یکی از مسئولان سابق روزنامه همشهری در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:
شورای شهر برای اتهاماتی که به موسسه همشهری وارد کرده یک برگ سند هم ندارد/ کاربری طبقه دوم ساختمان همشهری روشن است
یک منبع آگاه به اعتمادآنلاین گفت که گزارش شورای شهر درباره موسسه همشهری فاقد هر گونه سندی است، الهام فخاری هم تأکید می‌کند که کلید زدن تحقیق و تفحص بر اساس گزارش‌های زیادی است که به دست اعضای شورای شهر رسیده است.
اعتمادآنلاین | امروز الهام فخاری یکی از اعضای شورای شهر تهران، گزارش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این شورا را در مورد دلایل تحقیق و تفحص از موسسه همشهری منتشر کرد. در این گزارش موضوعات مختلفی مطرح شده بود مانند قرارداد دو میلیارد و 600 میلیون تومانی همشهری با یکی از کارمندان صداوسیما و همچنین واگذاری یک واحد 214 متری در ساختمان مرکزی همشهری به یک پیمانکار، واحدی که به گفته شورای شهر بیشتر از 2 میلیارد تومان هزینه برای موسسه داشته است. یکی از مسئولان سابق موسسه همشهری که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این اتهامات گفت: «اطلاع دارم که شورای شهر برای هیچ کدام از این اتهامات یک برگ سند هم ندارد.»
او ادامه داد: «اولاً تمام اتهامات مطرح شده کذب محض است و ثانیاً حتی اگر درست باشد نباید پیش از اتمام تحقیق و تفحص منتشر شود چون مطمئن هستم که نتیجه تحقیق چیز دیگری را نشان خواهد داد.»
او در مورد کاربری واحدهای طبقه دوم شرقی ساختمان همشهری هم گفت: «نه فقط طبقه دوم شرقی که حتی طبقه دوم غربی هم در اختیار خود موسسه همشهری است. به طور کلی در طبقه دوم شرقی چهار واحد وجود دارد که یکی از آنها در اختیار نیروهای فنی و اداری است و سه واحد دیگر تا پایان مسئولیت مدیران قبلی در اختیار مجلات همشهری تاکسی، همشهری اتوبوس و همشهری اقتصاد بوده است.»
الهام فخاری در مورد این ادعاها، به اعتمادآنلاین می‌گوید: «شخصاً واحدی را دیدم که کاربری‌اش به پیمانکار سپرده شده بود. ضمن اینکه اساساً تحقیق و تفحص برای روشن شدن مسائل است.»
او ادامه می‌دهد: «یکی از اصلی‌ترین هدف‌های ما برای کلید زدن تحقیق و تفحص، بر اساس گزارش‌هایی که به دستمان رسیده، این بود که اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود و اگر تخلفی صورت نگرفته شائبه وجود تخلفات کلان در موسسه همشهری برای همیشه از سر این موسسه کنار برود چون ما دائماً گزارش‌هایی در این زمینه دریافت می‌کنیم.»
فخاری تاکید می‌کند که گزارشی که منتشر کرده، گزارش کمیسیون بوده و نه شخص او و ادامه می‌دهد: «بهتر است تا زمان روشن شدن نتیجه تحقیق و تفحص قضاوتی نداشته باشیم و اجازه بدهیم این پرونده روند قانونی و حقوقی خودش را طی کند.»
دیدگاه تان را بنویسید