افزایش حقوق و مبلغ کالابرگ به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند؟

«افزایش حقوق و کالابرگ؛ مُسکن یا راهکاری پایدار؟» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مهدی فیضی است که در آن آمده؛ در روزهای اخیر، دو خبر مهم اقتصادی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است؛ نخست، اظهارات، علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس که از الزامات قانونی برای افزایش دستمزد کارمندان بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در نیمه دوم سال خبر داده است و دوم، سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره افزایش اعتبار کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر، به ‌ویژه اقشار کم‌درآمد. این وعده‌ها درحالی مطرح می‌شود که پرسش‌های جدی درباره امکان‌پذیری، منابع تامین مالی و پیامدهای تورمی آنها وجود دارد، اما تجربه نشان داده است که وعده و وعید در مورد افزایش حقوق در نیمه دوم سال؛ تجربه‌ای ناموفق بوده است، چراکه حداقل در تجربه و دانش بنده چنین وعده‌‌ای تاکنون اجرا نشده و در نیمه دوم سال افزایش حقوقی به این شکل گسترده اتفاق نیفتاده است. معمولا بودجه‌ها در این شرایط انقباضی‌تر می‌شوند و دولت به جای انبساط مالی، از آینده مصرف می‌کند. تامین ۲۵۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی موردنیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ هم، چالشی جدی است و سوال این است که این رقم قرار است از کجا تامین شود؟ اگر از محل تفاوت نرخ بنزین باشد، فکر نمی‌کنم چنین عددی ایجاد کند. اگر از محل تغییر نرخ ارز باشد، هم تنها در صورتی قابل جبران است که درآمد ارزی مستمر و پایداری داشته باشیم که در شرایط تحریم و با اعداد پیش‌بینی ‌شده در بودجه، بعید به نظر می‌رسد.

افزایش اعتبار کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر، ابهامات جدی دارد و دولت باید پاسخ دهد که آیا این افزایش اعتبار کالابرگ تعدادی از اقشار کم‌درآمد جامعه به قیمت کاهش اعتبار برخی افراد خواهد بود یا قرار نیست فردی حذف شود؟ اگر قرار باشد افرادی اضافه شوند، طبیعتا این کار باب جدیدی در بودجه خواهد گشود و تبعات ایجاد خواهد کرد، ضمن آنکه منابع مالی موردنیاز برای این طرح نیز مشخص نیست و اگر از طریق خلق پول تامین شود، تورم‌زایی به همراه خواهد داشت. نباید به جای علت، به معلول پرداخت، کاهش قدرت خرید مردم و همه این مشکلات، علت اصلی‌اش مالیاتی است که دولت به شکل تورم از مردم می‌گیرد. تا وقتی که موتور ایجاد این تورم خاموش نشده، این افزایش‌ها ممکن است موقتا کمک کند، ولی درنهایت در همان تورم خنثی می‌شود.

 ادامه این چرخه باعث می‌شود هر چند وقت یک‌بار شاهد افزایش‌های مقطعی باشیم که به سرعت از بین می‌روند و این روند پایانی نخواهد داشت. باید ریشه‌یابی و پایه‌های ایجاد مشکل را حل کرد نه اینکه دنبال مسکن‌های موقتی باشیم که به زودی از بین خواهند رفت. افزایش حقوق و کالابرگ بدون توجه به منابع پایدار تامین مالی و بدون مهار تورم، نه تنها مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید نقدینگی و تورم منجر شود ضروری است تا دولت با شفافیت در اعلام منابع تامین این طرح‌ها تاکید ‌کند و معمولا در این شرایط، بودجه‌ها انقباضی‌تر ‌‌شوند و از پروژه‌های ناتمام و سرمایه‌گذاری‌های آینده زده ‌شود، اما بدون اطلاعات دقیق، نمی‌توان قضاوت مشخصی کرد.»

به نظر می‌رسد وعده‌های افزایش حقوق و کالابرگ در نیمه دوم سال، بیش از آنکه راهکاری پایدار برای بهبود معیشت باشد، مسکنی موقت است که در صورت عدم تامین منابع شفاف و پایدار، می‌تواند به تشدید تورم و ناپایداری اقتصادی دامن بزند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش‌های مقطعی بدون مهار تورم، درنهایت به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم می‌انجامد. بنابراین، به جای پرداختن به معلول، باید به سراغ علت اصلی رفت و موتور تورم را خاموش کرد.