نقطه تلاقی فقه، قانون و دولت مدرن در اندیشه ایرانی

ریحانه نورمحمدی؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی -کتاب «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» اثر میرزا محمدحسین نائینی، در متن منازعه‌ای شکل گرفت که هم‌زمان هم بحران نظری داشت و هم بحران سیاسی؛ بحرانی که در آن، مشروعیت سلطنت مطلقه فرو ریخته بود اما هنوز سازوکارهای نظریِ بدیلِ درون‌دینی برای دولت محدود و قانون‌مند قوام نیافته بود. نائینی در این رساله کوشید با تکیه بر اصول فقه سیاسی امامیه(به‌ویژه مفاهیمی چون امانت‌بودن قدرت، لزوم تحدید شوکت حاکمان، سازوکارهای نظارت عمومی، و تقدم قانون بر اراده سلطان) چارچوبی برای حکمرانی غیرمعصوم در عصر غیبت فراهم کند. او مشروطه را از آن‌رو قابل دفاع می‌دانست که در قیاس با سلطنت مطلقه، «اقلّ حاکماً للفساد» است و با نصب سازوکارهایی مانند قانون اساسی، مجلس منتخب و نظارت فقهای عدول، می‌تواند از استبداد جلوگیری کند. با این حال، صراحت او در نقد استبداد موجود، دفاع بی‌محابا از تحدید قدرت سلطنت، و صورت‌بندی مفاهیم مدرن در قالب زبان اصولی–فقهی، حساسیت‌های فراوانی در محیط سنتی نجف و میان نیروهای سیاسی برانگیخت. از همان زمان انتشار کتاب، نائینی خود میان «مشروطه مطلوب»(که در آن دین، قانون و نظارت جمع می‌شوند) و «مشروطه موجود»-که در تهرانِ سیاست‌زده به‌سرعت در معرض نفوذ بیگانگان، تندروی‌های سکولار و حذف نیروهای مذهبی قرار گرفت- تمایز نهاد و همین تمایز، محور بخش مهمی از تنش‌های بعدی شد.

تحولات پسامشروطه، به‌ویژه اعدام شیخ فضل‌الله نوری، قدرت‌گیری جریان‌های غرب‌گرا، آشفتگی مدیریتی، و دورشدن عملی نظام نوپا از چارچوبی که نائینی در رساله‌اش ترسیم کرده بود، ضربه عمیقی بر امیدهای آغازین او وارد کرد. بسیاری از نزدیکان و شاگردان نائینی(از جمله گزارش‌هایی که حرزالدین، مطهری و شمار دیگری از مورخان نقل کرده‌اند) بر این نکته تأکید می‌کنند که او از دیدن فاصله چشمگیر میان رؤیای مشروطه شرعی و واقعیت سیاست‌پیشگان مشروطه، دچار تأسف و دلسردی شد. در این روایت، نائینی بیم داشت که رساله‌اش-که برای دفاع شرعی از تحدید قدرت نوشته شده بود- در عمل ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نیروهایی شود که نسبت به شریعت فاصله می‌گرفتند یا حتی خواستار سکولاریزه‌کردن حیات سیاسی بودند. این بیم، در کنار آنچه او «بی‌نظمی» و «انحراف» مشروطه می‌دید، زمینه روانی لازم را برای فاصله‌گیری از نتایج سیاسی اثر خود فراهم کرد. اما این همه ماجرا نبود. نائینی در سال‌های بعد در مقام مرجعیت قرار گرفت و فشار محیط سنتی(که مشارکت صریح یک مرجع در نظریه سیاسی مدرن را نامناسب و پرهزینه می‌دانست) نقش مستقل دیگری در تصمیم او ایفا کرد. از دل همین فشارها بود که اقدام به جمع‌آوری یا بازخرید نسخه‌ها، جلوگیری از تجدید چاپ و تقلیل دایره انتشار کتاب رخ داد؛ هرچند شدت و قطعیت این اقدام در روایت‌ها متفاوت است و برخی از آن- حتی از سوی خاندان او- به‌مثابه بازنمایی اغراق‌آمیز یا محصول فضاسازی سیاسی تحلیل شده است.

با وجود اختلاف روایت‌ها، نقطه مشترک در همه آنها این است که نائینی از «اصل نظریه حکومت محدود» بازگشت نکرد. او نه نقد استبداد دینی و سیاسی را پس گرفت و نه سازوکارهای مهار قدرت را نفی کرد؛ بلکه پشیمانی‌اش(اگر اساساً بتوان آن را پشیمانی نامید) به «مصرف سیاسی» کتاب بازمی‌گشت، نه به مبانی فقهی آن. حتی روایتی که حذف برخی بخش‌ها (از جمله فصل‌های مرتبط با ولایت فقیه) را ناشی از رؤیای منسوب به امام عصر(عج) می‌داند، در واقع نشان‌دهنده تلاش نائینی برای ساده‌سازی اثر و زدودن بخش‌های پیچیده برای مخاطب عام است، نه توبه از دفاع از مشروطه. از سوی دیگر، روشنفکران سکولارِ پسامشروطه که پیش‌تر با استناد به رساله نائینی به مشروطه مشروعیت دینی می‌بخشیدند، بعدتر مواضعی اتخاذ کردند که نزد نیروهای مذهبی مصداق فاصله‌گیری از شریعت تلقی شد؛ و این شکاف، بیشتر به نگرانی نائینی دامن زد. بنابراین جمع‌آوری کتاب را باید محصول سه عامل هم‌زمان دانست: انحراف سیاسی مشروطه، فشار محیط سنتی، و بیم از سوءاستفاده یا بدخوانی اثر؛ نه انکار نظریه تحدید قدرت.

اما اهمیت تنبیه‌الامّه محدود به عصر نائینی نماند و در دهه‌های بعد به یکی از متون کلیدی مباحث دولت‌سازی، فقه سیاسی و تبارشناسی اندیشه مشروطه بدل شد؛ و همین اهمیت، سبب شد که اندیشمندانی مانند داود فیرحی، سیدجواد طباطبایی و محسن کدیور، هر یک از زاویه‌ای متمایز اما هم‌پوشان، نگاه ویژه‌ای به آن پیدا کنند. برای فیرحی، این رساله نقطه تلاقی شکننده‌ای میان زبان اصول فقه و مفاهیم مدرن حکومت‌داری بود؛ تلاشی که در میانه بحران استبداد صغیر، امکان «دولت محدودِ انتخابی» را با ابزارهای درون‌سنتی توضیح داده بود. فیرحی بر این باور بود که متن نائینی به دلیل پیچیدگی زبانی و دستگاه استدلالیِ اصولیِ آن، نیازمند شرح و بازخوانی تازه‌ای است تا ظرفیت آن برای پیوند میان شریعت، قانون و دموکراسی دیده شود. وجود پیوست‌هایی که فیرحی در چاپ انتقادی خود افزود(از جمله منیة‌الطالب و فتاوای مخالفان) به او امکان می‌داد که دوگانه اصلی درون حوزه نجف درباره حکومت را بازسازی کند و نشان دهد که چگونه نائینی در برابر قرائت «مشروعه» ایستاد و از امکانی درون‌سنتی برای پذیرش دولت قانون‌مند دفاع کرد. بنابراین رغبت فیرحی به این کتاب هم ریشه در پروژه نظری او داشت و هم در تلاشش برای نشان‌دادن ظرفیت‌های نادیده‌مانده فقه سیاسی شیعه در پیوند با دولت مدرن.

در سوی دیگر این طیف، سیدجواد طباطبایی و محسن کدیور با دو انگیزه کاملاً متفاوت اما هم‌افزا به سراغ رساله نائینی رفتند. طباطبایی، در چارچوب نظریه انحطاط، به دنبال نقاطی از «گسست مفهومی» در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بود؛ نقاطی که در آن مفاهیمی چون قانون، تحدید قدرت، نظام شورایی و نظارت بر سلطه، صورت‌بندی جدیدی پیدا کرده باشند. به نظر او، رساله نائینی یکی از معدود متونی است که در دوره مشروطه توانست به‌کمک ادبیات اصولی و درون‌فقهی، مفاهیم مدرن را بازتولید کند. طباطبایی این رساله را نه صرفاً یک متن شرعی، بلکه حلقه‌ای در سنت تحول مفاهیم سیاسی ایران می‌دانست و از همین رو در آثارش بارها به آن بازگشت. در مقابل، کدیور رساله نائینی را از منظر الهیات سیاسی و بازخوانی ظرفیت‌های اصلاح‌گرایانه فقه امامیه تحلیل می‌کرد. برای او، اهمیت اثر در این بود که اثبات می‌کرد می‌توان با تکیه بر مبانی درونی فقه، هم استبداد سیاسی و هم استبداد دینی را نقد کرد و دولت قانون‌مند را به‌عنوان «اصلح ممکن» طرح نمود. کدیور به‌ویژه این نکته را برجسته می‌کرد که نائینی به‌جای ولایت سیاسی فقیه، «نظارت فقیه» را پیشنهاد می‌کند، و همین نکته رساله را پشتوانه‌ای برای قرائت‌های غیرولایی از فقه سیاسی قرار می‌دهد.

به این ترتیب، چرایی جمع‌آوری کتاب توسط نائینی و چرایی رغبت فیرحی، طباطبایی و کدیور به آن، در واقع دو روی یک مسئله واحدند: رساله نائینی در نقطه‌ای ایستاده که از یک‌سو برای محیط سنتیِ عصر مشروطه بیش از حد نوآورانه و سیاسی بود، و از سوی دیگر برای پژوهشگران معاصر، یکی از معدود متونی است که درون سنت شیعی، امکان صورت‌بندی نظریه دولت محدود و قانون‌مند را نشان می‌دهد. نائینی در زمانه خود برای جلوگیری از سوءبرداشت، و تحت فشار تحولات سیاسی و سنت حوزوی، ناگزیر به جمع‌آوری اثر شد؛ اما همین متن، دهه‌ها بعد برای اندیشمندان ایرانی به یکی از اصلی‌ترین مبانی پیوند میان شریعت، قانون، دولت مدرن و تحدید قدرت بدل شد.