ناترازی انرژی در ایران چگونه برطرف میشود؟
ناترازی انرژی را نباید صرفا به کمبود تولید تقلیل داد. مساله اصلی، چگونگی تأمین خدمات انرژی با کمترین هزینه برای اقتصاد است. نیروگاه، خط انتقال، افزایش تولید گاز، ذخیرهسازی، بهینهسازی ساختمان، مدیریت بار و انعطافپذیری تقاضا، همگی گزینههایی برای ایجاد ظرفیتند. سیاستگذار بنابراین نباید فقط بپرسد چقدر باید تولید کنیم، بلکه باید بپرسد هر واحد ظرفیت مورد نیاز را با کمترین هزینه چگونه ایجاد کنیم؛ گاهی پاسخ در سمت عرضه است و گاهی در سمت تقاضا.
یکتا اشرفی-ناترازی انرژی در نگاه نخست یک مساله فیزیکی به نظر میرسد: تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. اما در اقتصاد انرژی، هر شکاف میان عرضه و تقاضا الزاما به معنای ضرورت افزایش عرضه نیست، زیرا تقاضا نیز متغیری اقتصادی و قابل سیاستگذاری است. پرسش بنیادیتر آن است که آیا انرژی موجود به کاراترین شکل ممکن تخصیص یافته و آیا تمام تقاضای ثبتشده واقعا برای دریافت «خدمت انرژی» ضروری است، یا بخشی از آن حاصل ناکارایی فناوری، شدت بالای مصرف، ضعف اطلاعات و ناکارآمدی سازوکارهای تنظیم تقاضاست.
به گزارش اعتماد، از این منظر، مساله اصلی ناترازی، انتخاب کمهزینهترین ترکیب میان توسعه عرضه، افزایش بهرهوری، مدیریت بار، انعطافپذیری مصرف و اصلاح رفتار تقاضاست. اگر بتوان همان سطح از رفاه و تولید را با انرژی کمتر، فناوری کاراتر یا انتقال مصرف از ساعات پرهزینه به ساعات کمهزینه تأمین کرد، بخشی از ظرفیت مورد نیاز سیستم را میتوان نه با ساخت نیروگاه و تأسیسات جدید، بلکه با اصلاح تقاضا ایجاد کرد. پرسش سیاستگذار پس دیگر صرفا این نیست که چقدر انرژی بیشتری تولید شود، بلکه باید پرسید ارزانترین راه تأمین یک واحد خدمت انرژی چیست. همین تغییر در صورت مساله، نقطه عزیمت از مدیریت عرضه به حکمرانی تقاضاست.
تقاضا، متغیری برونزا نیست
در مدلهای سنتی سیاستگذاری انرژی، ابتدا تقاضای آینده پیشبینی و سپس ظرفیت عرضه متناسب با آن طراحی میشود، گویی مصرف هرچه باشد، سیستم انرژی موظف به تأمین آن است. اما تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد، فناوری، کیفیت ساختمان، تجهیزات، ساختار تولید، الگوی حملونقل، اطلاعات و مشوقهای سیاستی است. از این رو باید میان «تقاضای خدمت انرژی» و «مصرف انرژی برای تأمین آن خدمت» تفاوت گذاشت: خانوار به گرما نیاز دارد، نه مترمکعب گاز؛ صنعت به خدمت انرژی برای تولید نیاز دارد، نه صرفا کیلوواتساعت؛ و نظام حملونقل به جابهجایی نیاز دارد، نه مصرف بنزین. اگر بتوان همان خدمت را با انرژی کمتر فراهم کرد، بخشی از آنچه امروز در آمار به عنوان تقاضای انرژی ثبت میشود، در واقع ظرفیت بالقوه آزادسازی انرژی است. این تمایز از نظر سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد، چرا که تقاضا صرفا عددی نیست که باید پیشبینی و تأمین شود، بلکه متغیری است که میتوان مسیر آن را با ابزارهای اقتصادی و نهادی تغییر داد.
چرا سیاست انرژی عرضهگرا میشود؟
این مساله مختص اقتصادهای درحالتوسعه نیست. پژوهشی که نولدن، فاست و آیر در سال ۲۰۲۵ در مجله سیاستگذاری و حکمرانی محیطزیست منتشر کردهاند نشان میدهد که در انگلیس نیز حمایت سیاستی از گزینههای سمت عرضه، در مقایسه با سیاستهای کاهش تقاضا، وزن بیشتری داشته است. دلیل این عدمتقارن را نباید فقط در کمبود منابع جستوجو کرد. نیروگاه، خط انتقال و تأسیسات تولید و ذخیرهسازی خروجی فیزیکی و قابل مشاهده دارند، در حالی که صرفهجویی انرژی پراکنده، تدریجی و میان خانوارها، بنگاهها و بخشهای مختلف اقتصاد توزیعشده است. در چنین شرایطی، اگر صرفهجویی سازوکار اقتصادی روشن، قابل اندازهگیری و قابل پرداخت نداشته باشد، حتی زمانی که هزینه اجتماعی کاهش تقاضا کمتر از توسعه ظرفیت جدید باشد، سرمایه و سیاست به سمت عرضه متمایل میشود. مساله بنابراین صرفا کمبود منابع نیست، بلکه مقایسه اقتصادی گزینههای عرضه و تقاضاست.
شواهد علمی: تقاضا بخشی از ظرفیت سیستم انرژی است
این دیدگاه صرفا فرضی نظری نیست. گروبلر و همکارانش در پژوهشی که در مجله نیچر انرژی منتشر شد نشان دادند در یک سناریوی جهانی با تقاضای پایین، تقاضای نهایی انرژی تا سال ۲۰۵۰ میتواند حدود ۴۰ درصد کمتر از مسیرهای متعارف باشد، بدون آنکه این کاهش به معنای توقف رشد جمعیت و درآمد باشد؛ منطق مطالعه این است که کوچکتر شدن تقاضا، فشار بر توسعه فناوریها و ظرفیتهای سمت عرضه را نیز کاهش میدهد. بارت و همکارانش نیز در همان نشریه نشان دادهاند که برای انگلیس امکان کاهش چشمگیر تقاضای نهایی انرژی تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد، بدون آنکه الزاما کیفیت زندگی کاهش یابد. پیام اقتصادی این یافتهها روشن است: بخشی از ظرفیت مورد نیاز اقتصاد را میتوان بهجای «ساختن» از طریق «آزادسازی» ایجاد کرد. در این نگاه، ظرفیت دیگر فقط نیروگاه، خط انتقال، شبکه گاز یا تأسیسات ذخیرهسازی نیست؛ ظرفیتی که از طریق بهرهوری انرژی، مدیریت بار و انعطافپذیری تقاضا آزاد میشود نیز میتواند بخشی از ظرفیت قابل اتکای سیستم باشد.
از پیشبینی تقاضا به حکمرانی تقاضا
حکمرانی تقاضا به معنای کاهش دستوری مصرف نیست، بلکه مقصود ایجاد سازوکارهایی است که مصرفکننده و بنگاه را قادر و متمایل کند همان سطح از خدمت انرژی را با انرژی و هزینه کمتر تأمین کنند. این سازوکارها میتواند شامل قیمتگذاری مناسب، مشوقهای اقتصادی، استانداردهای فنی، اطلاعات، فناوریهای هوشمند، قراردادهای عملکرد انرژی، تأمین مالی و بازارهای مبتنی بر صرفهجویی باشد. در نتیجه، بهرهوری انرژی از یک برنامه اجرایی برای «کمتر مصرف کردن» به یک مساله اقتصادی تبدیل میشود: چگونه میتوان با نهاده انرژی کمتر، ارزش اقتصادی بیشتری تولید کرد؟ شارمینا و همکارانش نیز در پژوهشی در همان نشریه نشان میدهند سناریوهای مبتنی بر کاهش تقاضا میتوانند نقش مهمی در کاهش هزینه و ریسک گذار انرژی داشته باشند. نکته مهم آن است که سیاست تقاضامحور جایگزین سرمایهگذاری در عرضه نیست، بلکه دامنه انتخابهای سیاستگذار را گسترش میدهد.
شواهد جدیدتر: مدیریت تقاضا فقط به «کاهش مصرف» محدود نیست
ادبیات جدیدتر یک گام جلوتر رفته است. پژوهشهایی که در مجله انرژی کاربردی منتشر شدهاند نشان میدهند مدیریت سمت تقاضا میتواند از طریق مدیریت زمان مصرف، پاسخگویی بار، پیشبینی الگوهای مصرف و فناوریهای کنترلی، به بهبود کارایی و قابلیت اطمینان سیستم کمک کند. برای نمونه، پژوهشی در سال ۲۰۲۴ نشان داده است که کنترل پیشبینانه مبتنی بر داده در مدیریت سمت تقاضا میتواند همزمان به بهبود رعایت محدودیتهای سیستم و کاهش مصرف انرژی منجر شود. پژوهش دیگری در همان سال نشان داده است که پیشبینی دقیقتر مصرف در سطح کاربران میتواند اطلاعات لازم برای مدیریت سمت تقاضا و تخصیص بهتر منابع را فراهم کند و حتی الگوهای رفتاری موثر بر اتلاف انرژی را آشکار سازد. این ادبیات یک نکته مهم را روشن میکند: حکمرانی تقاضا فقط درباره مقدار مصرف نیست، بلکه درباره زمان، مکان، کیفیت و انعطافپذیری مصرف نیز هست. حتی قیمتگذاری نیز در این چارچوب صرفا ابزار افزایش یا کاهش مصرف نیست؛ مطالعهای در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد طراحی قیمتهای زمانی و سازوکارهای هزینه شبکه میتواند رفتار مصرفکنندگان را در برنامههای مدیریت تقاضا تغییر بدهد، هرچند عدالت و آثار توزیعی این قیمتگذاری باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. از این منظر، حکمرانی تقاضا را باید یک معماری سیاستی دانست، نه یک ابزار منفرد.
از صرفهجویی به عنوان هزینه تا صرفهجویی به عنوان دارایی
مساله ناترازی را میتوان به شکلی متفاوت بازتعریف کرد: انتخاب میان ساختن ظرفیت جدید و آزادسازی ظرفیت موجود. فرض کنیم یک واحد صنعتی با سرمایهگذاری مشخص بتواند مصرف گاز خود را کاهش بدهد. در نگاه سنتی، این پروژه ممکن است هزینهای اضافی تلقی شود، اما اگر گاز آزادشده، کاهش نیاز به توسعه ظرفیت، کاهش فشار شبکه و امکان استفاده از انرژی در فعالیت اقتصادی دیگری را نیز در محاسبات وارد کنیم، صرفهجویی دیگر صرفا «هزینهنکردن» نیست، بلکه ارزش اقتصادی قابلمحاسبهای ایجاد میکند. همین منطق درباره برق نیز صادق است. یک کیلووات ظرفیت جدید نیروگاهی تنها راه تأمین یک کیلووات نیاز جدید نیست؛ ممکن است همان خدمت از طریق مدیریت بار، اصلاح تجهیزات، عایقکاری ساختمان یا انتقال مصرف از ساعات اوج به ساعات کمباری با هزینه کمتری تأمین شود. معیار تصمیمگیری بنابراین نباید صرفا «چقدر ظرفیت جدید بسازیم» باشد، بلکه باید پرسید ارزانترین راه تأمین یک واحد ظرفیت قابل اتکا چیست. در این چارچوب، سرمایهگذاری در عرضه و سرمایهگذاری در تقاضا دو گزینه اقتصادی قابل مقایسهاند.
ناترازی فقط کمبود ظرفیت نیست
این بحث برای کشور ما اهمیت بیشتری دارد، زیرا ناترازی به یک حامل محدود نیست و در برق، گاز و سوخت به شکلهای مختلف بروز کرده است. مطالعهای که فریادرس و همکارانش در سال ۲۰۲۵ در مجله بازبینیهای راهبرد انرژی منتشر کردهاند نیز ناترازی انرژی ایران را با رویکرد برنامهریزی مقاوم در برابر عدمقطعیت بررسی کرده و بر ترکیبی از سرمایهگذاری زیرساختی، فناوری و سیاستهای سمت تقاضا تأکید دارد. اما اهمیت موضوع برای ایران فقط در شواهد علمی خلاصه نمیشود. ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، زیرساخت حقوقی لازم برای تغییر این رویکرد را فراهم کرده است. در جزو (۲) بند «الف» این ماده، دولت مکلف شده است برای ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت ناترازی انرژی را با رعایت کاهش شدت انرژی و پیگیری طرحهای بهینهسازی در بخشهای عرضه و مصرف دنبال کند. همین حکم، «بازار بهینهسازی انرژی» و «گواهیهای صرفهجویی انرژی» را نیز وارد معماری سیاستگذاری کشور کرده است. نکته مهم این است که قانونگذار در ماده (۴۶) صرفا افزایش تولید را راهحل ناترازی ندیده، بلکه بهینهسازی در عرضه و مصرف را در کنار مدیریت ناترازی قرار داده است. از همین منظر، ایجاد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و شکلگیری صندوق بهینهسازی مصرف انرژی را میتوان بخشی از تلاش برای ایجاد یک معماری متمرکزتر برای مدیریت اقتصاد انرژی دانست. اساسنامه سازمان نیز صراحتا این ساختار را مستند به ماده (۴۶) قرار داده و انتقال وظایف و ظرفیتهای مرتبط با بهینهسازی و بهرهوری انرژی را پیشبینی کرده است.
ماده ۴۶؛ نقطه اتصال سیاست سرمایه و صرفهجویی
اهمیت ماده (۴۶) در این است که صرفهجویی را از یک توصیه سیاستی به موضوعی با سازوکار مالی و قراردادی نزدیک میکند. بر اساس این چارچوب، منابع «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» برای خرید تضمینی گواهیهای صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت پیشبینی شده و امکان تبدیل این حساب به صندوق نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته است. این یعنی برای نخستینبار میتوان زنجیرهای روشنتر میان سرمایهگذاری، صرفهجویی، اندازهگیری، گواهی و بازپرداخت طراحی کرد؛ سرمایهگذار بهجای آنکه صرفا برای خرید تجهیزات کممصرف هزینه کند، میتواند روی جریان درآمدی ناشی از صرفهجویی نیز حساب کند. اما این مدل تنها زمانی کار خواهد کرد که صرفهجویی واقعا قابل اندازهگیری و راستیآزمایی باشد؛ اینجاست که نقش سازمان و صندوق اهمیت پیدا میکند، چرا که مساله اصلی فقط تأمین منابع نیست، بلکه تبدیل صرفهجویی از یک ادعای فنی به دارایی اقتصادی قابلاتکاست.
ماده ۱۲؛ تجربهای که نباید دوباره از دست برود
این مسیر البته کاملا جدید نیست. ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از سالها قبل امکان انعقاد قرارداد برای طرحهایی را فراهم کرده که به تولید، افزایش بهرهوری، صرفهجویی یا کاهش هزینه منجر میشوند و مقرر کرده کالا، خدمت یا صرفهجویی ایجادشده و منافع حاصل، حسب مورد از محل درآمد، صرفهجویی یا ارزش حاصل بازپرداخت شود. این ماده صراحتا طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت، ساختمان و حملونقل و همچنین بهینهسازی و صرفهجویی برق و انرژی را دربر میگیرد. حتی آییننامه اجرایی ماده (۱۲) نیز سازوکارهایی برای بازپرداخت سرمایهگذاری از محل درآمد اضافی یا صرفهجویی ایجاد شده پیشبینی کرده است.
با این حال، تجربه اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست نشان داد که داشتن چارچوب حقوقی بهتنهایی کافی نیست. بررسیهای انجامشده درباره این بازار، نبود انگیزه اقتصادی کافی، ضعف تضمین خرید گواهیها، ابهام در تحویل حامل انرژی و پیچیدگی فرآیند تصویب پروژهها را از عوامل مهم ضعف عملکرد آن دانستهاند. تفاوت امروز با گذشته بنابراین باید در یک چیز باشد: کامل کردن زنجیره اقتصادی صرفهجویی.
پنج زیرساخت حکمرانی تقاضا
برای عبور از «مدیریت مصرف» به «حکمرانی تقاضا» پنج زیرساخت ضروری است:
۱. داده- چه کسی، کجا، چه مقدار و در چه زمانی انرژی مصرف میکند؟
۲. اندازهگیری و راستیآزمایی- چه مقدار کاهش مصرف واقعا ناشی از پروژه بهینهسازی است؟
۳. مشوق اقتصادی- چه کسی از منافع صرفهجویی منتفع میشود؟
۴. تأمین مالی- چگونه پروژه بهینهسازی میتواند جریان درآمدی قابل اتکا ایجاد کند؟
۵. بازار- آیا صرفهجویی و انعطافپذیری تقاضا قابل ارزشگذاری و مبادله است؟
در این صورت زنجیرهای شکل میگیرد: داده، اندازهگیری، صرفهجویی قابلاثبات، ارزشگذاری، تأمین مالی و در نهایت بازار. بدون داده دقیق، خط پایه مصرف مشخص نیست؛ بدون خط پایه، صرفهجویی قابل اثبات نیست؛ بدون اثبات صرفهجویی، ارزش اقتصادی آن تعیین نمیشود؛ و بدون ارزش اقتصادی، تأمین مالی پایدار شکل نمیگیرد.
چرا قیمت بهتنهایی کافی نیست؟
گذار به سیاست تقاضامحور به معنای آن نیست که قیمت انرژی بهتنهایی همه مسائل را حل میکند. قیمت یکی از ابزارهاست، اما کافی نیست. اگر خانوار یا بنگاه با محدودیت سرمایه مواجه باشد، حتی یک پروژه کاملا اقتصادی ممکن است اجرا نشود؛ اگر اطلاعات درباره فرصتهای صرفهجویی وجود نداشته باشد، تغییر قیمت الزاما به سرمایهگذاری در بهرهوری منجر نمیشود؛ و اگر منافع صرفهجویی میان همه بازیگران توزیع نشود، ممکن است هیچکدام انگیزه کافی برای سرمایهگذاری نداشته باشند. به همین دلیل، حکمرانی تقاضا نیازمند مجموعهای از قیمت، مقررات، اطلاعات، تأمین مالی، استاندارد، فناوری و نهادهای بازار است.
از «مدیریت ناترازی» به «اقتصاد ناترازی»
شاید مهمترین تغییر مفهومی این باشد که ناترازی را فقط به عنوان یک کسری نبینیم. هر مگاوات برقی که بدون ساخت نیروگاه جدید از طریق مدیریت بار آزاد میشود، یک ظرفیت اقتصادی است؛ هر مترمکعب گازی که با سرمایهگذاری در بهرهوری آزاد میشود، یک منبع اقتصادی است؛ و هر واحد سوختی که از طریق فناوری و اصلاح الگوی مصرف آزاد میشود، میتواند در بخش دیگری از اقتصاد ارزش ایجاد کند. صرفهجویی انرژی، پس میتواند نوعی تولید ظرفیت باشد، البته به یک شرط: قابل اندازهگیری، راستیآزمایی و ارزشگذاری باشد. در این صورت، اقتصاد انرژی دیگر صرفا درباره تولید، انتقال و توزیع انرژی نیست، بلکه درباره تولید و مبادله خدمات انرژی نیز خواهد بود.
سازمان و صندوق از مدیریت پروژه به معماری بازار
در این چارچوب، نقش سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و صندوق بهینهسازی مصرف انرژی نیز باید فراتر از تأمین مالی پروژهها تعریف شود. مساله اصلی، ایجاد یک زنجیره اعتماد اقتصادی است: سرمایهگذار باید بداند چه میزان صرفهجویی ایجاد میشود؛ خریدار باید بداند گواهی صادرشده واقعا معادل چه میزان انرژی است؛ نهاد مالی باید بتواند جریان درآمدی پروژه را ارزیابی کند و بازار باید بتواند این دارایی را با کمترین عدماطمینان مبادله کند.
در اینجا سازمان میتواند نقش محوری در استانداردگذاری، صحتسنجی، سیاستگذاری و هماهنگی ایفا کند و صندوق نیز با مشارکت نظام بانکی به جای آنکه صرفا محل پرداخت منابع باشد، به یکی از پایههای کاهش ریسک و اهرمسازی سرمایه برای پروژههای بهینهسازی تبدیل شود. اگر این معماری شکل بگیرد، منابع عمومی میتوانند بهجای تأمین کامل هزینه پروژهها، نقش ضمانت، خرید تضمینی و کاهش ریسک سرمایهگذاری را ایفا کنند؛ همین جاست که اقتصاد صرفهجویی میتواند از وابستگی به بودجه فاصله بگیرد.
جمعبندی؛ مساله آینده انرژی ایران چیست؟
ناترازی انرژی را نباید صرفا به کمبود تولید تقلیل داد. مساله اصلی، چگونگی تأمین خدمات انرژی با کمترین هزینه برای اقتصاد است. نیروگاه، خط انتقال، افزایش تولید گاز، ذخیرهسازی، بهینهسازی ساختمان، مدیریت بار و انعطافپذیری تقاضا، همگی گزینههایی برای ایجاد ظرفیتند. سیاستگذار بنابراین نباید فقط بپرسد چقدر باید تولید کنیم، بلکه باید بپرسد هر واحد ظرفیت مورد نیاز را با کمترین هزینه چگونه ایجاد کنیم؛ گاهی پاسخ در سمت عرضه است و گاهی در سمت تقاضا.
ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، همراه با ظرفیتهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و ساختار جدید سازمان و صندوق بهینهسازی، فرصتی فراهم کرده تا این منطق از سطح ادبیات سیاستی به یک سازوکار اقتصادی تبدیل شود. اما شرط موفقیت روشن است: صرفهجویی باید از «هدف» به «دارایی» تبدیل شود. اگر نتوان آن را اندازهگیری کرد، نمیتوان ارزشگذاری کرد؛ اگر نتوان ارزشگذاری کرد، نمیتوان برای آن تأمین مالی پایدار ایجاد کرد؛ و اگر تأمین مالی و بازار شکل نگیرد، حکمرانی تقاضا در حد یک ایده باقی خواهد ماند. از این منظر، آینده سیاست انرژی ما نه در انتخاب میان عرضه و تقاضا، بلکه در بهینهکردن ترکیب این دو نهفته است. مساله نهایی این نیست که اقتصاد ایران چه مقدار انرژی بیشتری تولید کند؛ مساله این است که با هر واحد انرژی، چه میزان ارزش اقتصادی بیشتری خلق کند. این همان نقطهای است که ناترازی انرژی از یک مساله عرضه، به یک مساله حکمرانی تقاضا تبدیل میشود.
دیدگاه تان را بنویسید