واکنش حسین سلاح‌ورزی به خرید محصولات کشاورزی آمریکایی؛ بخشی از این منابع آزاد شده ایران به عنوان پشتوانه ایجاد ابزارهای مالی و اعتباری مورد استفاده قرار گیرد

حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «تجارت فراتر از خرید» در روزنامه اعتماد نوشت: در میان انبوه تحلیل‌ها و قضاوت‌هایی که این روزها درباره توافقات اخیر میان ایران و امریکا مطرح می‌شود، یک نکته مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اینکه نباید هر گشایش اقتصادی را صرفا از زاویه یک معامله یا خرید مقطعی دید. گاهی اهمیت یک توافق نه در آن چیزی است که امروز خریداری می‌شود، بلکه در مسیری است که برای فردا گشوده می‌شود. بر اساس توافقات اولیه، امکان استفاده از بخشی از منابع ارزی مسدودشده ایران برای خرید کالاهای بشردوستانه، به‌ویژه نهاده‌های کشاورزی، دارو، مواد اولیه دارویی و برخی اقلام مرتبط با سلامت فراهم شده است. طبیعی است که درباره ابعاد مختلف این توافق دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما از منظر اقتصادی شاید بهتر باشد به یک سوال مهم‌تر پاسخ دهیم: چگونه می‌توان این فرصت را به یک رابطه تجاری پایدار و مولد تبدیل کرد؟ واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر هزینه سنگینی بابت محدودیت دسترسی به منابع مالی، فناوری، بازارها و شبکه‌های تجاری بین‌المللی پرداخت کرده است. در چنین شرایطی، هر روزنه‌ای که بتواند به کاهش هزینه مبادله، افزایش دسترسی به کالاهای باکیفیت و شکل‌گیری روابط تجاری بلندمدت منجر شود، شایسته توجه و بهره‌برداری هوشمندانه است. در حوزه کشاورزی، امریکا یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین تولیدکنندگان جهان محسوب می‌شود. محصولاتی نظیر ذرت، سویا، کنجاله سویا، بذرهای اصلاح‌شده و بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز بخش دام و طیور از مزیت‌های شناخته‌شده این کشور هستند. در حوزه سلامت نیز بخش قابل توجهی از فناوری‌های دارویی، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و دانش فنی روز دنیا در اختیار شرکت‌های امریکایی قرار دارد. بنابراین موضوع فقط خرید چند محموله کالا نیست. موضوع اصلی دسترسی به زنجیره‌های تأمین مطمئن‌تر، محصولات باکیفیت‌تر و کاهش بخشی از هزینه‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های مالی و تجاری بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. اما به اعتقاد من، مهم‌ترین فرصت این توافق در جای دیگری نهفته است. اگر منابع ارزی آزادشده صرفا برای خرید نقدی کالا هزینه شوند، پس از مدتی این منابع مصرف خواهند شد و اثر آن نیز به پایان خواهد رسید. 

اما اگر بخشی از این منابع به عنوان پشتوانه ایجاد ابزارهای مالی و اعتباری مورد استفاده قرار گیرد، ظرفیت خلق تجارت می‌تواند چندین برابر شود. اقتصاد مدرن صرفا بر مبنای پول نقد اداره نمی‌شود. تجارت جهانی بر پایه اعتبار، ضمانتنامه، خطوط اعتباری، تأمین مالی موجودی کالا و ابزارهای متنوع مالی شکل گرفته است. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های تجاری جهان بخش عمده فعالیت خود را نه با منابع نقدی، بلکه با استفاده از همین ابزارهای اعتباری انجام می‌دهند. از همین رو، شاید زمان آن رسیده باشد که نگاه ما نیز از «مصرف منابع» به سمت «اهرم‌سازی منابع» تغییر کند. به عنوان مثال، بخشی از منابع ارزی آزادشده می‌تواند پشتوانه ایجاد یک صندوق تضمین تجارت یا یک خط اعتباری ویژه برای واردات کالاهای مجاز باشد. در چنین ساختاری، بانک‌های عامل می‌توانند بر اساس این پشتوانه، اعتبار اسنادی، ضمانتنامه یا تسهیلات تجاری صادر کنند. نتیجه آن خواهد بود که به جای مصرف مستقیم منابع، امکان ایجاد حجم بسیار بزرگ‌تری از تجارت فراهم شود. موضوع مهم دیگر، نقش بخش خصوصی است. اگر قرار باشد همه این فرآیند صرفا از طریق سازوکارهای دولتی انجام شود، احتمالا بخشی از ظرفیت‌های بالقوه آن از دست خواهد رفت. تجربه نشان داده است که شرکت‌های خصوصی حرفه‌ای و خوشنام، به دلیل شناخت دقیق‌تر بازار، مشتریان و شبکه‌های توزیع، توانایی بیشتری در مدیریت عملیات تجاری دارند. از این رو، یکی از پیشنهادهای عملی آن است که سازوکاری شفاف برای حضور شرکت‌های خصوصی واجد صلاحیت طراحی شود؛ شرکت‌هایی که دارای سابقه روشن، توان مالی، شفافیت عملکرد و شبکه توزیع قابل اتکا باشند. این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از خطوط اعتباری ایجادشده، حجم بیشتری از نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات سلامت را وارد کشور کنند و در عین حال بخشی از ریسک و هزینه‌های اجرایی را نیز کاهش دهند.  در کنار این موضوع، نباید از آثار جانبی مثبت چنین تجارتی غافل شد. هرچه حجم مبادلات اقتصادی مشروع و شفاف میان فعالان اقتصادی دو کشور افزایش یابد، تعداد ذی‌نفعان تداوم این روابط نیز بیشتر خواهد شد. تولیدکنندگان کشاورزی، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های لجستیکی همگی به تدریج در حفظ و توسعه این روابط منافع اقتصادی پیدا می‌کنند. این همان اتفاقی است که در بسیاری از روابط اقتصادی پایدار در جهان رخ داده است. اقتصاد زمانی پایدار می‌شود که منافع مشترک اقتصادی شکل بگیرد. تجارت صرفا جابه‌جایی کالا نیست؛ ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک است که به مرور زمان هزینه بازگشت به تنش و قطع ارتباط را افزایش می‌دهد. البته نباید دچار خوش‌بینی افراطی شد. هنوز موانع متعددی پیش رو قرار دارد؛ از محدودیت‌های بانکی و مالی گرفته تا مسائل حقوقی، مقرراتی و سیاسی. اما نگاه واقع‌بینانه ایجاب می‌کند که فرصت‌های موجود را نیز نادیده نگیریم. امروز شاید مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی این باشد که این گشایش اولیه را به یک پروژه بلندمدت توسعه تجارت تبدیل کنند. پروژه‌ای که در آن، منابع ارزی صرفا خرج نشوند، بلکه به ابزاری برای خلق اعتبار تبدیل شوند؛ پروژه‌ای که در آن بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کند؛ پروژه‌ای که به جای تمرکز بر معاملات موردی، بر ساختن زیرساخت‌های پایدار مالی و تجاری متمرکز باشد. اگر چنین رویکردی در پیش گرفته شود، ارزش این توافق صرفا در خرید چند میلیارد دلار کالا نخواهد بود. ارزش واقعی آن در ایجاد یک مسیر جدید برای تعامل اقتصادی، توسعه تجارت و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور خواهد بود. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به فرصت‌هایی نیاز دارد که بتوانند سرمایه، اعتبار، فناوری و تجارت را به خدمت رشد و توسعه درآورند. شاید مهم‌ترین پیام این تحول نیز همین باشد که حتی محدودترین گشایش‌ها، اگر با نگاه حرفه‌ای، بلندمدت و عملگرایانه مدیریت شوند، می‌توانند به فرصت‌هایی بسیار بزرگ‌تر از آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد تبدیل شوند.