرار داشت. با این حال، پس از تضعیف و لغو عملی برجام و تشدید محدودیتهای تجاری و مالی، صادرات ایران به بازار مصر با افت قابل توجهی مواجه شد. در مقابل، واردات ایران از مصر طی دوره مورد بررسی نوسانات محدودی را تجربه کرده و از ثبات نسبی نسبت به صادرات برخوردار بوده است. همچنین، تراز تجاری ایران و مصر در تمامی سالهای مورد بررسی مثبت بوده که بیانگر برتری ارزش صادرات ایران به مصر نسبت به ارزش واردات از این کشور و حفظ مازاد تجاری به نفع ایران در روابط دوجانبه است.
فرصتهای تجاری بین ایران و مصر
مصر تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیت تأسیسات مایعسازی گاز و موقعیت جغرافیایی خود، نقش محوری در تجارت و انتقال انرژی در شرق مدیترانه ایفا کند. واردات و فرآوری بخشی از گاز تولیدی اسراییل و مشارکت فعال در ساز و کارهای همکاری منطقهای نظیر مجمع گاز شرق مدیترانه، بخشی از راهبرد قاهره برای تثبیت جایگاه خود به عنوان مرکز مبادلات انرژی منطقه است. این رویکرد همزمان با تلاش کشورهای اروپایی برای تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه، بر اهمیت راهبردی مصر در معادلات انرژی منطقه افزوده است. در کنار منابع هیدروکربنی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز به یکی از محورهای اصلی سیاست انرژی مصر تبدیل شده است. این کشور در چارچوب برنامههای توسعه ملی، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه انرژی خورشیدی و بادی انجام داده و بر اساس چشمانداز توسعه ۲۰۳۰، قصد دارد سهم انرژیهای تجدیدپذیر را به ۴۲ درصد از ظرفیت تولید برق خود تا سال ۲۰۳۵ افزایش بدهد. همچنین توسعه اتصال شبکههای برق با کشورهای همسایه نشاندهنده تلاش مصر برای ایفای نقش فعالتر در یکپارچگی بازار انرژی منطقه و تبدیل شدن به یکی از مراکز مبادلات برق در خاورمیانه و شمال آفریقا است. راهبرد یکپارچه و پایدار انرژی مصر تا افق ۲۰۴۰ (ISES) در کنار راهبرد ملی هیدروژن کمکربن که اخیرا تدوین و اعلام شده است، بیانگر جهتگیری راهبردی این کشور به سوی تنوعبخشی به ترکیب انرژی، تسریع گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت جایگاه خود در زنجیره ارزش انرژیهای نوین است. در همین چارچوب، مصر دستیابی به سهمی در حدود ۵ تا ۸ درصد از بازار جهانی هیدروژن سبز تا سال ۲۰۴۰ را به عنوان یکی از اهداف کلان خود تعریف کرده است. با وجود این مزیتها، تحقق هدف تبدیل شدن به هاب انرژی منطقهای در بستری از رقابت فزاینده میان بازیگران منطقهای دنبال میشود. کشورهایی مانند اسراییل، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان نیز در حال توسعه ظرفیتهای خود در حوزه گاز طبیعی، انرژیهای تجدیدپذیر و هیدروژن هستند. از این رو، سیاست انرژی مصر را باید بخشی از رقابت گستردهتر ژئواکونومیک در خاورمیانه و شرق مدیترانه دانست که در آن انرژی به یکی از مهمترین ابزارهای افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و راهبردی کشورها تبدیل شده است. در مجموع، ترکیب موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای پیشرفته انتقال و صادرات انرژی، ذخایر قابل توجه گاز طبیعی و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین انرژی، ظرفیتهای مهمی را برای تبدیل مصر به یکی از قطبهای انرژی منطقه فراهم کرده است. شایان ذکر است که موفقیت این راهبرد در بلندمدت به میزان توانایی قاهره در مدیریت همزمان رقابت و همکاریهای منطقهای، جذب سرمایهگذاری و انطباق با تحولات ساختاری بازار جهانی انرژی وابسته خواهد بود. در همین راستا، توسعه روابط انرژی میان مصر و ایران نیز میتواند به عنوان یک محور مکمل در ارتقای همافزاییهای منطقهای مورد توجه قرار بگیرد.
موانع تجاری بین ایران و مصر
1- موانع اقتصادی و ساختاری- در سطح اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی بهویژه در حوزه نظام بانکی، انتقال مالی و بیمه، امکان شکلگیری سرمایهگذاریهای مشترک در بخشهای راهبردی مانند نفت، گاز و پتروشیمی را به طور جدی محدود کرده است. افزون بر آن، ضعف زیرساختهای حملونقل، لجستیک و کریدورهای تجاری میان دو کشور، هزینه مبادلات را افزایش داده و مانع شکلگیری زنجیرههای پایدار تجارت دوجانبه شده است. نبود ارتباطات بانکی مستقیم و ناکارآمدی ابزارهای تسویه مالی نیز این محدودیتها را تشدید میکند.
2- موانع سیاسی و امنیتی پایدار- در سطح سیاسی، اختلافات ادراکی درباره نظم منطقهای و پیامدهای پیمان کمپدیوید همچنان یکی از عوامل کلیدی واگرایی است. از منظر ایران، این پیمان به عنوان نقطه عطفی در تغییر موازنه قدرت جهان عرب و تضعیف اجماع ضداسراییلی تلقی میشود، در حالی که مصر آن را چارچوبی تثبیت شده برای امنیت ملی و ثبات مرزهای شرقی خود میداند. علاوه بر این، نگرانیهای امنیتی قاهره درباره نقش منطقهای ایران در موضوعاتی مانند غزه، دریای سرخ و ارتباط با برخی جریانهای اسلامگرا نیز بر سطح بیاعتمادی سیاسی اثرگذار بوده است.
3- موانع ژئوپلیتیکی و رقابت منطقهای- رقابت قدرتهای منطقهای در خاورمیانه نیز یکی از عوامل مهم در تداوم فاصله تهران و قاهره محسوب میشود. حضور بازیگران رقیب در معادلات امنیتی شرق مدیترانه و خلیجفارس و نیز تلاش برخی کشورها برای مدیریت موازنههای منطقهای، فضای تصمیمگیری مصر را در قبال ایران پیچیدهتر کرده است. در این چارچوب، روابط خارجی مصر تا حدی در پیوند با ائتلافهای گستردهتر عربی و غربی تعریف میشود.
4- موانع نهادی و دیپلماتیک- فقدان کانالهای نهادی پایدار برای گفتوگوی سیاسی، نبود سفارتخانههای فعال در سطح کامل و محدود بودن ساز و کارهای رسمی همکاری دوجانبه، ازجمله موانع مهم در مسیر عادیسازی روابط است. همچنین، نبود چارچوبهای منظم در حوزههای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی موجب شده تعاملات دو کشور عمدتا مقطعی و واکنشی باقی بماند.
5- موانع ادراکی، ایدئولوژیک و هویتی- در سطحی عمیقتر، تفاوتهای ایدئولوژیک و ادراکی نسبت به نظم منطقهای، نقش اسلام سیاسی و جایگاه ایران و مصر در جهان اسلام، به شکلگیری نوعی بیاعتمادی تاریخی کمک کرده است. در هر دو کشور، جریانهای سیاسی متفاوت برداشتهای ناهمگونی از ضرورت یا امکان همکاری با طرف مقابل دارند که مانع شکلگیری اجماع پایدار در سیاست خارجی شده است.
پیشنهادهای سیاستی برای دولت
با توجه به محدود بودن سطح کنونی مبادلات اقتصادی و وجود موانع سیاسی، مالی و لجستیکی، توسعه روابط اقتصادی ایران و مصر نیازمند اتخاذ رویکردی تدریجی، مرحلهای و مبتنی بر منافع مشترک است. تجربه کشورهایی مانند عربستان و عراق، امارات و هند و همچنین ترکیه و مصر نشان میدهد که همکاریهای اقتصادی میتوانند حتی در شرایط تداوم برخی اختلافات سیاسی نیز به عنوان موتور محرک عادیسازی روابط عمل کنند. در این چارچوب، مجموعهای از اقدامات سیاستی قابل پیشنهاد است؛ از جمله «تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی ایران و مصر با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور» ؛ «ایجاد ساز و کارهای مالی و بانکی جایگزین برای کاهش آثار محدودیتهای ناشی از تحریمها و تسهیل مبادلات تجاری» ؛« حرکت تدریجی به سمت توافقات تجاری ترجیحی و توسعه آن به موافقتنامههای جامعتر تجاری»
دیدگاه تان را بنویسید