کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چه نقشی در بحران ارزی کشور دارند؟

امیررضا اعتمادی-ابزار «کارت بازرگانی اجاره‌ای» سال‌هاست در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. در ابتدا ردپای چنین کارت‌هایی بیشتر در واردات دیده می‌شد تا پشت‌پرده‌های واردات را از پرداخت مالیات معاف کند؛ به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ با کارت یک زن روستایی - که تنها ۱۰۰ هزار تومان بابت اجاره کارت دریافت کرده بود - تعداد ۷۰۰ دستگاه پورشه به کشور وارد شد. اما پس از جهش‌های ارزی و وضع مقررات پیمان‌سپاری، مسیر سوءاستفاده به صادرات تغییر پیدا کرد. صادرکنندگان متخلف دریافتند که می‌توانند با صادرات به نام افراد فاقد توان ونا آشنا به قوانین، از اجرای بخشنامه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات شانه خالی کنند.

به گزارش اعتماد، واقعیت آن است که خلأهای قانونی و نظارتی در صدور کارت‌های بازرگانی طی سالیان متمادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری این کارت‌های یک‌بار مصرف شده است. اهلیت‌سنجی ضعیف و سهولت صدور کارت باعث شده بخشی از این مجوزها به ابزار دور زدن قانون و فرار مالیاتی تبدیل شوند. با آغاز پیمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ (الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز) جذابیت کارت‌های اجاره‌ای دوچندان شد. اختلاف قابل ‌توجه نرخ ارز رسمی و آزاد انگیزه‌ای قوی برای سوءاستفاده فراهم کرد؛ بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می‌دادند ارز صادراتی خود را به جای سامانه نیما در بازار آزاد بفروشند و از مابه‌التفاوت نرخ‌ها سود ببرند. حتی سیاست‌های تسهیلی بانک مرکزی در آن زمان - مثلا معافیت عرضه ارز در نیما تا سقف یک میلیون دلار - خود به روزنه‌ای برای سوءاستفاده تبدیل شد؛ چرا که برخی صادرکنندگان متخلف صادرات‌شان را به محموله‌های کوچک تقسیم می‌کردند تا از این معافیت بهره‌مند شوند. نتیجه چنین مقررات ناقصی، تولد گسترده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بخش صادرات بود که عملا برای دور زدن بازگشت ارز به ‌کار گرفته شدند.

آمارهای نگران‌کننده

در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. حیرت‌آور اینکه تنها ۱۵ نفر از این سودجویان، به تنهایی ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی را برعهده داشته‌اند! بسیاری از این کارت‌ها به نام ساکنان روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است؛ افرادی با بضاعت مالی اندک که بعضا آدرس محل سکونت‌شان یافتن‌شان را دشوار می‌سازد. این موضوع پیگیری قضایی و بازگشت ارزهای گمشده را پیچیده کرده؛ هرچند به گفته مقامات بانک مرکزی با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی مسیر برخورد با این تخلفات در حال تسهیل است. بانک مرکزی اعلام کرده پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شده تا برای بازگرداندن این منابع ارزی اقدام شود. نگاهی به آمار کلان نیز عمق مشکل را روشن‌تر می‌کند. طبق اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به ثبت رسیده و در سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار دیگر نیز هنوز به کشور برنگشته است. به عبارت دیگر طی حدود یک سال و نیم اخیر نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی شناسایی شده که رقم وحشتناکی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای مقایسه، این عدد تقریبا معادل کل ارز ترجیحی پیش‌بینی ‌شده در بودجه یک سال برای واردات کالاهای اساسی است. طبیعی است که چنین خروج سرمایه ارزی، تعادل بازار ارز را به ‌شدت به ‌هم می‌زند.از سوی دیگر، جهش صدور کارت‌های بازرگانی نیز تأییدکننده سوءاستفاده گسترده است. گزارش رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است، در حالی که تا پایان ۱۴۰۲ مجموع کارت‌های فعال کشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره برآورد می‌شد. این افزایش کم‌سابقه ظاهرا نشانه تسهیل تجارت است، اما آمارها گواهی می‌دهند بخش قابل توجهی از این کارت‌های تازه‌صادره عملا به ابزار دور زدن مقررات ارزی تبدیل شده‌اند. طبق داده‌های منتشر شده، از میان شناسه‌های جدید صادراتی در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۲۱ صادرکننده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به ارزشی معادل ۸،۷۸۶ میلیارد یورو هیچ ‌گونه تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. تنها حدود ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات این گروه به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مابقی از دسترس نظام ارزی خارج شده است. این یعنی بخش اعظم ارز صادراتی تازه‌واردها سر از بازار غیررسمی درآورده و به ناترازی ارزی و التهاب بازار دامن زده است. چنین ارقامی صرفا عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه به معنای کاهش منابع ارزی کشور و فشار بیشتر بر بازار ارز است. هر دلاری که از مسیر صادرات خارج می‌شود اما به چرخه رسمی بازنمی‌گردد، عرضه ارز را کاهش داده و باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد می‌شود. افزایش نرخ دلار نیز با کمی تأخیر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو، مسکن و سایر هزینه‌های روزمره مردم منجر می‌شود. این چرخه معیوب نشان می‌دهد چرا موضوع بازگشت ارزهای صادراتی به مساله‌ای حیاتی تبدیل شده است.

نقش سیاست‌ها و عملکرد نهادها

به دنبال تشدید تحریم‌ها فعالیت کارگروه بازگشت ارز فعال‌تر شد. این کارگروه با حضور ۱۱ دستگاه اجرایی از همان آغاز (از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، سازمان توسعه تجارت و...) تشکیل می‌شد. اما تجربه نشان داده این تصمیم‌گیری بین‌بخشی همواره منجر به اقدامات قاطع و هماهنگ نشده و بعضا تعارض منافع یا نبود عزم واحد اجرای مصوبات را عقیم کرده است. نمونه اخیر آن، ماجرای محدودیت‌های جدید از مهرماه امسال برای مسدودسازی راه کارت‌های اجاره‌ای بود. قرار بود از مهر ۱۴۰۴ صادرکنندگان فاقد سابقه رتبه‌بندی ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی شوند و در مقابل، به صادرکنندگان خوش‌سابقه مشوق‌ها و تسهیلاتی تعلق بگیرد. این تصمیم به منظور جلوگیری از صدور کارت‌های صوری و تضمین بازگشت ارز اتخاذ شد. اما عمر این سیاست زیاد نبود؛ فشارهای بیرونی و مداخلات برخی ذی‌نفعان باعث شد سازمان توسعه تجارت عقب‌نشینی کرده و مجددا مجوز صادرات بدون ضمانتنامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار را صادر کند. این تغییر رویه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عملا راه را برای تداوم صادرات با کارت‌های اجاره‌ای باز گذاشت، چرا که متخلفان می‌توانند صادرات خود را به محموله‌های کوچک زیر این سقف تقسیم کنند و از ارائه تضامین شانه خالی کنند. چنین عقب‌نشینی‌هایی پیام اشتباهی به سودجویان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد شاید اراده کافی برای برخورد قاطع وجود ندارد. این مماشات‌ها با واکنش تند نمایندگان مجلس هم روبه‌رو شد. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتا هشدار داد که از ۸ آذر به بعد، مسوولیت ارزهای برنگشته متوجه وزیر صمت خواهد بود و تمدید صادرات بدون ضمانتنامه به معنای انتقال خسارت مستقیم به منافع ملی است. وقتی یک مقام قانونگذار چنین سخنی می‌گوید، نشان‌دهنده عمق نگرانی از تبعات تصمیمات سست و کوتاه‌مدت‌نگرانه در حوزه تجارت خارجی است. به بیان دیگر، توپ اکنون در زمین وزارت صمت قرار گرفته تا با سختگیری بر صدور کارت‌ها و نظارت بر صادرات، بار بازگشت ارز را به دوش بکشد. وزارت صمت اخیرا اعلام کرده تولیدکنندگانی که در بازگشت ارز با مشکل مواجه‌اند می‌توانند با تشخیص سازمان توسعه تجارت تا ۱۵ ماه مهلت بگیرند؛ اما منتقدان می‌گویند این نوع تسهیلات اگر بدون نظارت دقیق اعطا شود، خود مجوزی برای تعلل بیشتر در ایفای تعهدات خواهد بود. بانک مرکزی نیز از سوی دیگر تلاش کرده با اصلاح سیاست‌های ارزی انگیزه بازنگرداندن ارز را کاهش بدهد. یکی از شکایات صادرکنندگان، اختلاف زیاد نرخ ارز سامانه نیما با بازار آزاد بود که سودآوری عدم بازگشت را توجیه می‌کرد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با ایجاد تالار دوم مرکز مبادله ارز گامی برداشت تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ توافقی نزدیک بازار عرضه کنند. معاون ارزی بانک مرکزی تأکید کرده که تالار دوم با هدف عمق‌بخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های آن مداخله‌ای ندارد. این اقدام تا حدودی اختلاف نرخ‌ها را کم کرده و انگیزه عرضه ارز در بازار رسمی را بالا برده است. به گفته برخی فعالان، جذابیت کارت‌های اجاره‌ای زمانی کاهش می‌یابد که نرخ‌های رسمی و غیررسمی اختلاف فاحشی نداشته باشند. با این حال، منتقدان سیاست‌گذار معتقدند عقب‌نشینی در برابر فشار ذی‌نفعان (مثلا مطالبه ایجاد تالار سوم یا نرخ‌گذاری بر اساس بازار غیررسمی) پیامدهای وخیمی دارد. تجربه سه سال گذشته نشان داده که چنین امتیاز دادن‌هایی، باعث فقیرتر شدن روزافزون مردم و آسیب به تولیدکننده‌ها و بازرگانان قانونی شده است.

لطمه‌های اقتصادی و آسیب 

پیامدهای اقتصادی عدم بازگشت ارزهای صادراتی بسیار فراتر از ارقام مالی آن است. اولین لطمه را تعادل بازار ارز و به دنبال آن معیشت مردم می‌بیند. همان طور که اشاره شد، ۱۵ میلیارد دلار ارزی که به جای بازگشت به کشور سر از خارج درآورده، یعنی ۱۵ میلیارد دلار فشار بیشتر بر بازار ارز و افزایش نرخ دلار. این افزایش نرخ دلار، تورم را در داخل کشور تشدید می‌کند و هزینه زندگی را بالا می‌برد. در واقع ارزی که به کشور بازنمی‌گردد تنها یک عدد گمشده در ترازنامه‌ها نیست؛ این ارز مستقیما از جیب مردم رفته و هزینه آن را خانوارها با تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید پرداخت می‌کنند. بخشی از افزایش اخیر قیمت دلار نه ناشی از هیجانات روانی، بلکه نتیجه همین تصمیمات سیاستی نادرست و خلأهای نظارتی است. وقتی میلیاردها دلار ارز در برهه‌ای حساس به اقتصاد تزریق نشود، بدیهی است که نرخ‌ها افسار پاره کنند و سفره مردم کوچک‌تر شود.

لطمه بعدی متوجه بخش خصوصی واقعی و سالم در تجارت خارجی است. تخلفات عده‌ای سودجو، بدنامی و سختگیری را برای کلیت صادرکنندگان به همراه می‌آورد. دولت و نهادهای حاکمیتی تحت فشار این سوءاستفاده‌ها، اقدام به وضع مقررات سخت‌گیرانه می‌کنند که متأسفانه عمدتا گریبان فعالان سالم را می‌گیرد. صادرکنندگان خوشنام که سال‌ها در بازارهای جهانی اعتبار کسب کرده‌اند، اکنون باید بار سنگین وثیقه‌ها، ضمانتنامه‌ها و بروکراسی پیچیده را تحمل کنند؛ چرا که عده‌ای با کارت‌های اجاره‌ای بدعهدی کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های خرد و متوسط عملا از گردونه صادرات حذف یا نقششان کمرنگ شده، چون توان مقابله با این حجم از محدودیت‌ها و شرایط را ندارند. اتخاذ سیاست‌هایی چون سهمیه‌بندی ارزی، صف‌های طولانی تخصیص ارز و محدودیت در ثبت سفارش واردات که از سال ۱۴۰۲ به بعد شدت گرفته، عملا شرکت‌های کوچک را از فضای رقابت خارج کرده یا تحت فشار شدید قرار داده است. این در حالی است که شرکت‌ها و شبکه‌های بزرگ‌تر - که بعضا خود عامل خلق این وضعیت بوده‌اند - با نفوذ و امکانات خود راه‌های جدیدی برای دور زدن قوانین پیدا می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که تکلیف بازگشت ارز صادراتی توسط کارت‌های اجاره‌ای روشن نشود، حتی ساختارهای جدید بازار ارز (مانند تالار دوم یا هر ابتکار دیگری) نمی‌توانند مانع فشار بر نرخ دلار شوند. آسیب اصلی هم در این میان نه بر دوش صادرکننده متخلف، بلکه بر دوش عموم مردم و تجار قانون‌مدار است. به عنوان نمونه، یک تحلیلگر حوزه تجارت خارجی می‌گوید بیش از ۹۰ درصد عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سال و نیم گذشته مربوط به شرکت‌های بزرگ صادراتی است و طی این مدت بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. نتیجه چنین وضعیتی آن است که تولیدکننده و بازرگان رسمی هر روز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و مصرف‌کننده نهایی هزینه این سیاست‌ها را می‌پردازد. به عبارتی دیگر، شرکت‌های بزرگ و پرنفوذی که ارز را برنمی‌گردانند ثروتمندتر می‌شوند، اما تولیدکننده کوچک و مردم عادی فقیرتر. از منظر عدالت اقتصادی نیز لطمه واضح است: درآمدهای ارزی ملی که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال یا واردات کالاهای اساسی شود، به جیب شبکه‌های پشت‌پرده می‌رود. ضمن اینکه فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز رخ می‌دهد؛ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده پدیده کارت‌های اجاره‌ای تاکنون موجب چندین هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است. در نهایت این خلأهای مالیاتی باید از بخش‌های شفاف اقتصاد و مالیات‌دهندگان واقعی جبران شود، که فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای رسمی وارد می‌کند.