آیا همه‌پرسی چاره کار کشور است؟

 محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهور معتقد است تشخیص درباره همه‌پرسی برای حجاب، به عهده مجلس شورای اسلامی است. 

به گزارش ایلنا، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی محمد دهقان را در ادامه می‌خوانید: 

• قانون اساسی مترقی کشور ما مساله همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است و قانونی نیز در این خصوص تصویب شده است. در قانون آمده است که همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.  

 

• همه‌پرسی تقنینی. این همه‌پرسی یکی از شقوق قانون‌گذاری است. قانون‌گذاری توسط پارلمان‌ها و مجالس کشورها طبق سازوکار قوانین اساسی آنها انجام می‌شود؛ در موارد استثنایی به‌جای اینکه پارلمان‌ها مستقیم تصمیم بگیرند، موضوع مهمی را که خودشان عاجز از تصمیم‌گیری در آن هستند یا آنقدر اهمیت دارد که فکر می‌کنند بهتر است خودشان تصمیم نگیرند، به مردم واگذار می‌کنند تا آنها تصمیم بگیرند.
•  شیوه اولی شیوه قوانین عادی است که مجالس، قانون‌گذاری می‌کنند و شیوه دوم «امر استثنایی» است که در موارد ضروری به‌صلاحدید مجلس شورای اسلامی همه‌پرسی انجام می‌شود. در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که اگر در جایی مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که موضوع مهمی وجود دارد که مجلس نباید راسا درباره آن تصمیم بگیرد، این موضوع را می‌تواند با دو سوم آرای کل نمایندگان به مردم واگذار کند.
•  مجلس خودش این اختیار را دارد که اگر دو سوم کل نمایندگان در هر موضوعی تشخیص دادند که باید به همه‌پرسی گذاشته شود، به‌صورت استثنایی مردم به جای مجلس تصمیم‌گیری کرده و قانون وضع کنند. البته مصوبه مردم مثل مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
• در این موضوع که مجلس تصمیم می‌گیرد و نیاز به مجوز رهبری نیست. ولی یک همه‌پرسی دیگر داریم که همه‌پرسی قانون اساسی است که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی مندرج است. در اینجا مقام معظم رهبری اگر تشخیص دهند که در اصلی از قانون اساسی اصلاحاتی لازم است، یک شورای بازنگری قانون اساسی تعیین می‌شود و قانون اساسی جدید پیشنهاد می‌شود.
• به نظر بنده برخی افرادی که مساله همه‌پرسی را طرح می‌کنند، از همه‌پرسی نوعی براندازی نرم جمهوری اسلامی را مد نظر دارند و هیچ کدام از همه‌پرسی تقنینی و همه‌پرسی قانون اساسی را مد نظر ندارند. 
• قانون اساسی نرم‌افزار حکمرانی کشورها است و تغییر آن در مواقع کوتاه مدت در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اینکه حالا یک گروه و یا حتی جریان سیاسی بخشی از قانون اساسی را قبول ندارد نمی‌تواند مبنایی باشد برای اینکه بگوییم همه‌پرسی قانون اساسی ضرورت یافته است.
•  در برخی از کشورها ۱۰۰سال است که به قانون اساسی‌ دست نزده‌اند، بلکه با یک «تفسیر» باز و موسع از قانون اساسی مشکلات کشورشان را حل می‌کنند. همه‌پرسی زمانی اتفاق می‌افتد که کشور‌ها دچار نوعی بن‌بست شده باشند.
• برخی نسبت به این مسئله که چرا ما از همه‌پرسی استفاده نکرده‌ایم یک نگاه سیاسی صرف، بدون توجه به موازین حقوقی دارند و آن را نقطه ضعف جمهوری اسلامی می‌دانند. این الزاما نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست بلکه به این دلیل بوده است که ما از شیوه‌ها و سازوکارهای دیگری بهره‌ برده‌ایم که این سازوکارها، قانونی و منبعث از خود قانون اساسی بوده است.
• معلوم است که هدف برخی افراد از بیان  رفراندوم، تجدید نظر در اصل نظام و انقلاب است. آنها چه بدانند و چه ندانند از خواست دشمنان جمهوری اسلامی برای تغییر در اسلامیت و جمهوریت نظام پیروی می‌کنند که قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ چنین مجوزی را حتی به رهبری نظام هم نمی‌دهد.
• این دسته از افراد به دنبال همه‌پرسی تقنینی نبوده و نیستند چون اگر به دنبال همه‌پرسی تقنینی بودند در زمان مسئولیت خودشان به جای شعارهای توخالی یک بار به صورت کتبی از مجلس شورای اسلامی چنین تقاضایی را مطرح می‌کردند.
• در این حوزه تشخیص با مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید ببینند که آیا توانایی حل این مساله را از طریق اصلاح قوانین از طریق سازوکار تصمیم‌گیری در پارلمان دارند و یا اینکه باید موضوع را به مردم بسپارند.
• البته مجلس شورای اسلامی در خصوص مساله حجاب یک قانون دارد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ قانونی وضع کرده و الآن موجود است: تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام کرده است بی‌حجابی جرم است.
• هر جایی که نمایندگان می‌توانند طرح دهند، طبیعتا دولت هم می‌تواند لایحه بدهد. ما نیازمند به قانون در این زمینه نیستیم.
• طبق قانون همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. لذا حتی پیشنهاد دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.