۴ سال تحقیقات بی‌نتیجه برای دستگیری سارقان جنایتکار

پرونده قتل دردناک راننده جوان در حالی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که متهمان آن هنوز بازداشت نشده‌اند.

به گزارش اعتمادآنلاین، فروردین سال ۹۷ گزارش یک چاقوکشی هولناک به ماموران داده شد. وقتی پلیس به محل رسید متوجه شد مردی در این واقعه جانش را از دست داده است.

بیشتر بخوانید:

• ۶ سال حبس؛ مجازات قتل به‌ خاطر یک مشت دلار
• تاوان سنگین قتل زن جوان در پی رابطه ممنوعه
• اگر نمی‌کشتم، کشته می‌شدم

با انتقال جسد به پزشکی قانونی همسر مقتول که هنگام درگیری در محل حادثه بود تحت بازجویی قرار گرفت. او گفت: من و همسرم در ماشین بودیم. در خیابان خرمشهر کمی ترافیک بود، ماشینی هم در کنار ما در حال عبور بود. دو موتورسوار خلاف جهت آمدند، آنها می‌خواستند از بین دو ماشین عبور کنند که به ماشین ما برخورد و در واقع بین دو ماشین گیر کردند. وقتی شوهرم پیاده شد که ببیند چه اتفاقی افتاده است یکی از دو موتورسوار چاقویی به شکم همسرم زد و آنها فرار کردند.

در ادامه بررسی‌ها مشخص شد این دو موتورسوار دقایقی قبل از حادثه تلفن همراه مردی را دزدیده بودند.

مرد مالباخته به ماموران گفت: من در خیابان داشتم با تلفن صحبت می‌کردم که دو موتورسوار از کنارم عبور کردند و گوشی‌ام را از دستم قاپیدند. دنبال‌شان رفتم و داشتم نزدیک‌شان می‌شدم. آنها وقتی دیدند پشت سرشان هستم گاز دادند، اما بعد از آن متوجه نشدم دقیقاً چه اتفاقی افتاد.

در ادامه ماموران پلیس تحقیقات گسترده‌ای را پی گرفتند. در اولین گام دوربین‌های مداربسته مورد بررسی قرار گرفت اما چهره عاملان قتل مشخص نشد. همچنین مشخص نشد چطور موبایل سرقت شده است. این در حالی بود که ماموران رد تلفن همراه دزدیده‌شده را هم زدند ولی موفق نشدند متهمان را شناسایی کنند.

درخواست دیه از بیت‌المال

با توجه به اینکه چهار سال از ماجرا گذشته بود اولیای دم مرد جوان درخواست دریافت دیه از بیت‌المال کردند. آنها گفتند: سرنخ‌هایی از قاتلان وجود داشت، اما تحقیقات راه به جایی نبرد و سارقان که فرزند ما را کشته بودند دستگیر نشدند. ما هم بعد از گذشت چهار سال دیگر امیدی به دستگیری عامل قتل نداریم، البته اگر قاتل بازداشت شود درخواست قصاص داریم و درخواست داریم همچنان پرونده مورد بررسی قرار گیرد اما فعلاً خواهان دریافت دیه از بیت‌المال هستیم.

در پایان هیات قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران که به این پرونده رسیدگی می‌کردند برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.