انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به نفع راست‌گرایان افراطی تمام می‌شود؟
تداوم بحران اقتصادی، فرسایش اعتماد به احزاب سنتی و عادی‌شدن حضور راست افراطی در رقابت‌های سیاسی، از قدرت بازدارندگی آن ائتلاف تاریخی کاسته است.
«فرانسه؛ بحران حکمرانی و خیزش راست افراطی» عنوان یادداشت مرتضی مکی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: فرانسه در آستانه یک بحران سیاسی تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ بحرانی که معترضین در خیابان، دولت گرفتار کسری بودجه و پارلمانی فاقد اکثریت باثبات را در برابر یکدیگر قرار داده است. اعتراضاتی که با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد، اکنون به اعتراض علیه گرانی، کاهش قدرت خرید، ضعف خدمات عمومی و ناکامی سیاست‌های دولت گسترش یافته است. روز شنبه، بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه، حدود ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کردند. سازمان‌دهندگان این اعتراضات رقم شرکت‌کنندگان را 800 هزار نفر اعلام کردند. همزمان، اتحادیه‌ها و گروه‌های معترض از برگزاری تظاهرات تازه در ۳۱ اکتبر و اعتصاب سراسری در ۵ نوامبر خبر دادند. این تحولات دیگر صرفا یک اعتراض خیابانی نیستند. نشانه‌های بحران عمیق‌تری هستند که اعتبار دولت امانوئل مکرون، توان حکمرانی جریان میانه‌رو و آینده آرایش سیاسی فرانسه را به چالش کشیده‌اند. مساله اصلی این است که دولت فرانسه با نارضایتی‌هایی مواجه شده که نه با وعده‌های مقطعی فروکش می‌کنند و نه با استقرار گسترده نیروهای پلیس از میان می‌روند. بحران امروز حاصل انباشت چندین سال فشار اقتصادی، عقب‌نشینی سیاست‌های رفاهی، افزایش هزینه‌های زندگی و فرسایش اعتماد عمومی است. اعتراضات دانش‌آموزان تنها جرقه‌ای بود که این نارضایتی انباشته را به سطح آورد. هنگامی که کمبود معلم و امکانات آموزشی به مساله‌ای عمومی تبدیل می‌شود، اعتراض از مدرسه فراتر می‌رود و به پرسشی درباره کیفیت حکمرانی می‌رسد. چرا جامعه‌ای که از آن به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی اروپا یاد می‌شود، در تامین نیازهای اساسی شهروندان خود با چنین مشکلاتی روبه‌رو است؟
پاسخ را باید در شکاف میان وعده‌های اقتصادی دولت و واقعیت زندگی مردم جست‌وجو کرد. دولت‌های فرانسه طی سال‌های گذشته بارها اصلاحات اقتصادی را با هدف مهار کسری بودجه، کاهش بدهی عمومی و افزایش رقابت‌پذیری توجیه کرده‌اند. اما هزینه این سیاست‌ها به طور یکسان میان گروه‌های اجتماعی توزیع نشده است. افزایش سن بازنشستگی، فشار بر خدمات عمومی و محدودیت منابع آموزشی، نارضایتی طبقات متوسط و کم‌درآمد را تشدید کرده‌اند. مکرون نیز با وعده اصلاحات و نوسازی اقتصادی به قدرت رسید، اما به‌تدریج با این واقعیت مواجه شد که اجرای اصلاحات بدون برخورداری از پشتوانه اجتماعی، خود به عامل تضعیف دولت تبدیل می‌شود.
تجربه جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ هشدار روشنی در همین زمینه بود. آن اعتراضات نشان داد که افزایش هزینه سوخت و فشار معیشتی، هنگامی که با احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتنایی سیاسی همراه شود، می‌تواند بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را به خیابان بکشاند. اکنون همان شکاف با صورت‌بندی تازه‌ای بازگشته است. دانش‌آموزان، معلمان، کارگران و گروه‌های ناراضی، مطالبات متفاوتی دارند؛ اما نارضایتی مشترک آنها از ساختاری است که در حل مشکلات روزمره مردم ناتوان به نظر می‌رسد. گسترش اعتراضات به گروه‌های مختلف، مهم‌تر از شمار شرکت‌کنندگان است، زیرا نشان می‌دهد بحران از یک مطالبه محدود عبور کرده و به مساله‌ای فراگیر تبدیل شده است. در این میان، بحران انرژی ناشی از تجاوز امریکا به ایران و اختلال عبور و مرور در تنگه هرمز نیز فشار تازه‌ای بر اقتصاد اروپا وارد کرده است. تنگه هرمز یکی از گلوگاه‌های حیاتی تجارت جهانی انرژی است و اختلال در عبور نفت و گاز از این مسیر، به افزایش هزینه واردات، فشار تورمی و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری دولت‌های اروپایی منجر می‌شود. مرکز پژوهش‌های مشترک کمیسیون اروپا در ارزیابی سناریوی تداوم بحران خاورمیانه هشدار داده بود که اختلال طولانی‌مدت در بازار انرژی می‌تواند تورم اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۷ به ۳.۵درصد برساند. این فشار خارجی، مشکلات داخلی فرانسه را تشدید می‌کند، اما نمی‌توان همه بحران اقتصادی این کشور را به جنگ و تنگه هرمز نسبت داد. اقتصاد فرانسه پیش از این تحولات نیز با بدهی بالا، کسری بودجه و رشد ضعیف مواجه بود. بحران انرژی نقش شتاب‌دهنده دارد، نه اینکه به تنهایی علت اصلی نارضایتی‌ها باشد. هنگامی که خانوارها برای تامین هزینه سوخت، مسکن و نیازهای روزانه تحت فشار قرار می‌گیرند، افزایش قیمت انرژی به مساله‌ای سیاسی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند مسوولیت پیامدهای سیاست خارجی و اقتصادی خود را به تحولات بین‌المللی واگذار کند و انتظار داشته باشد افکار عمومی همچنان از آن حمایت کند. مشکل مکرون در این نقطه آشکار می‌شود. دولت همزمان باید با نارضایتی‌های خیابانی، محدودیت منابع مالی و بن‌بست پارلمانی مقابله کند. کسری بودجه پیش‌بینی‌شده فرانسه برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴درصد تولید ناخالص داخلی است.
رقمی که فضای مانور دولت را برای افزایش هزینه‌های عمومی و پاسخگویی به مطالبات معترضان محدود می‌کند. دولت سباستین لوکورنو نیز برای پیشبرد بودجه با پارلمانی روبه‌رو است که در آن هیچ جریان سیاسی از اکثریت قاطع برخوردار نیست. امتیازدهی مالی به معترضان می‌تواند فشار بر بودجه را افزایش دهد و ادامه سیاست‌های ریاضتی نیز احتمال گسترش اعتراضات را بیشتر می‌کند. این همان بن‌بستی است که توان دولت برای خروج از بحران را کاهش می‌دهد. ناکامی مکرون فقط اقتصادی نیست، بحران سیاسی نیز به همان اندازه تعیین‌کننده است. تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴، برخلاف انتظارش، به تثبیت اکثریت حامی دولت منجر نشد. پراکندگی کرسی‌ها میان جریان‌های مختلف، تشکیل دولت‌های شکننده و دشواری تصویب برنامه‌های اقتصادی را به واقعیتی مستمر تبدیل کرد. اکنون هر تصمیم مهم دولت به مذاکره و چانه‌زنی با مخالفان وابسته است. این وضعیت، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
با این حال، بزرگ‌ترین پیامد این بحران ممکن است نه سقوط فوری دولت، بلکه تغییر تدریجی موازنه قدرت به سود راست افراطی باشد. هنگامی که جریان‌های میانه‌رو در تامین امنیت اقتصادی، حفظ خدمات عمومی و ایجاد ثبات سیاسی ناکام می‌مانند، احزاب مخالف فرصت پیدا می‌کنند خود را جایگزین نظم موجود معرفی کنند. در فرانسه، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن از همین فضای نارضایتی بهره می‌برد. میانگین نظرسنجی‌های انتخاباتی منتشر شده در روزهای پایانی اکتبر، سهم او را در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری حدود ۳۵درصد نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای معنادار با رقبای اصلی او.
این ارقام به معنای تضمین پیروزی راست افراطی نیستند، اما یک واقعیت سیاسی را آشکار می‌کنند: دیگر نمی‌توان با اتکا به تجربه سال ۲۰۰۲ فرض کرد که در دور دوم انتخابات، همه احزاب و رای‌دهندگان برای جلوگیری از پیروزی راست افراطی به طور خودکار پشت نامزد میانه‌رو متحد خواهند شد. در آن سال، بسیج گسترده علیه ژان‌ماری لوپن به پیروزی قاطع ژاک شیراک انجامید. اما تکرار آن الگو به شرایطی وابسته است که امروز تغییر کرده‌اند. تداوم بحران اقتصادی، فرسایش اعتماد به احزاب سنتی و عادی‌شدن حضور راست افراطی در رقابت‌های سیاسی، از قدرت بازدارندگی آن ائتلاف تاریخی کاسته است.
البته راست افراطی تنها نیروی بهره‌مند از بحران نیست. چپ رادیکال نیز می‌خواهد با تاکید بر عدالت اجتماعی، هزینه‌های زندگی و دفاع از خدمات عمومی، بخشی از معترضان را جذب کند. اما پراکندگی مخالفان و اختلاف بر سر راهبرد انتخاباتی، احتمال تبدیل نارضایتی عمومی به یک نیروی سیاسی منسجم را کاهش می‌دهد. در مقابل، هرچه جریان میانه‌رو بیشتر درگیر اختلافات درونی و دفاع از کارنامه دولت باشد، فرصت بیشتری برای نیروهایی فراهم می‌شود که خود را نماینده اعتراض به وضع موجود معرفی می‌کنند. بحران فرانسه از این منظر، رقابت بر سر جانشینی مکرون را به رقابتی بر سر آینده نظام سیاسی کشور تبدیل کرده است.
مهم‌تر اینکه اعتراضات فرانسه دیگر پدیده‌ای جدا از تحولات سایر کشورهای اروپایی نیست. در روزهای ۲۴ و ۲۵ اکتبر، تظاهرات و ناآرامی‌ها در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلبانی نیز ادامه یافت. در ایتالیا، معترضان علیه جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند و در شهرهایی مانند رم، تورین و بولونیا درگیری‌هایی با پلیس رخ داد. در اسپانیا، بحران مسکن و هزینه بالای اجاره در کنار اعتراضات آموزشی، به یکی از محورهای اصلی نارضایتی تبدیل شده است. در پرتغال نیز هزینه مسکن، دستمزدها و حقوق بازنشستگی در کانون اعتراضات قرار دارند.
این همزمانی را نباید صرفا مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده دانست. کشورهای اروپایی از نظر ساختار اقتصادی و وضعیت سیاسی تفاوت‌های جدی دارند، اما فشار بر قدرت خرید، دشواری تامین مسکن، نگرانی درباره آینده خدمات عمومی و احساس بی‌تاثیری شهروندان بر تصمیم‌های سیاسی، در بسیاری از آنها مشترک است. در فرانسه، مساله آموزش به جرقه اعتراض تبدیل شده است؛ در اسپانیا، بحران مسکن برجسته‌تر است؛ در ایتالیا، هزینه زندگی و مخالفت با جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. صورت اعتراض متفاوت است، اما در پس آن پرسشی مشترک قرار دارد؛ دولت‌ها تا چه اندازه قادرند میان تعهدات مالی، سیاست‌های کلان و نیازهای واقعی شهروندان تعادل برقرار کنند؟
خطر اصلی برای اروپا، تبدیل این نارضایتی‌ها به چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی است. اگر دولت‌ها اعتراضات را صرفا مساله‌ای امنیتی تلقی کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت خیابان‌ها را آرام کنند، اما علت‌های اصلی نارضایتی همچنان باقی می‌ماند. برخورد پلیسی، بدون پاسخ اقتصادی و اجتماعی، شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند. در سوی دیگر، احزاب افراطی می‌توانند از همین شکاف برای تقویت گفتمان ضدنظام سیاسی موجود استفاده کنند؛ حتی زمانی که برنامه‌های آنها لزوما پاسخی پایدار به مشکلات اقتصادی ارایه نمی‌دهد.
فرانسه اکنون در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. دولت لوکورنو باید بودجه‌ای دشوار را در پارلمانی پراکنده پیش ببرد، اعتراضات را مهار کند و همزمان با انتخاباتی روبه‌رو شود که نتیجه آن می‌تواند مسیر سیاسی کشور را تغییر دهد. برگزاری انتخابات زودهنگام یا سقوط دولت نیز لزوما راه خروج از بحران نیست، زیرا تا زمانی که آرایش پارلمان تغییر نکند و توافقی پایدار بر سر سیاست‌های اقتصادی شکل نگیرد، دولت بعدی نیز با همان محدودیت‌ها مواجه خواهد شد. بحران فرانسه آزمونی برای کل الگوی حکمرانی اروپاست. سال‌هاست که دولت‌های این قاره، مهار بدهی، رقابت‌پذیری اقتصادی و محدود کردن هزینه‌های عمومی را در مرکز برنامه‌های خود قرار داده‌اند، اما هنگامی که این اولویت‌ها با کاهش کیفیت خدمات، افزایش فشار معیشتی و تضعیف اعتماد عمومی همراه می‌شوند، هزینه آن در خیابان و صندوق رای ظاهر می‌شود. بحران انرژی نیز نشان داده است که اروپا تا چه اندازه در برابر اختلالات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است و تصمیم‌های خارجی چگونه می‌توانند به زندگی روزمره شهروندان منتقل شوند.
آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، فقط نبرد دولت با معترضان نیست؛ رویارویی میان ساختار سیاسی فرسوده و جامعه‌ای است که پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای مشکلات خود نمی‌یابد. اگر جریان میانه‌رو نتواند این شکاف را ترمیم کند، انتخابات ۲۰۲۷ ممکن است به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی فرانسه تبدیل شود. راست افراطی برای پیشروی به بحران‌سازی تازه نیاز ندارد، کافی است بحران موجود ادامه یابد و احزاب حاکم همچنان از ارایه پاسخی موثر ناتوان بمانند.
دیدگاه تان را بنویسید