واکنش یک حقوقدان به حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا / بستن چتر حمایتی از وکلای درمعرض خطر روا نیست
صالح نقرهکار گفت: بخشی از این افت کارآمدی، نتیجه بلاتکلیفیهای مدیریتی و تداخلهای پیشآمده در انتخابات اتحادیه است که شأن و مرجعیت آن را تحتالشعاع قرار داده است. امیدواریم با عدم مداخلهگری بیرونی و برگزاری انتخاباتی سالم، نمایندگان شایسته و برگزیده وکلا سکان هدایت اتحادیه را در دست گیرند تا با احیای این کمیته ملی، پیوند اثربخشی میان سطح ملی و کانونهای استانی برای صیانت از وکلای شریف کشور برقرار شود.
صالح نقرهکار، وکیل دادگستری با روزنامه اعتماد درباره حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا پیرامون حمایت از وکلای گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید؛
اصولا یکی از فلسفههای وجودی یک نهاد ملی هماهنگکننده، مراقبت و صیانت از کانونها و وکلای دادگستری به مفهوم اعم است. ماهیت شغل وکالت به گونهای است که همواره در تعارض با منافع اطراف پروندهها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و ازسوی دیگر، وکیل به دلیل استقلال ذاتی از نهاد قدرت و حاکمیت، نیازمند یک چتر حمایتی ساختاری و مداخلهگرانه ازسوی صنف خود است.
ما در اسکودا مرکز و کمیته «وکلای در معرض خطر» را پایهگذاری کردیم. پس از آن با مکاتبات و برنامهریزیهای منسجم، در تمام کانونهای ۲۹گانه کشور کمیتهها یا کمیسیونهای متناظر تشکیل شد و با دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی تفاهمنامههایی برای حمایت از وکلا امضا کردیم؛ روندی که عملا به یک پویش ملی برای تضمین امنیت شغلی و جانی همکارانمان تبدیل شد.
متاسفانه در اجلاس اسکودا، این صلاحیت و اقتدار از اتحادیه سلب شد. اکنون حدود دو سال است که این کمیته عملا غیرفعال بوده و اگر تماسی ازسوی همکاران نیازمند حمایت صورت گیرد، صرفا به شکل موردی و شخصی پیگیری میشود، چراکه دیگر جایگاه ساختاری و رسمی برای اقدام موثر وجود ندارد. انتظار میرود هیاتمدیره کانونها با بازخوانی و آسیبشناسی این تصمیم ناروا، زمینه بازگشت این مرجعیت را به اتحادیه فراهم سازند.
هر فرد دلسوز و دوراندیشی که ذات و ذائقه کار وکالت را بشناسد، ضرورت یک مرجعیت ملی را درک میکند. دفاع محلی جایگزین اقتدار ملی نمیشود، چراکه حل چالشهای کلان امنیتی و قضایی وکلا، به یک تریبون و نهاد ملی هماهنگ با قدرت چانهزنی بالا در سطح کشور نیاز دارد.
بخشی از این افت کارآمدی، نتیجه بلاتکلیفیهای مدیریتی و تداخلهای پیشآمده در انتخابات اتحادیه است که شأن و مرجعیت آن را تحتالشعاع قرار داده است. امیدواریم با عدم مداخلهگری بیرونی و برگزاری انتخاباتی سالم، نمایندگان شایسته و برگزیده وکلا سکان هدایت اتحادیه را در دست گیرند تا با احیای این کمیته ملی، پیوند اثربخشی میان سطح ملی و کانونهای استانی برای صیانت از وکلای شریف کشور برقرار شود.
دیدگاه تان را بنویسید