۳ تجربه بینالمللی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان / خانه باید امنترین مکان زندگی کودک باشد و مدرسه باید پناهگاه و صدای شنیده نشده او
تجربه انگلستان در قالب دستورالعمل «حفاظت از کودکان در آموزش» (Keeping Children Safe in Education) تعیین مسوول مشخص حفاظت از کودک در مدارس و آموزش کارکنان را دنبال میکند.
«مسوولیت خانواده و مدرسه در پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم وحید سلطانی پاجی است که در آن آمد: پرونده تلخ سوگند در کرمانشاه، فارغ از نتیجه نهایی تحقیقات قضایی و تعیین دقیق علت و چگونگی وقوع حادثه، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در نظام پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان را یادآوری میکند.
پرسش اساسی این است: آیا نظام اجتماعی و حقوقی ما صرفا باید پس از وقوع فاجعه وارد عمل شود یا وظیفه دارد پیش از تبدیل شدن نشانههای خطر به حادثهای جبرانناپذیر، مداخله کند؟
از منظر جرمشناسی، پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان مسوولیتی فردی و نهادی است که خانواده، مدرسه و نظام حمایت اجتماعی را به یکدیگر پیوند میدهد.
براساس نظریه فعالیتهای روزمره کوهن و فلسون، وقوع جرم در شرایطی تسهیل میشود که بزهکار بالقوه، هدف آسیبپذیر و فقدان مراقبت موثر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. در این چارچوب، مدرسه میتواند یکی از مهمترین نهادهای مراقبت و شناسایی زودهنگام خطر باشد. معلم و مشاور مدرسه، به دلیل ارتباط مستمر با دانشآموز، ممکن است نخستین افرادی باشند که نشانههایی مانند ترس از بازگشت به خانه، اضطراب، افت تحصیلی، آثار جسمانی خشونت، بیان تهدیدهای خانوادگی و مسائل مرتبط با بزهکاری یا بزهدیدگی را مشاهده کنند. مدرسه فراتر از آموزش، نهادی برای صیانت از دانشآموز است؛ بنابراین، مدرسه نباید خود را صرفا مسوول آموزش بداند. آموزش کارکنان برای شناسایی آسیبهای مترتب بر دانشآموزان، ایجاد نظام ثبت و ارجاع موارد مشکوک، گفتوگوی محرمانه و امن با دانشآموز و ارتباط سازمانیافته با بهزیستی و مراجع قضایی باید بخشی از ماموریت آن باشد. البته مدرسه جایگزین مرجع قضایی یا مددکار متخصص نیست؛ وظیفه آن شناسایی، گزارش و پیگیری مسوولانه است.
نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی بر اهمیت پیوندهای عاطفی و اجتماعی در تنظیم رفتار تاکید دارد. خانوادهای که بر پایه اعتماد، حمایت و ارتباط عاطفی شکل گرفته باشد، میتواند مهمترین سپر حفاظتی کودک باشد.
در مقابل، اقتدارگرایی خشونتآمیز، تهدید، تحقیر و ترساندن کودک، امنیت روانی او را از بین میبرد.
خانواده نخستین نهاد حمایت یا نخستین کانون محسوب میگردد.
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا نیز نشان میدهد که کودکان الگوهای رفتاری را از والدین میآموزند. پدری که خشم و خشونت را ابزار اعمال اقتدار میداند، ممکن است ناخواسته یا آگاهانه الگویی آسیبزا برای فرزند ایجاد کند. پدری، پیش از آنکه امتیاز اعمال قدرت باشد، مسوولیت حمایت و مراقبت است. کودک و نوجوان نباید از بازگشت به خانه بترسد.
در آموزههای اسلامی نیز مسوولیت والدین درقبال فرزندان جایگاهی بنیادین دارد. آیه ششم سوره مبارکه تحریم، مومنان را به پاسداری از خود و خانواده فرا میخواند. از منظر اخلاق اسلامی، تربیت با رحمت و مسوولیتپذیری معنا مییابد، نه با خشونت و تحقیر.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، ظرفیتهای مهمی برای پیشگیری و مداخله دارد. ماده ۲، همه افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت قانون میداند. ماده ۳، خشونت مستمر خانوادگی، بیتوجهی به وظایف مراقبتی، طرد کودک و سوءرفتار را در صورت ایجاد خطر، از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز معرفی میکند. اهمیت ماده ۱۷ نیز در آن است که خودداری از گزارش خطر شدید و قریبالوقوع علیه کودک، با وجود توانایی اعلام و درخواست کمک، میتواند مسوولیت کیفری ایجاد کند؛ این مسوولیت برای اشخاص مکلف به گزارش یا دارای امکان حرفهای کمک موثر، تشدید شده است.
ماده ۶ نیز برای سازمان بهزیستی و دستگاههای مرتبط، وظایف حمایتی و اجرایی تعیین کرده است.
بنابراین، مساله اصلی صرفا فقدان قانون نیست، بلکه باید دید سازوکار شناسایی، گزارش، ارزیابی خطر و مداخله فوری تا چه اندازه در عمل فعال است.
سه تجربه بینالمللی؛ از شناسایی تا مداخله
تجربه انگلستان در قالب دستورالعمل «حفاظت از کودکان در آموزش» (Keeping Children Safe in Education) تعیین مسوول مشخص حفاظت از کودک در مدارس و آموزش کارکنان را دنبال میکند.
فنلاند نیز در ماده ۲۵ قانون حمایت از کودک، کارکنان آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را به گزارش فوری نگرانیهای مرتبط با وضعیت کودک مکلف کرده است.
در ایسلند، الگوی «خانه کودک» (Barnahus) با گردآوردن پلیس، دادستانی، مددکاران اجتماعی و متخصصان سلامت در یک ساختار هماهنگ، امکان حمایت و رسیدگی چندرشتهای را فراهم میکند.
این تجربهها سه درس روشن دارند؛ مسوول مشخص، تکلیف قانونی گزارشدهی و مداخله هماهنگ.
در کشورمان، ایجاد مسوول حفاظت از کودک در هر مدرسه، تدوین دستورالعمل ارزیابی خطر، آموزش اجباری معلمان و مشاوران، تقویت خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، ایجاد سازوکار ارجاع فوری و تشکیل تیمهای مشترک آموزش و پرورش، بهزیستی و دستگاه قضایی ضروری است. همچنین باید امکان حمایت فوری از کودک و نوجوان در معرض خطر، حتی در صورت وجود تعارض منافع با سرپرست، به طور موثر فراهم شود.
سوگند و پروندههای مشابه نباید فقط به موضوعی برای سوگواری و واکنشهای مقطعی تبدیل شوند.
معیار موفقیت نظام عدالت کیفری صرفا مجازات مرتکب پس از وقوع جنایت نیست؛ توانایی آن در شناسایی خطر و جلوگیری از قربانی شدن کودک و نوجوان نیز هست.
خانه باید امنترین مکان زندگی کودک باشد و مدرسه باید پناهگاه و صدای شنیده نشده او.
دیدگاه تان را بنویسید