چگونه باید خشونت در جامعه را مهار کرد؟

«چگونه می‌توان دامنه‌های خشونت در جامعه را مهار کرد؟» عنوان یادداشت محمد هادی جعفرپور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛  تاریخ حقوق کیفری گواه آن است که قتل همواره در شمار خشن‌ترین رفتارهای ضداجتماعی قرار داشته و نظام‌های حقوقی، متناسب با نگرش خود، شدیدترین واکنش‌ها را در برابر آن پیش‌بینی کرده‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز قتل عمد با واکنشی چون قصاص مواجه است؛ واکنشی که فلسفه وجودی آن، حمایت از حیات انسان و حفظ نظم اجتماعی است. اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا با مجازات قاتل، مساله قتل حل می‌شود؟ پاسخ را باید در فاصله میان «واکنش به جرم» و «پیشگیری از جرم» جست‌وجو کرد. اگر افزایش خشونت در جامعه را یکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری رفتارهای منجر به جنایت بدانیم، آنگاه توجه صرف به مجازات مرتکب، بدون شناخت ریشه‌های خشونت، نمی‌تواند یک سیاست جنایی پیشگیرانه و موثر تلقی شود. جامعه ممکن است پس از اجرای مجازات احساس کند عدالت اجرا شده است، اما این احساس، الزاما به معنای شناسایی و حذف عواملی نیست که فرد را تا مرز ارتکاب جنایت پیش برده‌اند، به همین دلیل، شاید لازم باشد در کنار بررسی پرونده‌های قتل، نگاه پژوهشی خود را یک گام عقب‌تر ببریم و بپرسیم: چه اتفاقی در زندگی، خانواده، محیط اجتماعی و ذهن یک انسان رخ می‌دهد که خشونت را از یک واکنش لحظه‌ای به رفتاری منجر به سلب حیات دیگری تبدیل می‌کند؟ این پرسش می‌تواند موضوع یک پژوهش جدی و میدانی ازسوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا باشد.

 از آمار قتل به سمت مطالعه خشونت

یکی از خطاهای رایج در تحلیل جرایم خشن، محدود کردن مطالعه به تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در دادسراها و دادگاه‌هاست. آمار رسمی، تنها بخشی از واقعیت جرم را نشان می‌دهد. پیش از آنکه یک رفتار خشونت‌آمیز در قالب قتل، ضرب و جرح، آدم‌ربایی یا سایر جرایم خشن وارد چرخه قضایی شود، مجموعه‌ای از عوامل فردی و اجتماعی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. از این منظر، پرونده جنایی باید فقط پایان یک زنجیره تلقی نشود، بلکه باید به عنوان نقطه‌ای برای بازسازی همان زنجیره مورد مطالعه قرار گیرد. برای نمونه، بنا بر مشاهدات عینی و تجربی از مراجعان و پرونده‌هایی که در روزهای شنبه در دادسرای جنایی مطرح می‌شوند، می‌توان یک فرضیه پژوهشی را مطرح کرد: آیا میان برخی الگوهای مصرف مشروبات الکلی، به ‌ویژه مشروبات دست‌ساز، تعصبات و باورهای سنتی، اختلافات خانوادگی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و وقوع رفتارهای خشونت‌آمیز رابطه معناداری وجود دارد؟

این صرفا یک فرضیه است، نه یک نتیجه قطعی؛ اما دقیقا همین فرضیه‌ها هستند که می‌توانند آغاز یک پژوهش علمی و الگویی برای سیاست جنایی و تقنینی باشند. به جای آنکه از پیش درباره علت وقوع جرم داوری کنیم، باید داده جمع کنیم، جامعه آماری تعریف کنیم، پرونده‌ها را دسته‌بندی کنیم و از طریق مصاحبه با مرتکبان، خانواده‌ها، شهود، کارشناسان، ضابطان و حتی قربانیان خشونت، الگوهای مشترک را شناسایی کنیم. مشروب دست‌ساز، تعصب و خشونت؛ یک فرضیه قابل بررسی در میان عوامل احتمالی، موضوع مصرف مشروبات الکلی به‌ ویژه مشروبات دست‌ساز شایسته مطالعه مستقل است. منظور از طرح این موضوع، صدور حکم کلی درباره رابطه مصرف الکل و جنایت نیست؛ بلکه پرسش این است که آیا در بخشی از پرونده‌های خشونت‌آمیز، مصرف چنین موادی با کاهش کنترل رفتاری، افزایش تحریک‌پذیری، تشدید اختلافات و تصمیم‌های ناگهانی همراه بوده است یا خیر. همین مساله درباره تعصبات سنتی نیز صادق است. در برخی پرونده‌های جنایی، مفاهیمی مانند آبرو، ناموس، غیرت، حیثیت خانوادگی یا تصور مالکیت بر دیگری ممکن است در شکل‌گیری خشونت نقش پیدا کند. اینجا نیز باید از قضاوت‌های کلی پرهیز کرد و با مطالعه پرونده‌ها مشخص کرد چه تعداد از رفتارهای خشن واقعا در چنین بستری شکل گرفته‌اند و سهم این مولفه‌ها در وقوع جرم تا چه اندازه است. مرتکب رفتار مجرمانه را نباید صرفا به چشم مجرم دید البته که چنین نگاه و شناختی به معنای توجیه جرم یا نادیده گرفتن مسوولیت کیفری او نیست. اتفاقا سیاست جنایی موثر زمانی شکل می‌گیرد که میان مسوولیت کیفری و شناخت علل جرم تفکیک قائل شویم. کسی که مرتکب قتل یا ضرب و جرح با چاقو (از دسته جرایم پرخطر و دارای جامعه آماری بیشتر نسبت به سایر جرایم در حوزه جنایی) شده است، همچنان باید مطابق قانون پاسخگوی رفتار خود باشد، اما همزمان باید از خود بپرسیم این انسان چه ویژگی‌هایی داشته، در چه محیطی رشد کرده، چه تجربه‌هایی را پشت سر گذاشته، با چه تعارض‌هایی مواجه بوده و چه عواملی او را به سمت خشونت سوق داده و در زمان ارتکاب جرم در چه وضعیت روحی جسمی بوده، نقش عوامل محیطی در وقوع بزه چه بوده است؟

در اینجا دست‌کم با دو سطح مطالعه مواجهیم: نخست، مطالعه انسان پیش از ارتکاب جرم و دوم، مطالعه انسان پس از ورود به فرآیند ارتکاب جرم. در سطح نخست باید خانواده، مدرسه، محله، وضعیت اقتصادی، روابط اجتماعی، تجربه خشونت در دوران کودکی، وضعیت اشتغال، تحصیل، دسترسی به امکانات رفاهی و سایر متغیرهای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در سطح دوم، باید رفتار مجرمانه، انگیزه، نحوه تصمیم‌گیری، وضعیت روانی، رابطه مرتکب با قربانی و شرایطی که رفتار خشونت‌آمیز را فعال کرده است، تحلیل شود و بنا بر فرضیه لاکاسانی که هر جامعه‌ای را مستحق بزهکاری می‌داند که خودش تربیت کرده جامعه نیز باید در جایگاه متهم موضوع پژوهش قرار گیرد! این تعبیر البته به معنای مسوول دانستن جامعه به جای مرتکب نیست، بلکه باید پذیرفت که جرم در خلأ اتفاق نمی‌افتد. اگر فقر، تبعیض طبقاتی، فساد، احساس بی‌عدالتی، مشکلات مسکن، بیکاری، دشواری ازدواج، ترک تحصیل، کاهش سرمایه اجتماعی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و محدود شدن برخی فرصت‌های مشارکت اجتماعی بتوانند زمینه‌ساز افزایش خشم و سرخوردگی شوند، نادیده گرفتن آنها در سیاست پیشگیری از جرم، به معنای حذف بخشی از صورت مساله است. انسانِ مجرم عضوی از همین جامعه است. او در نقطه‌ای از زندگی خود تصمیم به ارتکاب جرم گرفته، اما آن تصمیم در یک خلأ اجتماعی شکل نگرفته است. بنابراین، اگر قرار است از وقوع قتل و جرایم خشن پیشگیری کنیم، باید علاوه بر پرسیدن اینکه «مجرم چه کرد؟»، بپرسیم: چه شد که چنین انسانی در چنین موقعیتی قرار گرفت؟ ((پیشنهاد یک پژوهش میدانی)) معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرا می‌تواند با همکاری دانشگاه‌ها و متخصصان جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق، یک مطالعه میدانی درباره پرونده‌های جرایم خشن طراحی کند.  در این پژوهش می‌توان متغیرهایی مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی، سابقه خشونت خانوادگی، مصرف موادمخدر و روانگردان‌ها، مصرف الکل، نوع الکل مصرفی، اختلافات خانوادگی، تعصبات سنتی، مشکلات مالی، سابقه کیفری، نوع رابطه مرتکب و بزه‌دیده، محل وقوع جرم، نحوه شکل‌گیری نزاع و فاصله زمانی میان درگیری و ارتکاب جنایت را بررسی کرد.

سپس داده و نتایج پرونده‌های جنایی مانند قتل، ضرب و جرح، تهدید و سایر جرایم خشن مورد مقایسه قرار گیرد تا مشخص شود آیا الگوی مشترکی میان این رفتارها وجود دارد یا خیر. چنین پژوهشی می‌تواند به جای حرکت از «قتل» به سمت «مجازات»، مسیر دیگری را پیشنهاد کند: از خشونت به سمت پیشگیری. اگر مشخص شود بخش قابل‌توجهی از قتل‌های ناشی از نزاع، اختلافات خانوادگی، مصرف مواد، تعصبات، بحران‌های اقتصادی یا سایر عوامل قابل کنترل اجتماعی شکل گرفته‌اند، آنگاه سیاست جنایی نیز باید پیش از رسیدن اختلاف به نقطه غیرقابل بازگشت مداخله کند. قتل آخرین حلقه زنجیره خشونت است؛ پیشگیری واقعی باید حلقه‌های نخست این زنجیره را هدف قرار دهد. جامعه‌ای که فقط قاتل را مجازات می‌کند، به گذشته واکنش نشان داده است؛ اما جامعه‌ای که خشونت را پیش از تبدیل شدن به جنایت می‌شناسد، برای آینده خود سیاستگذاری کرده است. شاید وقت آن رسیده باشد که در کنار شمارش قتل‌ها، میزان خشونت پنهان در جامعه را نیز اندازه‌گیری کنیم. این همان نقطه‌ای است که پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از یک شعار اداری به یک پروژه علمی و اجتماعی تبدیل شود.