اعتراض روزنامه اعتماد به عدم وجود عدالت آموزشی؛ فاصله میان مدارس برخوردار و محروح به شکل نگرانکنندهای در حال گسترش است
روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت امروز آموزش و پرورش کشور نشان میدهد که فاصله میان مدارس برخوردار و محروم به شکلی نگرانکننده در حال گسترش است. این شکاف تنها به کیفیت درس و معلم محدود نمیشود، بلکه از بنیان کلاس درس، تجهیزات آموزشی، فضاهای یادگیری، امکانات هوشمند و حتی سطح امنیت مدرسه آغاز میشود.
«فرصتهای نابرابر در کلاسهای نابرابر» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم بابک کاظمی است که در آن آمده؛ عدالت آموزشی هنگامی معنا پیدا میکند که هر دانشآموز، صرفنظر از محل زندگی، وضعیت اقتصادی خانواده یا امکانات مدرسهاش، بتواند از فرصتهای برابر برای رشد، یادگیری و شکوفایی برخوردار باشد، اما واقعیت امروز آموزش و پرورش کشور نشان میدهد که فاصله میان مدارس برخوردار و محروم به شکلی نگرانکننده در حال گسترش است. این شکاف تنها به کیفیت درس و معلم محدود نمیشود، بلکه از بنیان کلاس درس، تجهیزات آموزشی، فضاهای یادگیری، امکانات هوشمند و حتی سطح امنیت مدرسه آغاز میشود. نتیجه چنین نابرابریای، بازتولید چرخهای از عقبماندگی آموزشی است که نهایتا به نابرابریهای اجتماعی گستردهتر دامن میزند.
نخستین جلوه این نابرابری را باید در وضعیت فیزیکی کلاسها جستوجو کرد. بخش قابلتوجهی از مدارس کشور با ساختمانهایی فرسوده، کلاسهایی با نور و تهویه نامناسب، میز و نیمکتهای شکسته یا غیراستاندارد، سیستمهای گرمایشی خطرناک و فضای آموزشی محدود مواجهند. در بسیاری از مناطق، کلاسهای پرجمعیت باعث کاهش کیفیت یادگیری شده و حتی سلامت دانشآموزان را به خطر میاندازد. در چنین شرایطی، مقایسه این مدارس با مدارسی که از کلاسهای مجهز، آزمایشگاههای فعال، کارگاههای استاندارد و محیطهای یادگیری جذاب بهرهمندند، نشان میدهد که فرصتهای آموزشی به شدت نابرابر توزیع شده است.
بخش مهمی از این مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساختهاست. براساس گزارشهای رسمی، درصد قابلتوجهی از مدارس کشور نیازمند بازسازی، مقاومسازی یا نوسازی هستند، اما روند تخصیص بودجه عمرانی به آموزش و پرورش هرگز با حجم نیازها همخوانی نداشته است. محدودیت منابع، تمرکز بودجه در مناطق خاص و فقدان یک الگوی علمی برای توزیع اعتبارات باعث شده مدارس مناطق محروم عملا در صفی طولانی برای نوسازی قرار گیرند. این درحالی است که پیامدهای فرسودگی مدارس، به ویژه در مناطق محروم، فراتر از کاهش کیفیت آموزش است و گاه مسائل ایمنی و جان دانشآموزان را تحتتاثیر قرار میدهد.
دومین بُعد نابرابری، کمبود و توزیع نامتوازن تجهیزات آموزشی است. در سالهای اخیر، فناوریهای جدید، ابزارهای کمکآموزشی و تجهیزات هوشمند وارد مدارس شدهاند و میتوانستند گامی اساسی در جهت افزایش کیفیت یادگیری باشند، اما واقعیت این است که بهرهمندی از این تجهیزات بیشتر در مناطقی بوده که اساسا مشکلات کمتری داشتهاند.
مدارس مناطق محروم، نه تنها از تجهیزات هوشمند محروماند، بلکه در برخی موارد حتی ابزارهای پایه مانند رایانه، دیتا پروژکتور، آزمایشگاه استاندارد یا کارگاه مجهز نیز ندارند. این شکاف دیجیتال و تجهیزاتی عملا به شکاف آموزشی و نهایتا به شکاف فرصتهای زندگی تبدیل میشود.
بُعد سوم نابرابری به کیفیت سیاستگذاری و نظام تخصیص منابع بازمیگردد. آموزش و پرورش در بسیاری از دورهها فاقد یک نقشه جامع و مبتنی بر عدالت فضایی برای توسعه زیرساختها بوده است. پراکندگی مدارس، تفاوتهای جغرافیایی، وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان دسترسی دانشآموزان به امکانات آموزشی، کمتر در تصمیمگیریها لحاظ شده است. نتیجه آنکه مناطق حاشیهای، روستایی و کمبرخوردار، بهرغم نیاز بیشتر، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. در برخی موارد، عدم شفافیت در فرآیند تخصیص بودجه یا نبود نظارت کافی بر نحوه مصرف آن نیز این شکاف را عمیقتر کرده است.
ازسوی دیگر، نابرابری در کیفیت معلمان و نیروی انسانی نیز به این چرخه اضافه شده است. مناطقی که از نظر تجهیزات و فضاهای آموزشی محروماند، معمولا با کمبود معلم متخصص یا باتجربه نیز مواجهند. این ترکیب نابرابری -کمبود تجهیزات، ضعف فضای فیزیکی و محدودیت نیروی انسانی-به صورت مستقیم بر کیفیت تحصیل دانشآموزان اثر میگذارد و فرصتهای آینده آنها را محدود میکند. به بیان دیگر، محیطهای آموزشی نابرابر، مسیرهای زندگی نابرابر میسازند.
مساله مهم دیگر، پیامدهای اجتماعی این نابرابریهاست. تحقیقات علمی نشان میدهد که مدارس محروم بیشتر در معرض انواع آسیبهای اجتماعی هستند. فضایی که فاقد امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی باشد، نمیتواند محیطی بانشاط و حمایتکننده برای دانشآموزان فراهم کند. این وضعیت انگیزه تحصیلی را کاهش داده و احساس محرومیت نسبی را در دانشآموزان و خانوادهها تقویت میکند. چنین شرایطی نهایتا به افت تحصیلی، ترکتحصیل یا گرایش دانشآموزان به رفتارهای آسیبزا منجر میشود. بنابراین، عدالت در امکانات آموزشی تنها یک موضوع آموزشی نیست؛ یک ضرورت اجتماعی و حتی امنیتی است.
در چنین وضعیتی، بازنگری در سیاستهای آموزشی ضروری است. گام نخست، ایجاد یک نظام شفاف و مبتنی بر شاخصهای علمی برای توزیع بودجه نوسازی و تجهیزات است. این نظام باید براساس نیاز واقعی مدارس -نه براساس روابط اداری، پراکندگی جغرافیایی یا اولویتهای غیرکارشناسی- عمل کند. مدارس مناطق کمبرخوردار باید در اولویت نخست تامین تجهیزات و بازسازی قرار گیرند.
گام دوم، طراحی و اجرای برنامه ملی استانداردسازی و نوسازی مدارس است. این برنامه باید با زمانبندی مشخص، پایش مستمر و بودجه باثبات همراه باشد. نوسازی مدارس، یک پروژه چند ساله و مداوم است؛ نه اقدامی مقطعی. تنها وقتی که روند بازسازی پایدار باشد، میتوان امیدوار بود که شکاف میان مدارس برخوردار و محروم کاهش یابد.
گام سوم، تقویت مشارکت محلی و همکاری نهادهای غیردولتی در تجهیز مدارس است. شوراهای محلی، خیرین مدرسهساز، انجمنهای اولیا و مربیان و نهادهای محلی میتوانند نقش مهمی در کاهش نابرابریها ایفا کنند. البته این مشارکت باید در چارچوب یک نظام شفاف و مبتنی بر عدالت هدایت شود تا مناطق محروم از این ظرفیتها بیشترین بهره را ببرند.
درنهایت، باید پذیرفت که عدالت آموزشی یک شعار نمادین نیست؛ یک ضرورت بنیادین برای توسعه پایدار کشور است.
تا زمانی که کلاسها نابرابر باشند، فرصتها نیز نابرابر خواهند ماند. هر میز شکسته، هر کلاس غیراستاندارد، هر مدرسه فرسوده و هر تجهیز آموزشی که به مقصد مناسب نرسد، بخشی از آینده فرزندان این سرزمین را محدود میکند. آموزش و پرورش زمانی توانمند خواهد شد که از دل کلاسهای برابر عبور کند؛ کلاسهایی که هر دانشآموز در آنها احساس کند امکانات مدرسهاش، مانعی برای رشد او نیست.
دیدگاه تان را بنویسید