قیمت دلار دوباره مانند سال‌های ۹۷ و ۹۹ سقوط خواهد کرد؟

افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفا به تصمیم‌ها یا عملکرد یک دولت نسبت داد. روند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و در دوره‌های مختلف، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و خارجی تکرار شده است. آنچه در مقاطع مختلف تغییر کرده، شدت و سرعت این روند بوده است؛ به‌ویژه زمانی که اقتصاد ایران با شوک‌های جدیدی در درآمدهای ارزی، تجارت خارجی، تحریم‌ها، جنگ و انتظارات اقتصادی مواجه شده است.

به گزارش اعتماد، از این منظر، برای تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: نخست، روند بلندمدت افزایش نرخ اسمی دلار که بخشی از آن بازتاب تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی است و دوم، جهش‌هایی که در برخی مقاطع باعث شده‌اند نرخ ارز با سرعتی بیشتر از تورم افزایش پیدا کند. بررسی نرخ ارز حقیقی به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که در برخی دوره‌های مهم، دلار تنها متناسب با تورم حرکت نکرده و از آن جلو زده است. خروج امریکا از برجام، تشدید آثار تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹ و در نهایت دوره جنگ رمضان و محاصره دریایی، سه مقطعی هستند که در آنها نرخ ارز حقیقی با جهش همراه شده است. این تجربه نشان می‌دهد هرگاه علاوه بر عوامل داخلی، یک شوک جدی به درآمدهای ارزی، تجارت خارجی یا انتظارات وارد شده، نرخ ارز توانسته برای مدتی مسیری متفاوت از روند معمول تورم طی کند.

    افزایش نرخ دلار

روندی قدیمی‌تر از دولت‌ها

برای درک وضعیت امروز بازار ارز، نخست باید از این تصور فاصله گرفت که افزایش نرخ دلار پدیده‌ای متعلق به یک دولت یا یک دوره سیاسی مشخص است. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته با تورم مزمن و کاهش تدریجی قدرت خرید پول ملی مواجه بوده و طبیعی است که در چنین اقتصادی نرخ اسمی ارز نیز در بلندمدت افزایش پیدا کند.

به بیان ساده، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور برای سال‌های طولانی با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز برای همیشه در یک سطح اسمی ثابت باقی بماند. بنابراین بخشی از افزایش نرخ دلار، نتیجه همان روند بلندمدت تورم و کاهش ارزش پول ملی است. اما مساله از جایی پیچیده‌تر می‌شود که نرخ ارز با سرعتی بیشتر از تورم حرکت کند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان تمام افزایش نرخ دلار را با تورم داخلی توضیح داد. در اینجا عواملی مانند کاهش درآمدهای ارزی، محدود شدن تجارت خارجی، کاهش دسترسی به منابع ارزی، افزایش تقاضای احتیاطی و تغییر انتظارات وارد محاسبات می‌شوند. همین تفاوت است که بررسی نرخ ارز حقیقی را اهمیت می‌دهد.

      نرخ ارز حقیقی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

برای مقایسه نرخ ارز در سال‌های مختلف، صرف مقایسه قیمت اسمی دلار چندان معنادار نیست؛ چرا که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران طی این سال‌ها تغییرات بزرگی داشته است. به همین دلیل، نرخ ارز به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ محاسبه شده تا اثر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان از ارقام اسمی حذف شود. به بیان ساده، اعداد نرخ ارز حقیقی نشان می‌دهند دلار در هر مقطع، با در نظر گرفتن قدرت خرید و سطح قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، معادل چه نرخی بوده است. برای مثال، وقتی نرخ ارز حقیقی در مهر ۱۳۹۷ معادل ۲۷۴ هزار تومان محاسبه می‌شود، این عدد به معنای آن نیست که در آن زمان دلار ۲۷۴ هزار تومان قیمت داشته است. بلکه نرخ مشاهده‌شده در آن مقطع پس از تعدیل اثر تورم، معادل ۲۷۴ هزار تومان به قیمت مهر ۱۴۰۵ بوده است. در مقابل، عدد ۲۴۹ هزار تومان در ابتدای مهر ۱۴۰۵ به نرخ ارز همان مقطع مربوط می‌شود و دیگر نیازی به تعدیل زمانی ندارد. بنابراین مقایسه این دو عدد، مقایسه نرخ ارز حقیقی در دو مقطع مختلف است. این مقایسه یک نکته مهم را نشان می‌دهد: در برخی دوره‌ها نرخ ارز صرفاهمراه با تورم حرکت نکرده، بلکه به دلیل وقوع شوک‌های جدید، از روند تورم جلو زده است.

      سه مقطع مهم جهش نرخ  ارز حقیقی

اگر افزایش نرخ ارز تنها بازتاب تورم داخلی و رشد نقدینگی باشد، انتظار می‌رود رشد اسمی دلار تا حد زیادی متناسب با تورم حرکت کند. در این حالت نرخ ارز حقیقی در بلندمدت ثبات نسبی بیشتری خواهد داشت. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد چنین رابطه‌ای همیشه برقرار نبوده است. خروج امریکا از برجام یکی از مهم‌ترین مقاطعی بود که بازار ارز با یک شوک جدید مواجه شد. با افزایش نااطمینانی درباره آینده روابط خارجی و دسترسی ایران به منابع ارزی، نرخ ارز تنها تحت تأثیر تورم داخلی قرار نگرفت و انتظارات نیز به عامل تعیین‌کننده‌ای تبدیل شد. مقطع بعدی، تشدید آثار تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹ بود. کاهش درآمدهای ارزی و دشوارتر شدن تجارت خارجی در کنار سایر مشکلات اقتصاد داخلی، فشار بر بازار ارز را افزایش داد. در این دوره نیز نرخ ارز توانست با سرعتی بیشتر از روند تورم حرکت کند. در نهایت، دوره جنگ رمضان و محاصره دریایی نیز یک شوک جدید به بازار ارز وارد کرده است. در این دوره، علاوه بر آثار معمول تورم و نقدینگی، نگرانی درباره درآمدهای ارزی، ظرفیت تولید و صادرات، تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا کرده است. بنابراین تجربه این سه دوره نشان می‌دهد جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران معمولا زمانی شدیدتر شده که یک عامل بیرونی یا یک شوک جدی به متغیرهای بنیادین اقتصاد اضافه  شده است.

      دلار آینده اقتصاد را زودتر از آمارها می‌بیند

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارز، پیش‌نگر بودن آن است. بازار لزوما منتظر نمی‌ماند تا کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه یا رشد نقدینگی ابتدا در آمارهای رسمی ثبت شود و سپس واکنش نشان بدهد. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند یک شوک سیاسی یا تجاری در آینده درآمدهای نفتی و دسترسی کشور به منابع ارزی را کاهش بدهد، واکنش بازار ارز می‌تواند از همان ابتدا آغاز شود. برای نمونه، انتظار کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند احتمال افزایش کسری بودجه در آینده را بالا ببرد. اگر این کسری در نهایت از طریق منابع پولی تأمین شود، می‌تواند به رشد پایه پولی، نقدینگی و در ادامه تورم منجر شود. بازار ارز بخشی از این زنجیره را پیش‌بینی می‌کند و به همین دلیل ممکن است نرخ دلار پیش از آنکه تمام آثار تورمی یک شوک در اقتصاد ظاهر شود، افزایش پیدا کند. به همین دلیل، در دوره‌های پرریسک نمی‌توان انتظار داشت رابطه معمول میان تورم و نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند. نرخ ارز ممکن است یک گام جلوتر از تورم حرکت کند، زیرا بخشی از قیمت آن منعکس‌کننده انتظارات درباره آینده است.

      تورم انتظاری؛ عاملی که دلار را بالا می‌برد

در اقتصادهایی که تورم مزمن وجود دارد، انتظارات نقش مهمی در رفتار مردم و بنگاه‌ها ایفا می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی احتمال می‌دهند قدرت خرید پول ملی در آینده کاهش پیدا کند، بخشی از آنها تلاش می‌کنند دارایی خود را به ابزارهایی تبدیل کنند که تصور می‌کنند در برابر کاهش ارزش پول مقاوم‌تر هستند. ارز در چنین شرایطی تنها وسیله پرداخت برای واردات یا یک نهاده تجاری نیست؛ می‌تواند به دارایی برای حفظ ارزش نیز تبدیل شود. در شرایط نااطمینانی، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است تقاضای احتیاطی خود برای ارز را افزایش بدهند. حتی صادرکنندگان و دارندگان ارز نیز ممکن است به دلیل ابهام درباره آینده، ارز خود را با سرعت و حجم گذشته وارد بازار نکنند.

در نتیجه ممکن است دو اتفاق هم‌زمان رخ دهد: تقاضای احتیاطی افزایش پیدا کند و عرضه ارز کاهش یابد. ترکیب این دو عامل می‌تواند فشار قابل توجهی بر نرخ ارز ایجاد کند؛ فشاری که الزاما در همان لحظه به همان اندازه در نرخ تورم داخلی منعکس نمی‌شود.

      جنگ، کاهش درآمد ارزی  و اختلال  در تجارت

در شرایط فعلی، افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، اهمیت این عوامل را بیشتر کرده است.

از یک سو، کاهش درآمدهای نفتی فشار مستقیمی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در جریان جنگ می‌تواند توان ارزآوری اقتصاد را کاهش بدهد. اقتصادی که بخشی از ظرفیت تولید و صادرات خود را از دست می‌دهد، طبیعتا با محدودیت بیشتری در سمت عرضه ارز مواجه خواهد شد. صنایع صادراتی در صورت آسیب دیدن، علاوه بر خسارت تولیدی، با کاهش درآمد ارزی نیز مواجه می‌شوند. در کنار این موضوع، محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی نیز می‌تواند دسترسی موثر اقتصاد به منابع ارزی را دشوارتر کند. حتی اگر درآمد اسمی صادرات در مقاطعی حفظ شود، محدود شدن مسیرهای تجاری، دشواری انتقال پول و مشکلات مربوط به دسترسی به درآمدهای ارزی می‌تواند عرضه موثر ارز در بازار را کاهش بدهد. در چنین شرایطی، افزایش تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز از یک طرف و کاهش عرضه آن از سوی صادرکنندگان از طرف دیگر، فشار مضاعفی بر نرخ ارز ایجاد می‌کند. بنابراین بخشی از جهش اخیر را نمی‌توان صرفا با تورم یا نقدینگی توضیح داد. مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان در سمت عرضه ارز، تجارت خارجی و انتظارات در حال اثرگذاری بر بازار است.

    آیا دلار دوباره مانند سال‌های ۹۷ و ۹۹  سقوط خواهد کرد؟

تجربه سال‌های گذشته این پرسش را ایجاد کرده که آیا پس از جهش‌های مکرر نرخ ارز، باید انتظار ریزش شدید دلار را داشت. پاسخ به این سوال به علت جهش بستگی دارد. اگر بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از یک شوک انتظاری باشد و سپس آن انتظار تغییر کند، امکان اصلاح نرخ وجود دارد. همانطور که در دوره‌های گذشته نیز بازار پس از جهش‌های شدید، دوره‌هایی از کاهش یا اصلاح را تجربه کرده است. اما اگر عوامل بنیادی مانند تورم مزمن، کاهش قدرت خرید پول ملی، محدودیت درآمدهای ارزی و مشکلات تجارت خارجی همچنان پابرجا باشند، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با یک کاهش مقطعی، روند بلندمدت نرخ ارز معکوس شود.

به عبارت دیگر، میان «اصلاح نرخ ارز» و «حل مساله ارز» تفاوت وجود دارد.  ممکن است بازار پس از یک جهش، مدتی عقب‌نشینی کند؛ اما تا زمانی که عوامل ایجادکننده فشار بر ارزش پول ملی تغییر نکرده باشند، نمی‌توان از پایان روند بلندمدت  افزایش نرخ  ارز سخن گفت.

      برنامه  دولت برای  بازگرداندن ثبات

در چنین شرایطی، دولت نیز تلاش کرده است مدیریت بازار ارز را در قالب برنامه‌ای گسترده‌تر برای عبور از شرایط اقتصادی پس از جنگ دنبال کند.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین یک برنامه هفت‌محوری برای عبور از شرایط اقتصادی ناشی از جنگ خبر داده و بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل تورم و نرخ ارز را یکی از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرده است. به گفته وزیر اقتصاد، پس از حملات نظامی، کشور وارد مرحله‌ای از جنگ اقتصادی شده که آثار آن در زندگی مردم قابل لمس است. یکی از ابعاد این وضعیت نیز ایجاد تنگنا در تأمین منابع بودجه از طریق فشارهای سیاسی و اقتصادی است؛ مساله‌ای که دولت اعلام کرده برای آن به دنبال منابع جایگزین است. در کنار کنترل تورم و نرخ ارز، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت نیز در برنامه هفت‌محوری دولت قرار گرفته است. ایجاد کارگروه «نوسازی» در وزارت اقتصاد نیز با همین نگاه مطرح شده است؛ به این معنا که آسیب‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر مجموعه‌های مشمول برنامه بازسازی، تنها با بازسازی جبران نشود و نوسازی نیز در دستور کار قرار بگیرد. در این چارچوب قرار است ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه، سازمان امور مالیاتی و گمرک در کنار یکدیگر قرار گیرند تا فرآیند بازسازی و نوسازی با هزینه کمتر و سرعت بیشتری انجام شود.

      مساله فقط مدیریت قیمت  دلار  نیست

آنچه از مجموعه این عوامل می‌توان دریافت، این است که مدیریت بازار ارز صرفا به معنای مداخله کوتاه‌مدت برای پایین آوردن قیمت دلار نیست. ثبات پایدار نرخ ارز نیازمند مجموعه‌ای از شرایط است که بخشی از آنها خارج از بازار ارز قرار دارند. کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، حفظ و افزایش درآمدهای ارزی، تقویت تولید و صادرات، تسهیل تجارت خارجی، کاهش نااطمینانی و ایجاد چشم‌انداز قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، همگی بر رفتار بازار ارز اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، سیاست خارجی نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه مقاطع گذشته نشان داده است که هرگاه یک شوک خارجی دسترسی ایران به منابع ارزی یا تجارت خارجی را محدود کرده، نرخ ارز واکنش شدیدی نشان داده است. بنابراین افق سیاست خارجی و میزان نااطمینانی درباره آینده روابط اقتصادی و تجاری کشور، بخشی از انتظاراتی است که بازار ارز در قیمت‌های خود لحاظ می‌کند. اگر چشم‌انداز سیاست خارجی به سمت کاهش فشار بر تجارت و دسترسی به منابع ارزی حرکت کند، می‌تواند بخشی از انتظارات منفی را تعدیل کند. در مقابل، تداوم یا تشدید محدودیت‌ها می‌تواند فشار بر سمت عرضه ارز و انتظارات را حفظ کند.

      بازگشت به ثبات؛ مسیر دشوار اما ضروری

نرخ دلار در اقتصاد ایران حاصل یک عامل واحد نیست. بخشی از افزایش آن ریشه در تورم بلندمدت و کاهش ارزش پول ملی دارد؛ بخشی تحت تأثیر رشد نقدینگی و شرایط مالی اقتصاد است و در مقاطع بحرانی، عواملی مانند تحریم، کاهش درآمدهای ارزی، جنگ، اختلال تجارت خارجی و افزایش تقاضای احتیاطی می‌توانند این روند را تشدید کنند. به همین دلیل نیز افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک دولت نسبت داد. دولت‌های مختلف در مقاطع متفاوت با همین مساله مواجه بوده‌اند، هرچند شدت شوک‌ها و کیفیت سیاستگذاری در هر دوره متفاوت بوده است. آنچه امروز اهمیت دارد، این است که اقتصاد ایران از چرخه جهش، تعدیل و جهش دوباره فاصله بگیرد. وعده دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز و بازگرداندن ثبات اقتصادی، اگر با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و تولیدی همراه شود، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. البته صرف اعلام برنامه برای تغییر روند نرخ ارز کافی نیست و نتیجه نهایی به اجرای این سیاست‌ها و همچنین تحول شرایط داخلی و خارجی بستگی دارد. بازار ارز به سرعت به تغییر انتظارات واکنش نشان می‌دهد و برای بازگشت پایدار ثبات، لازم است علاوه بر مدیریت کوتاه‌مدت بازار، عوامل بنیادی موثر بر ارزش پول ملی نیز مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند کاهش نااطمینانی، تقویت ظرفیت‌های تولید و صادرات، حفظ منابع ارزی و کنترل تورم است. دولت تلاش خود را برای مدیریت این شرایط آغاز کرده و وعده داده است که آثار برنامه‌های آن به‌تدریج نمایان شود. اما نقطه مطلوب، صرفا  کاهش مقطعی نرخ دلار نیست؛ هدف اصلی باید بازگشت اقتصاد ایران به یک ثبات نسبی و قابل پیش‌بینی باشد؛ ثباتی که در آن نرخ ارز نه با هر شوک سیاسی و اقتصادی، بلکه در چارچوب شرایط واقعی اقتصاد و با نوسانات قابل مدیریت حرکت کند.