اخراج اساتید به دلیل «اغتشاشات» نیست؛ ناتوانی علمی علت قطع همکاری است

مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم درباره قطع همکاری با اعضای هیئت‌علمی و اساتید از سوی برخی از دانشگاه‌ها اظهار کرد: آماری در ارتباط با اخراج اساتید دانشگاه‌ها پس از اغتشاشات اخیر وجود ندارد. اگر مواردی از اخراج اساتید مطرح می‌شود دلیل آن ناتوانی علمی و عدم دریافت‌ پایه‌ها در زمان مقرر است.

به گزارش ایسنا، بخش هایی از گفت و گوی فرخی را در ادامه می خوانید:

• بر مبنای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، اگر استادی با رکود مواجه شود دانشگاه موظف است که فرصت مقتضی به وی بدهد و سپس در صورت تداوم رکود علمی استاد با وی قطع همکاری کند.
• تاکنون رای قطعی مبنی بر اخراج اساتید به دلیل اغتشاشات اخیر گزارش نشده است و اگر موردی در خصوص قطع همکاری با اساتید وجود دارد مربوط به مسائل علمی می‌شود.
• من بازهم تاکید می‌کنم، هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است. اگر موردی وجود دارد، به طور حتم مربوط به بندهای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی و مشکلاتی از این دست می‌شود.
• عذر برخی از اساتید حق‌التدریس که ظرفیتی برای آنها در دانشگاه وجود نداشته، خواسته شده است. به دلیل اینکه واحد موظفی برای اعضای هیئت‌علمی یک دانشگاه وجود داشته باشد، اساتید حق‌التدریس اخراج شده‌اند.
• برخی از رسانه‌ها بازتاب غیر دقیقی از این موضوع داشته‌اند اما اطلاعاتی که در دسترس معاونت حقوقی وزارت علوم است از قطع همکاری به دلیل مسائل علمی حکایت می‌کند.
• عفو عمومی رهبری شامل حال دانشجویان می‌شود، آمار دقیق دانشجویانی که مشمول عفو رهبری می‌شوند در اختیار سخنگوی وزارت علوم است؛ چرا که این آمار و ارقام به طور مداوم در حال تغییر است.
• کلیات عفو عمومی از جانب نهاد ریاست‌جمهوری نیز به وزیر علوم ابلاغ شده است اما جزئیات و شیوه‌نامه عفو عمومی در حوزه دانشجویان و اساتید به دست ما نرسیده است.
• وزارت علوم با توجه به نگاه حاکمیت و مقام معظم رهبری در خصوص عفو عمومی، از تَسری این عفو گسترده به جامعه دانشگاهی، استقبال می‌کند. معاونت حقوقی وزارت علوم، موضوع عفو دانشجویان را پیگیری خواهد کرد.
• روند اجرای این کار را به محض وصول جزئیات و شیوه‌نامه اجرایی، آغاز خواهیم کرد و اطلاعاتی را در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهیم داد. تصور می‌کنم، جزئیات و شیوه‌نامه اجرایی در هفته جاری وصول شود.
• این یک قانون است و برای همه لازم‌الاجرا است و ما از تمام دانشگاه‌ها می‌خواهیم که به آن عمل کنند. به طور قطع، استنکافی در این حوزه وجود ندارد؛ مگر اینکه موردی خاص وجود داشته باشد و قانون‌گذار شیوه‌نامه‌ای برای آن صادر کند. با توجه به نگاه کریمانه رهبری، فضا برای عفو عمومی باز است.