هشدار یک اقتصاددان به دولت: آزادسازی قیمت‌ها ممنوع شود

در شرایط فعلی تورم سمت تقاضا و عرضه هر دو در شکل‌گیری تورم در ایران موثر است. یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تورم سمت تقاضا کسری بودجه دولت و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای تامین منابع مالی، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. سیاستی که افزایش نقدینگی به جامعه تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که بسیاری از منابع درآمدی پیش‌بینی ‌شده در بودجه با شرایط جدید بعید است به‌طور کامل تحقق یابد.

به گزارش اعتماد، همین مساله کنترل نقدینگی در کوتاه‌مدت را برای دولت دشوار می‌کند. با این حال در چنین وضعیتی توجه به مسیرهای مدیریت تورم سمت تقاضا پررنگ‌تر می‌شود. بهبود مدیریت بودجه و هزینه‌ها در کنار کنترل شدید چاپ پول و رشد نقدینگی از جمله مسیرهای خروج از شرایط تورمی است. اما تورم سمت عرضه نیز همزمان باید تحت کنترل باشد. اگرچه موضوع کنترل عرضه نیز این روزها دردسرساز شده است. این روزها تولید کالا و خدمات به‌شدت تحت تاثیر جنگ 40 روزه و شرایط پس از آن قرار گرفته است. با این حال دولت می‌تواند با رفع موانع و مقررات حوزه کسب و کار در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و مسکن و خودرو از شدت تورم ناشی از عرضه بکاهد. 

ثبات در اقتصاد نا آرام

باتوجه به رشد فزاینده تورم در ماه گذشته و پیش‌بینی این رشد در ماه جاری، وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان- در تحلیلی که در اختیار «اعتماد» قرارداده است به بررسی راه‌های خروج از تورم کنونی پرداخته است. این تحلیل را در ادامه بخوانید: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه فروردین ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۶۷ درصد و و تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد شده است.  ریشه تورم سال ۱۴۰۵ در سه محور: تداوم مساله انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان (ناترازی در حوزه‌های انرژی، بانک، صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ارزی)، تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی و کاهش تولید بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شکاف تولید، خلاصه می‌شود.  بالاخص ناترازی ارزی نیز به دلیل محاصره دریایی و خسارات وارده بر بخش‌های کلیدی صادراتی کشور با احتمال کاهش صادرات غیرنفتی به زیر ۳۰ میلیارد دلار تشدید شده و خواهد شد و از این محل نیز با گسترش شوک‌های ارزی، احتمال می‌رود تکانه‌های قیمتی و تورم تشدید شود.  بنابراین سال ۱۴۰۵ یکی از معدود مقاطعی است که بردارهای ایجاد‌کننده تورم یعنی ناترازی‌ها، جنگ و تحریم‌های اقتصادی همزمان بر کشور تحمیل شده است و نظر به اینکه سایه جنگ همچنان بر سر کشور وجود دارد، رویکرد دولت در سال ۱۴۰۵ باید تا حد امکان بر پایه ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی باشد و اتخاذ راهبرد تقویت تاب‌آوری اقتصادی در دو مقوله «معیشت و حفظ تولید» سرلوحه سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. از این رو با توجه به شرایط پیچیده و سخت سال ۱۴۰۵ به هیچ عنوان سیاست‌های شوک قیمتی و ارزی توصیه نمی‌شود و دولت باید از هرگونه آزادسازی قیمت‌ها دوری گزیند، در بازار ارز مداخله حداکثری کند و اجازه رهاشدگی در بازار ارز را ندهد.  در شرایط تورمی کنونی و با هدف جلوگیری از رخداد و وقوع تورم‌های شدید سه رقمی، چاره‌ای جز در پیش گرفتن سیاست‌های ثبات اقتصادی نداریم و باید برنامه‌های این سیاست با قید فوریت طراحی و فعلا در دستور کار قرار گیرند.  تداوم طرح کالابرگ، جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار با اتخاذ سیاست دستمزد و ساعات کار توافقی و شناور با تقبل پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت، کاهش معنی‌دار واردات کالاهای غیرضرور و اولویت‌بخشی واردات محصولات استراتژیک، هدف‌گذاری حفظ و توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط با سهولت گسترده و فوری ایجاد کسب و کار و تامین مالی خرد و حمایت همه‌جانبه دولت از عدم شکست بنگاه‌های تولیدی بزرگ (برنامه دوام و پایداری بنگاه‌های بزرگ) باید محور سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.  در ضمن برای تقویت اقتدار و مدیریت بهنگام دولت و جلوگیری از احتکار، سوداگری، خروج سرمایه و شکست بازار، پیاده‌سازی حکمرانی داده‌محور در دو حوزه حکمرانی پول ملی و رصد و نظارت بر دارایی‌های مالی ضروری است.  نظر به اینکه بردارهای ایجاد‌ کننده تورم ۱۴۰۵ شامل؛ ناترازی‌ها، جنگ و تحریم‌های اقتصادی است، بنابراین پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و افزایش پلکانی مصرف انرژی توجیه‌پذیر است.  سهمیه سبد انرژی (گاز و بنزین و برق) توسط دولت با قیمت متعارف و کنترل شده برنامه‌ریزی شده و برای هرگونه مصرف اضافی و فزاینده برخی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی، افزایش قیمت به صورت پلکانی ملاک باشد.  

برای اقتصاد ۴۷۵ میلیارد دلاری با جمعیت ۹۰ میلیون نفری، حداقل حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات نیاز است. پیش‌بینی تامین منابع ارزی این حجم از واردات کلیدی است. نظارت کنترلی شدید بر واردات بالاخص در کالاهای غیر ضرور و لوکس در کنار تلاش مستمر برای تداوم صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات الزام‌آور است. نظر به کاهش حجم صادرات نفتی و غیرنفتی، مدیریت سختگیرانه تراز ارزی کشور بسیار حیاتی است.  حمایت از بنگاه‌های تولیدی با اشتغال بالا براساس امتیازات ویژه دولت و کریدور سبز بانک و گمرک با هدف عدم تعدیل نیرو باید دنبال شود تا جلوی بیکاری گسترده و تشدید شکاف تولید گرفته شود. همچنین کسب و کارهای اینترنتی تعطیل شده و بخش زیادی از مردم اعم از خریدار و فروشنده بلاتکلیف هستند و تصمیمات و مدیریت این بخش روشن نیست و باید به سرعت حل شود. یکی از علل تورم در شرایط جنگ، تشدید شکاف تولید (عرضه و تقاضا) است، بنابراین زنجیره‌های تولیدی باید مراقبت شوند تا تولید تداوم یابد و شکاف تولید گسترده‌تر نشود. با توجه به محدودیت تحمیل شده از سوی امارات و محاصره دریایی جنوب ایران، تغییر نقشه ارزی کشور براساس کشورهای همسایه غربی و شمالی ضرورت دارد. تقویت دیپلماسی با عراق و ترکیه و روسیه و سایر کشورهای شمالی کشور جهت تامین واردات بهنگام و جلوگیری از اثرات مخرب  محاصره دریایی ضروری است.  اتفاقا در شرایط جنگ، رعایت قواعد اقتصادی بالاخص قواعد پولی و مالی، به هیچ عنوان نباید کنار گذاشته شود و قواعد و انضباط مالی و پولی تا حد امکان باید محور باشد و جلوی حس رهاشدگی اقتصاد گرفته شود. در ضمن جامعه هنوز حس شرایط جنگ را ندارد و زندگی عادی مردم بدون تغییر الگوهای مصرفی ادامه دارد و ادراک جامعه بر اتمام فوری شرایط جنگ است. از این رو ضرورت تبیین شرایط خطیر جنگ و ضرورت اصلاح الگوهای مصرفی و جلوگیری از اسراف و صرفه‌جویی باید اصل باشد و با سیاست افزایش قیمت پلکانی و دیگر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف جلوی مصرف بیش از حد استاندارد گرفته شود تا شکاف تولید و کمبود عرضه بالاخص در حوزه‌های استراتژیک رخ ندهد.