قالیباف:
با ایجاد عوارض بیشتر برای ماشین هایی که پلاک تهران نیستند از ترافیک جلوگیری می شود
محمدباقر قالیباف گفت: اکنون شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به 4.7 رسیده است.
گزیده ای از صحبت های شهردار تهران در ادامه می آید:
*در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده 3درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت 50 به 50 صورت می گرفت اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها 2.7 درصد است. این در حالی است که قرار بود 50 درصد از این رقم در اختیار مدیریت های محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.
* از دهه 70 همه از مدیریت واحد شهری، کوچک سازی دولت، برون سپاری ها و کاهش هزینه های دولت سخن می گوییم و مخصوصا از برنامه سوم توسعه تا برنامه های چهارم و پنجم نیز این مباحث تحت عنوان موادی در برنامه گنجانده شده است اما واقعیت آن است که وقتی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه را در کنار سیاست های کلان و برنامه های راهبردی نگاه می کنیم، شاهد هستیم کمترین و حداقل ها هم در عمل اتفاق نیفتاده است.
*اگر اسناد بالادستی در تنظیم برنامه برای ما موضوعیت دارد، باید پا گذاشتن روی آن ها را خط قرمز خودمان بدانیم و قانون اساسی و سیاست های کلان را رعایت کنیم تا برنامه ریزی ها بر اساس آن ها صورت گیرد. اگر در چهارچوب کلی این موارد را در نظر داشته باشیم، بخشی از مسایل و مشکلات نیز برطرف خواهد شد.
*وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته می شد، به عنوان اصل 85 در کمیسیون اقتصاد چندین جلسه تشکیل شد که بخشی از آیتم ها نیز مربوط به درآمد های پایدار شهرداری ها بود. در ابتدا مقرر بود تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکجا متمرکز شده و 50 درصد این رقم به مدیریت های محلی و 50 درصد نیز به دولت مرکزی تخصیص پیدا کند. در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده 3درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت 50 به 50 صورت می گرفت اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها 2.7 درصد است؛ این درحالیست که قرار بود 50 درصد از این رقم در اختیار مدیریتهای محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.
*عوارض، مالیات نیست و نمی شود آن را متمرکز کرد و یا بخشی از عوارض را به عنوان مالیات در نظر گرفت. عنوان می شود که برخی ارقام باید متمرکز شده و به خزانه برود اما به جهت اجرایی این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده و سیستم های متمرکز را متمرکزتر می کند؛ این در حالی است که نباید همه چیز را متمرکز در تهران کنیم.
*گاهی فکر می کنیم با جابجایی ساختمان و یا بخشی از یک سازمان تمرکز زدایی کرده ایم این در حالیست که باید در اختیارات تمرکززدایی صورت گیرد. ما نباید اختیارات را متمرکز کنیم این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه مجددا در حال متمرکز کردن اختیارات هستیم.
*در این لایحه واریز پول به خزانه دولت از محل درآمد عمومی صورت می گیرد و این پول مجددا تخصیص می یابد که در جریان تخصیص آن نیز دیوان محاسبات ورود پیدا می کند؛ این امر به معنای آن است که نهاد عمومی غیر دولتی را یک سازمان دولتی کرده ایم این در حالی است که این کار با اساس نظام اداری و اجرایی کشور، شاکله قانون اساسی و نظام ساختاری در تضاد است.
*قتی عوارض سوخت را به صورت متمرکز به خزانه واریز کنیم و سپس توزیع آن صورت گیرد، نتیجه آن می شود که می گوییم ممکن است جایی نیاز بیشتری داشته باشد و باید پول بیشتری را دریافت کند؛ این در حالی است که شهری وجود دارد که روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در آن مصرف می شود و آلایندگی و آسیب های زیادی برای مردم شهر ایجاد می کند؛ به همین جهت عوارض سوخت نیز متعلق به همین شهر است و توزیع آن به شهرهای دیگر در حوزه برنامه ریزی منطقی نیست.
*دولت از سال 61 تا کنون باید لایحه ای برای درآمد های پایدار شهرداری ها ارایه می داد که این لایحه تا کنون ارایه نشده است، هم اکنون نیز لایحه برنامه ششم توسعه در برخی موارد قوانین اصلی کشور را دچار مشکل می کند.
*مجلس در حوزه حمل و نقل، بافت فرسوده و ارزش افزوده قانونهای خاصی را تصویب کرده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه بعضی از مطالب به گونه ای نوشته شده است که همه آن قوانین را از بین می برد. هم اکنون بعد از چند سال نوسازی بافت فرسوده در حال رشد است اما با این لایحه دوباره قانون قبلی را خراب می کنیم. نمی شود که ما برنامه توسعه بنویسیم و قانون های جاری مجلس را زیر سوال ببریم.
*در دهه 70 دائما تاکید می کردیم که پرداخت یارانه اقلام باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت تمامی بودجه کشور باید به هزینه های جاری اختصاص یابد، هم اکنون نیز تاخیر در رسیدگی به این موارد باعث شده است که به همین نقطه برگردیم. هم اکنون در آموزش و پرورش باید به نوعی برون سپاری را انجام دهیم اما نمی شود همه آموزش و پرورش را به دست بخش خصوصی واگذار کنیم چرا که این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف رویکردها و سیاست هاست. در این میان مدیریت واحد شهری یکی از نقاطی است که می شود هزینه های تصدی گری دولت را کاهش داد.
*در 25سال گذشته کارهای مطالعاتی من در دانشگاه موضوع دولت های محلی و برنامه ریزی محلی بوده و هم اکنون نیز موضوع تدریس دانشگاه به این بحث متمرکز است. در این میان گونه های مختلف حکومتی شامل پادشاهی، جمهوری، پارلمانی، فدرال، متمرکز و ... از شبه قاره هند تا ژاپن، آلمان و ... را در این سال ها مورد مطالعه دقیق و عمیق قرار داده ام و بیش از یک دهه نیز در حوزه کارهای عملی این حوزه فعالیت کرده ام.
*اگر در نظام اداری و اجرایی کشور تفکیک کار محلی و ملی را انجام ندهیم، با مشکل روبرو خواهیم بود در این زمینه باید امورات حاکمیتی و را در اختیار دولت ها بگذاریم به نحوی که اگر یک کاری در حوزه حاکمیتی است، هر چقدر هم که کوچک باشد باید از سوی دولت انجام شود و هر کاری که در حوزه تصدیگری است، هر چه قدر هم که بزرگ باشد باید به صورت کامل واگذار شود. در این زمینه در کشور ما نیز جز نهادهای عمومی غیردولتی با محوریت شهرداری ها و دهیاری ها، جای دیگری برای دولت وجود ندارد.
*هم اکنون باید در موضوعات مختلف همچون آب و فاضلاب، مخابرات، زیر ساختها، سلامت و ... سه برنامه گذشته توسعه را مورد آسیب شناسی قرار دهیم تا دوباره این آسیب ها را وارد برنامه ششم نکنیم. هم اکنون این آسیب شناسی صورت گرفته و حتی فعالیت های تک تک وزارتخانه ها به صورت کارشناسی تفکیک شده است تا مشخص شود کدام فعالیت ها باید واگذار شده و کدام فعالیت ها در اختیار دولت باقی بماند. البته معنی این حرف آن نیست که همه این کارها را به دست شهرداری ها واگذاری کنیم، بلکه بخش قابل توجهی از این کار باید به مردم واگذار شود و این واگذاری نیز از کانال نهاد های عمومی غیر دولتی صورت گیرد.
*برخی شهرهای در کشور وجود دارد که شهرداری های آن ها حتی در جمع آوری زباله هم با مشکل روبرو هستند، به همین جهت می توان نتیجه گرفت ناعدالتی در توسعه وجود داشته و شهرهای بزرگ و کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. همانطور که ما در شهرهای بزرگ به دنبال ساخت 100 کیلومتر مترو در 20 ماه هستیم، در روستا هم چالش های جدی برای تامین یک دستگاه مینی بوس وجود دارد.
* اکنون شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به 4.7 رسیده است. در نتیجه شهرهای چند میلیونی در اطراف تهران به وجود می آید و بخش عمده ای از شرق سرزمین ما خالی سکنه شده است که این موضوعات را باید در برنامه ششم توسعه حل کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید