در زمانه عبور از قالب شبکه‌های نمایش خانگی درگیر تعیین ناظر بر صدور مجوزها و محتوای این گروه از رسانه‌ها هستیم

ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: طی روزهای اخیر صحبت‌های رییس صداوسیما مبنی بر نظارت این سازمان بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه‌های نمایش خانگی و تاکید بر انحصار این سازمان در این زمینه و شائبه‌هایی مبنی بر لغو مجوز دو پلتفرم از پلتفرم‌‌های داخلی حوزه صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) به عنوان سازمانی وابسته به صدا وسیما، زمینه‌ساز بحث‌های مختلف و متفاوتی در محافل فرهنگی و اجتماعی شده است.

تلاش صداوسیما برای نظارت بر شبکه‌های رسانه‌های تصویری و شبکه‌های نمایش خانگی از همان روزهای آغازین فعالیت این رسانه‌های نوپا در کمتر از یک دهه پیش و شبکه نمایش خانگی از نیمه دوم دهه پیش آغاز شد. در این بین صداوسیما با تمسک به برخی قوانین و مقررات، خود را صاحب صلاحیت در نظارت استصوابی بر کلیه مراحل ساخت صوت و تصویر فراگیر اعم از مراحل صدور مجوز و پیش‌تولید تا تولید و پخش محصولات دانسته و حتی نظارت محتوایی بر تولیدات فضای مجازی را در حیطه صلاحیت خود می‌داند.

شاید بتوان گفت اولین نکته تاسف و تامل‌برانگیز در این خصوص آن است که در زمانه عبور کشورها از قالب رایج شبکه‌های نمایش خانگی و صوت و تصویر فراگیر، ما کماکان درگیر تعیین مرجع صالح ناظر بر صدور مجوزها و محتوای این گروه از رسانه‌ها هستیم. در این باره چند نکته اساسی وجود دارد که نظارت سازمان صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر را با پرسش‌ها و ابهاماتی جدی روبرو می‌سازد، به ‌نحوی که حتی در صورت تصویب خواست و نظر صداوسیما توسط مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی آن، چنین قانونی از اصول حقوقی فاصله زیادی دارد.

نخستین نکته آن است که اساسا نظارت و پایش بر هر موضوعی، نیازمند صداقت، بی‌طرفی و عدم وجود تضاد منافع در شخص ناظر نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت یا موضوع نظارت است. اما در این مورد خاص همگان می‌دانیم که صداوسیما با برخورداری از انحصار در بخش رادیو و تلویزیون و برخورداری از بودجه فراوان دولتی، خود به بزرگ‌ترین تولید‌کننده کشور در زمینه صوت و تصویر مبدل شده است و در نتیجه شبکه‌های نمایش خانگی و پلتفرم‌های حوزه صوت و تصویر فراگیر، رقبای بالقوه و در مواردی بالفعل این سازمان محسوب می‌شوند. از این‌رو مطابق با اصول مسلم حقوقی، نظارت چنین ناظری را نمی‌توان در چارچوب عدل و انصاف و بدون سوگیری دانست و مخالف با قواعد حقوق رقابت به ‌نظر می‌رسد.

بنابراین همان‌گونه که در محاکم حقوقی و کیفری در خصوص ذینفع بودن قاضی که خود حقوق خوانده و مسلط به امور و اصول حقوقی است و مراجع مختلف نظارتی و تجدیدنظر بر فعالیت او نظارت دارند، این مقام قضایی موظف به عدم رسیدگی به پرونده و صدور قرار امتناع از رسیدگی است، در این مورد نیز به طریق اُولی، نمی‌توان قائل به نظارت سازمان صداوسیما بود. از سوی دیگر، در روزگار ما و به‌ویژه در دنیای اینترنت، سرعت عمل و پرهیز از ورود به روندهای کند و فرسایشی اداری، از مقتضیات و ضرورت‌های فعالیت مجازی است. بنابراین در حالی که صفحات کاربران در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تیک‌تاک، تلگرام و لینکدین بدون محدودیت و با سرعتی فراوان در حال تولید محتواهای مختلف صوتی و تصویری است، الزام شبکه‌های نمایش خانگی و وی.او.دی‌ها به قرارگیری در چارچوب‌های دست و پاگیر سازمان صداوسیما چه توجیه منطقی و قانونی دارد!؟ آن هم در حالی که نه ساختار صحیح و نه رویه مناسبی در این زمینه در سازمان مذکور وجود دارد و نه رویه موجود در خصوص معطلی طولانی‌مدت متقاضیان پخش برنامه‌ها و همچنین سخت‌گیری‌های فراوان منتشرشده در رسانه‌ها، نشانگر ناموفق بودن این رویه است.

هرچند نباید این صحبت‌ها را به ‌معنای مخالفت با نظارت‌پذیری شبکه‌های مذکور و آزادی بی‌قید و بند این رسانه‌ها دانست، اما همان‌گونه که در دیگر کشورها نیز شاهدیم، باید قائل به این واقعیت بود که نظارت پیشینی بر تولیدات این شبکه‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیازهای روز جامعه باشد. از این رو تعیین نظام صدور مجوز تنها در خصوص صدور پروانه فعالیت صوت و تصویر فراگیر آن‌هم در ترکیبی متشکل از نمایندگانی از قوای سه‌گانه و سازمان صداوسیما زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان متولی صدور مجوزهای حوزه رسانه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ و هنر در کنار نمایندگان تشکل‌های صنفی به‌ شکلی که این تشکل‌ها در اقلیت نباشند، می‌تواند اقدام اولیه در این زمینه باشد. همچنین سابقه اعتماد به صوت و تصویر فراگیر و تجربه موفق خودانتظامی این رسانه‌ها در کنار کمبود موارد تخطی از قوانین و مقررات موجود، مبین این واقعیت است که این عرصه نیازمند سختگیری و نظارت محتوایی پیش از انتشار برنامه نیست و تنها وضع مقررات مرتبط از جمله در خصوص حقوق کودکان، تبلیغات و... در این فضا و نظارت فراقوه‌ای و با مشارکت نمایندگان صنوف مرتبط، می‌تواند راه‌حلی منطقی و همراه با تضمین دوام و بقای فعالان این عرصه که امروزه هزاران شغل را به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد نموده است، باشد.